قراءة في بعض الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تناولت الصحف التونسية، الصادرة اليوم السبت، حدث المسيرات الذي سيعرفه وسط العاصمة احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، رغم رفض وزارة الداخلية الترخيص لها، وزيارة مسؤول في صندوق النقد الدولي للجزائر.
ففي تونس، أجمعت الصحف على أن الحدث في البلاد اليوم سيكون في شارع (الحبيب بورقيبة) وسط العاصمة باحتضانه مسيرات غير مرخص لها ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي قسم الطبقة السياسية ومختلف أطياف المجتمع بين رافض ومؤيد له.
وتحت عنوان "مشروع قانون المصالحة في مواجهة يوم الغضب"، كتبت صحيفة (الصباح) أن شارع (الحبيب بورقيبة) سيسترجع اليوم زخمه الثوري وطابعه الاحتجاجي من خلال خروج عدة مسيرات منددة ورافضة لهذا المشروع.
ورأت الصحيفة أن هذه المسيرات تتخذ طابعا سياسيا باعتبار المشاركة السياسية المكثفة لأحزاب المعارضة البرلمانية أو تلك غير الممثلة في البرلمان، مضيفة أن مكونات المجتمع المدني لن تكون غائبة، من أبرزها تحرك نشطاء حملة (مانيش مسامح) التي بادرت بتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في أغلب مناطق البلاد منذ 28 غشت الماضي.
وقالت صحيفة (الصريح) أن شارع (الحبيب بورقيبة) سيكون في مواجهة امتحان أمني كبير، مسجلة أن المؤسسة الأمنية، بعد مرور يوم أمس (11 شتنبر) ذي الدلالة والرمزية لدى الجماعات الإرهابية التي تواصل تهديداتها لتونس، تجد نفسها اليوم في مواجهة امتحان أمني، تزامنا مع إصرار أحزاب المعارضة على الخروج في مسيرات مناهضة لمشروع قانون المصالحة.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف من حدوث اعتداءات أو مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، ما دامت هذه المسيرات لم ترخص لها وزارة الداخلية، قد تخلف تداعيات مجهولة العواقب.
صحيفة (المغرب) نقلت عن وزير الداخلية، ناجم الغرسلي، أن الاحتياجات الأمنية التي تتطلبها حماية المسيرات في هذا الظرف، لا تقل عن ألف رجل أمن في شارع (الحبيب بورقيبة) والطرقات المتفرعة عنه، بينما أوصى رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، بضرورة عدم وقوع قوات الأمن في الاستفزازات وعدم التعرض للمحتجين بأي شكل من الأشكال.
وبدورها، اعتبرت صحيفة (الضمير) أن إصرار رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بعدم منح رخصة لمسيرة اليوم وتمسك أحزاب المعارضة بالنزول إلى الشارع يضع الداخلية والمتظاهرين وكذلك الصحفيين الذين سيتولون تغطية هذا الحدث، أمام اختبار صعب يتمثل في ضبط رجال الأمن وتوجيههم إلى عدم الاعتداء على المتظاهرين السلميين من جهة، وما يمكن أن ينتج عن عدم التقيد بذلك من إصابات واعتداءات تهدد حقوق الإنسان.
وفي الجزائر، تطرقت الصحف لزيارة مسؤول عن صندوق النقد الدولي للجزائر، وكذا للإجراءات "غير الشعبية" التي قررتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية للبلاد، المتولدة عن انهيار أسعار النفط.
ورأت صحيفة (ليبرتي) أن المؤسسات المالية الدولية لن تدق أبواب الجزائر إلا إذا كانت هناك عودة سريعة لسعر البرميل إلى سابق عهده عوض البقاء في أدنى مستوياته، مما كلف البلاد شحا في مواردها المالية خلال الأشهر الأخيرة.
واستندت الصحيفة، في هذا الصدد، إلى زيارة لمسؤول بصندوق النقد الدولي للجزائر وبرنامج لقاءاته بمسؤولي البلاد، موردة أنه من "الصعب القول بأن هذه المباحثات هي مقدمة لمفاوضات لاحقة بشأن احتمال تمويل هذه المؤسسة لاستثمارات هنا".
واعتبرت صحيفة (الفجر) أن زيارة نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم للجزائر، بداية من يوم غد الأحد، تخفي الكثير من التساؤلات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إثر انهيار أسعار النفط، متسائلة عما إذا كان موضوع الزيارة هو "لمناقشة أي مشروع استدانة للجزائر من صندوق النقد الدولي أم لا".
صحيفة (الشروق) اهتمت بمشروع قانون المالية لسنة 2016، فذكرت أن خبراء الاقتصاد يجمعون على أن النسخة الأولى للمشروع والتي تتضمن رفعا جزئيا عن دعم أسعار الكهرباء والوقود، تكشف تحولا كبيرا في السياسة المالية للحكومة التي انتقلت من ترشيد النفقات إلى التقشف، الذي من المرتقب أن يدخل مرحلة الجد بداية من السنة المقبلة.
ونقلت عن كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء سابقا، بشير مصيطفى، احتمال إلغاء المقترحات المتعلقة برفع أسعار الوقود والكهرباء لتفادي تحريك الجبهة الاجتماعية التي لن تتقبل رفع الدعم بعدما تعود عليه الجزائريون منذ سنة 1962، فيما صرح خبير اقتصادي للصحيفة ذاتها أن ما يتم ترويجه عن رفع أسعار الكهرباء والوقود عبر قانون المالية لسنة 2016، هو مجرد جس لنبض الشارع وإذا ما كان سيتقبل قرارا على هذا المستوى أم أنه سيرفض الخضوع لخيار الحكومة.
وخصصت الصحيفة أبرز عمود يومي لها للموضوع قالت فيه إن المسرب أو "المهرب" من مشروع قانون المالية لسنة 2016، "مرعب ومخيف ومثير للهلع، فإذا كان بالفعل الأمر سيøئا بسبب انهيار أسعار البترول، فمن الضروري التصريح رسميا بأن الجزائر تعيش أزمة، أو أنها مقبلة على ضائقة مالية، لأن هذا الاعتراف بوسعه أن يجعلنا جميعا مجبرين مرغمين على ابتكار الحلول والبدائل ومخارج النجدة، بدل الانشغال بشهور عسل مخدوعة، سندفع بعدها الفاتورة باهظة".
وأضاف العمود أن التقشف إذا وصل الحال به حد رفع أسعار المازوت والماء والكهرباء والخبز والحليب، بطريقة أو أخرى، "فهذا معناه أن الأغلبية المسحوقة ستدخل دائرة الخطر، وستكون المستهدف الأول بهذا الانهيار في بورصة البترول وقيمة الدينار"