لماذا لا يُحقّق القضاء في "دعشنة" شباط لقياديّي "PJD"؟

"على رئيس الحكومة اليوم، أن يقول للرأي العامّ ما علاقته بداعش، والنُّصرة، وبالمخابرات الصهيونية الموساد". كانَ الاتهامُ صادما، خصوصا في شِقّه المتعلّق بموالاة تنظيم "داعش"، و "جبهة النصرة"، خاصّة وأنَّ الاتهامَ صادرٌ ضدّ رئيس الحكومة، وهوَ الرجل الثاني في هرَم الدولة بعْدَ الملك، وجاءَ في وقْتٍ يبذُلُ فيه المغربُ جهوداً لحماية البلادِ من خطرِ تهديدات التنظيمات الدينيّة المتطرّفة، وعلى رأسها "داعش".
حينَ تتالتْ عباراتُ الاتهام الخطيرِ متدفّقةً من فمِ الأمين العامّ لحزب الاستقلال حميد شباط تحتَ تصفيقات أعضاء فريقه البرلماني، وهُو يتحدّث تحتَ قُبّة المؤسّسة التشريعية، وأمامَ أنظار المغاربة الذين كانوا يُتابعون أطوارَ جلسة مساءلة رئيس الحكومة على التلفزيون، عمّتِ الدهشةُ وجوهَ بعض الوزراء، فيما انبرى آخرون يضحكون، ومنْهمْ رئيسُ الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي ردَّ على اتهام شباط بقهقهته المعهودة.
لاحقاً، سيعودُ الأمينُ العامُّ لحزب الاستقلال إلى الخوْض في الموضوع، حينَ سُئلَ في برنامجٍ تلفزيوني عمَّ إنْ كانَ يحُوزُ أدلّة تثبتُ علاقةَ عبد الإله بنكيران بتنظيمي "داعش" و"النصرة"، وبجهاز المخابرات الإسرائيلي، وكانَ جوابُه أنَّ الاتهامَ لم يكنْ نتيجة تحليلٍ شخصيٍّ، بل هُوَ عُصارة "تحليلٍ شعبي"! وأضاف: "مَنْ صَنع مَن؟ من حقي كمعارض أن أطلب من الحكومة توضيح أمر يهمّ المغاربة ويهمّ العالم الإسلامي"، وحينَ سأله المذيع عمَّ إنْ كانَ سيُعيد طرح السؤال أمام البرلمان ردّ: "هذا السؤال مطروح دائما".
بعْدَ إعلانِ نتائج الانتخابات الجماعية والجهويّة الأخيرة، عادَ شباطُ إلَى توجيهِ اتّهامٍ جديدة بموالات تنظيم "داعش" إلى قياديٍّ آخرَ في حزب العدالة والتنمية، وهوَ إدريس الأزمي، الذي أزاحَ شباط من منصب عمدة مدينة فاس. الأخيرُ ظهرَ في مقطع فيديو بعْد الهزيمة يتّهم الأزمي بموالاة "داعش"، وخاطبَ الحضورَ في لقاءٍ مع أنصاره: "إذا ولجْتم إلى حسابِ هذا الوزير (الأزمي) ستجدونَ راية "داعش"، الفرق الوحيد هو أنه استبدلَ لوْنها الأسود بلوْنٍ أحمر"، قبْل أنْ يتّهم الوزيرَ المكلّف بالميزانية بأنّه "داعش المغربي".
الاتهاماتُ المتتالية الصادرة عن الأمين العامّ لحزب الاستقلال حميد شباط تُجاه قياديي حزب العدالة والتنمية القائد للتحالف الحكوميِّ بمُوالاة تنظيماتٍ مُتطرّفةٍ دُونَ أنْ تتحرّكَ النيابة العامّة للتحقيق بشأنِ هذه الاتهامات الخطيرة، خصوصا في ظلّ تنامي التهديدات التي يشكّلها هذا التنظيم لمختلف بلدان العالم، ومنها المغرب، يطرحُ علاماتِ استفهام، ويقسم الرأي العامَّ إلى فئةٍ ترى أنَّ تحقيقا يجبُ أن يُفتح في هذا الموضوع، وبيْن من يرى أنَّ اتهاماتِ شباط لا تتعدّى "البوليميك" السياسي، ولا ينبغي أخذها بعيْن الاعتبار.
"من الناحية القانونية، من المفترض أن تقوم النيابة العامّة، حينما يصل إلى علمها شكاية أو وشاية أو تصريح، بفتح تحقيق أو بحث أوْ تحرّيات أوَّلية في علاقة بالموضوع، انطلاقا ممّا توفّر لها من معطيات أوّلية"، يقول محمد بوزلافة، وهو أستاذ التعليم العالي بكليّة الحقوق بفاس في حديث لهسبريس، غيْرَ أنّ ذلك –يُردف المتحدّث- لا يعني أنَّ أيَّ اتهام صادرٍ عن أيّ شخص، كان في أيّ موقع كان، يجب أنْ يؤدي بالضرورة إلى فتح مسطرة في علاقة بالموضوع.
وفي الوقْت الذِي لمْ يُقدّم الأمين العامّ لحزب الاستقلال أيَّ حُجّة على الاتهامات التي وجّهها إلى رئيس الحكومة بعلاقته مع تنظيمات متطرّفة، واكتفى بالقول إنَّ استنتاجه مبنيّ على "تحليل شعبيّ"، أوْضحَ محمد بوزلافة أنَّ تقديمَ شخص أو طرف ما لاتهامات ضدّ طرف آخر، لا يعني أنّ النيابة العامّة مُلزمة بالبحث والتحرّي، ما لمْ تكن الاتهامات مبنية على معطيات جدّية وجادّة، أو بعضا من القرائن والأدلة التي قد تفيد الانتماء الفعلي لهذه الأشياء أو تلك.
واعتبر بوزلافة أنَّ الاتهام الصادر عن حميد شباط جاءَ في إطار "حملة انتخابية سابقة وموازية ولاحقة"، وفي مناخٍ يتّسمُ بتبادل الاتهامات بين أطراف مختلفة ومتعددة، وبِرَداءة الخطاب السياسي، وهو ما أوْصل الفرقاء السياسيين إلى مستوى "جعل الاتهامات مسألة مجانية، تصل إلى نوع من الخطورة الكبرى، باعتبار أنّ أي شخص، سواء كان أمينا عاما لحزب أو أي شخص آخر ، يتهم أمينا عاما لحزب آخر بتهم خطيرة"، يقول بوزلافة، مؤكّدا أنَّ هذا السلوك مرتبط بأغلب القادة السياسيين المغاربة، وليس محصورا على جهة دون سواها.
وإذَا كانتِ النيابةُ العامّة لمْ تتحرّك للبحث والتحرّي في اتهامات شباط لبنكيران بموالاة تنظيميْ "داعش" والنصرة"، وبوجود علاقة بينه وبين جهاز المخابرات الإسرائيلي، فإنّ اللافتَ للانتباه هو أنَّ الأمين العامّ لحزب العدالة والتنمية المتزعّم للائتلاف الحكومي، لمْ يُبادرْ إلى مُتابعة شباط أمامَ القضاء، رُغْم التهم الخطيرة التي وجّهها إليه، ويقول بوزلافة إنّ الطرف المتضرر من هذه التصريحات يمكنه أن يقوم بمتابعة الطرف الآخر، بالاتهامات والوشاية الكاذبة، انطلاقا من المعلومات الغير الدقيقة التي أدلى بها".
ويبْدوَ أنَّ رئيسَ الحكومة لا يُولي للاتهامات الصادرة في حقّه من طرف الأمين العامّ لحزب الاستقلال، بالعلاقة مع "داعش" و "النصرة" وجهاز المخابرات الإسرائيلي أيّ اهتمام. فحينَ صدرَ هذا الاتهامُ عن شباطَ تحتَ قُبّة البرلمان مُؤيّدا بتصفيقات البرلمانيين الاستقلاليين، استقبل ابن كيران ما صدر عن أحد أبرز غرمائه السياسيين بقهقهة، رغم خطورة "الاتهام".