إخوان مصر: كرسي على مائدة الحوار وقدم في ميدان التحرير

قررت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، اليوم الأحد، المشاركة في الحوار الذي دعا إليه عمر سليمان نائب الرئيس، للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد منذ 25 يناير الماضي، مع تمسكها، وفق ما جاء في بيان صادر عنها "بمطالب الشعب وعلى رأسها تنحي رئيس الدولة ومحاكمة المسؤولين عن إراقة الدماء في المظاهرات السلمية وحل المجالس النيابية المزورة والالغاء الفوري لحالة الطوارئ".
وتظهر قراءة في بيان الجماعة، التي أصبح الإعلام المصري الرسمي والمسؤولين يتحدثون عنها دون أن يتبعوا اسمها بصفة "المحظورة"، سعي "الإخوان المسلمون" إلى أن يكونوا جزءا مما قد يسفر عنه الحوار الوطني، وفي الوقت نفسه عدم القطع مع ميدان التحرير وسط القاهرة الذي أصبح رمزا للمطالبين ب"رحيل" الرئيس مبارك قبل نهاية ولايته.
وقد حرصت الجماعة، التي توصف بأنها أكبر الحركات المعارضة في مصر وأكثرها تنظيما، على التأكيد في بيانها بأن قرارها جاء "انطلاقا من الحفاظ على مصالح الأمة ومؤسساتها ومرافقها وحرصها على استقلال وطننا ورفضها أي تدخل دولي أو إقليمي في شؤونه الداخلية"، لتنأى بنفسها عن بعض المواقف الخارجية وبالتحديد تلك التي عبر عنها مرشد الثورة الإيرانية الإمام علي خامينائي في خطبة الجمعة الماضية والتي قوبلت برفض قوي سواء من الخارجية المصرية أو الإعلام المصري وشخصيات سياسية وثقافية وإعلامية والمطالبين ب"رحيل" الرئيس أنفسهم.
وكان رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق قد أكد أمس السبت أن جماعة "الإخوان المسلمون" ستلتحق بمائدة الحوار لأنهم لن يقبلوا بالبقاء وحدهم على الجانب الآخر، موضحا أنه لا مانع من استمرار التظاهر والاعتصام شريطة عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد.
ويدشن الحوار، الذي جمع نائب الرئيس المصري بممثل أو ممثلين عن جماعة "الإخوان الملسمون" والذي لم يتسرب منه أي شيء كما هو الشأن بالنسبة للحوارات التي جمعت عمر سليمان بكل من حزبي "الوفد " والتجمع " أمس، أول اتصال علني بين السلطات المصرية والجماعة المحظورة قانونا منذ 1954.
وكان تعاطي السلطات المصرية قبل 25 يناير الماضي مع جماعة "الإخوان المسلمون" يقوم على تجنب أي صدام مباشر وواسع معها مع شن حملات اعتقال منتظمة ضد أطرها وقياداتها للتأثيرعلى قدراتها التنظمية وتحجيمها.
ومع أنه لم يسمح لها قط بممارسة سياسية مؤسساتية إلا أن الجماعة تمكنت عقب الانتخابات التشريعية 2005، والتي عرفت انفتاحا نسبيا على المعارضة، من الدفع ب88 من أعضائها إلى البرلمان تقدموا للاقتراع كمستقلين قبل أن تجد نفسها، إلى جانب أحزاب وشخصيات معارضة أخرى، خارجه عقب الانتخابات الأخيرة التي أسفرت نتائجها الرسمية عن سيطرة الحزب الحاكم بالكامل تقريبا على مجلس الشعب في خطوة كان لها الأثر الكبير في التطورات التي تشهدها البلاد حاليا.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد صرح لقناة أمريكية بأن رحيله عن السلطة فورا سيفتح الباب أمام استيلاء الجماعة على السلطة فيما دأب الإعلام المصري الرسمي على تحذير "الشباب" المعتصم في ميدان التحرير من "ركوب" جهات ذات "أجندات سياسية" على الحدث في إشارة مبطنة أحيانا وصريحة أحيانا أخرى إلى الجماعة.
وكان أول بيان لوزارة الداخلية المصري عقب اندلاع المظاهرات قد اتهم"الإخوان المسلمون" ليس بركوب الحدث بل بقيادته من خلال تأكيده بأن الجماعة كانت "في مقدمة المحرضين" على التظاهر.
ولم ينف "الإخوان المسلمون" مشاركتهم في الاحتجاجات المناوئة للنظام غير أنهم أكدوا أنهم لا يقودونها بل يشاركون فيها كجزء من المعارضة.
كما أصدرت الجماعة بيانا أكدت فيه أنها لن ترشح أحدا عنها في الانتخابات الرئاسية المقبلة فيما بدا تطمينا لفاعلين سياسيين محليين وقوى دولية أيضا.
وكان الإسلاميون قد انضموا، قبل الأحداث الأخيرة، إلى الجمعية الوطنية للتغيير التي ضمت حركات وشخصيات معارضة التفت حول المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي الذي توارى خلال اليومين الماضيين عن واجهة الأحداث في مصر.
وكان محمد بديع قد اختير مرشدا عاما لجماعة "الإخوان المسلمون" في 16 يناير 2010 بعد انتخاب مجلس إرشاد جديد للجماعة في دجنبر 2009 في عملية تجديد انفتحت فيها الجماعة على الإعلام بشكل غير مسبوق.
وتحدثت وسائل الإعلام حينها عن مؤشرات انقسام داخل الجماعة بين ما وصف بتيار "للمحافظين" وآخر "للإصلاحيين" وهو ما نفته هذه الأخيرة باستمرار.