رصيف الصحافة: الجامعي يبرىء الصحفيين الفرنسيين مُبتزِّي الملك

مستهل جولة رصيف صحافة بعص الورقيات الأسبوعية من "الأيام" التي نقلت قول الصحافي خالد الجامعي في قضية إيريك لوران وغراسيي، في حوار مع الورقية، إن "قضية الصحافيين ليس فيها أي ابتزاز، لأنه وكيفما كانت الأحوال، يصعب على شخصين مهما كانت قوتهما أن يبتزا دولة".
وأضاف الجامعي في ذات الحوار "لقد حدثت مفاوضات بين الطرفين، وحاول كل طرف أن يستفيد منهما، لكن "لوران" و"غراسيي" خسرا في النهاية، بالإضافة إلى أن التسجيلات الخاصة بلقاء محامي القصر ب"إيريك لوران" والتي تسرب جزء منها، لا توضح ما إذا كان الصحافي قد ابتز محاوره، لقد تسرب جزء وعلينا الاطلاع على الكل، حينها يمكن الحكم، علما أن هذه الطريقة التي اعتمدها المحامي طريقة ملتوية ولا يعتد بها كحجة قانونية، لأن الذي يجب أن يقوم بالتحريات ويضبط الدلائل والحجج هو الشرطة"، يقول الجامعي.
ذات الورقية الإخبارية أعادت نشر مقتطفات من حوار سابق لإيريك لوران مع الورقية والتي أشار ضمنها إلى الأسباب التي دفعته إلى عدم نشر حوارات مذكرات الملك الحسن الثاني إلا بعد مرور عقد على وفاته، بحيث قال:"ببساطة لأن هذه كانت رغبة الملك الراحل الذي ظل يستقبلني في قصره بعد صدور كتاب "ذاكرة ملك"، وائتمنني على بعض الأسرار وفتح أمامي بساطة الأجوبة في الكثير من الفرص التي أتيحت لي للقاء به من جديد".
وأضاف "بما أن الملك الراحل وضع ثقته فيّ، وبما أنه طلب مني أن لا أنشر مضمون هذه اللقاءات إلا بعد مرور عشر سنوات على رحيله، فقد التزمت بهذ الوعد الذي أفي به اليوم وقد مر على وفاته عقد من الزمن".
في ذات الحوار قال لوران بأن الملك الراحل الحسن الثاني لم يكن يقبل أن يستجوبه أحد رعاياه، لأنه يعتبر أن أفراد الشعب المغربي رعاياه، وبالتالي لا يمكن أن يتصور أو يقبل بالأحرى أن يحاوره أحد منهم، مضيفا أن يكون الملك محاورا من طرف أحد المغاربة فهذا معناه أنه سيستجوب من أحد رعاياه أو أحد خدامه.
وكتبت "الأسبوع الصحفي" أن محاكم شعبية في تمارة تترصد سيارات الدولة، إذ قام عدد من المواطنين بالمدينة قبل أسبوعين بمحاصرة سيارة تحمل ترقيم الجماعة كان على متنها "رْحِيل" وعدة أدوات منزلية، في أحد الشوارع، وذلك احتجاجا على استغلال العربة في أغراض خاصة، ولم يتمكن سائقها من مغادرة المكان إلا بصعوبة.
وفي موضوع آخر بذات الأسبوعية ورد أن الممثل المغربي، رشيد الوالي، وضع نفسه في مأزق قانوني قد يكلفه السجن، بعدما أقدم على توشيح صدر والده بالوسام الملكي الذي تسلمه شخصيا من الملك محمد السادس خلال الفترة الأخيرة، وأضافت "الأسبوع الصحفي" أن بعض المواقع كتبت أن هذا السلوك الذي أقدم عليه الوالي دون قصد يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي الذي ينص في الفصل 382 على:"من تزين علنا بغير حق بوسام وطني يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم".
وتطرقت "الأسبوع الصحفي" لشكاية مواطن يقطن بالحي الإداري بقصبة تادلة، رفعها إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية الدائمة بالرباط ذكر فيها أنه منذ سنة 2010 وهو يراسل الجهات المسؤولة في مواجهة المشتكى بهما"ل.ع" و"ل.خ" اللذين يتاجران في بيع الملابس العسكرية من نوع "TC" بالتقسيط داخل نفس المدينة، كما يبيعانها بالجملة خارج عمالة إقليم بني ملال، مع ما تكتسيه عملية بيع الملابس العسكرية من خطورة.
وأشارت ذات الأسبوعية إلى أن شكاية المشتكي أكدت أنه سبق لعناصر الدرك الملكي بقصبة تادلة أن داهمت منزل المشتكى به "ل.خ" بتاريخ 2015/04/24 وقاموا بحجز عدة مطويات عسكرية، متسائلا لماذا صمت المسؤولون عما يجري من تجارة وصفها بالمشبوهة وممارسات خطيرة لها ارتباط بجهاز حساس هو المؤسسة العسكرية، ولماذا لم يتم اعتقال المشتكى به الثاني؟.