ارتفاع المديونية الخارجية يحدث طوارئ ببنك الجزائر

سجلت ارتفاعا بملياري دولار خلال 11 شهرا

رفض رؤساء بنوك عمومية وخاصة جزائرية تحمل النتائج السلبية لقرار الحكومة القاضي بالحد من ارتفاع المديونية الخارجية للجزائر، التي سجلت خلال السنة الجارية نتيجة إدراج القروض المستندية كوسيلة وحيدة لتسوية المعاملات التجارية الخارجية.
وأبلغ الأسبوع الفارط العديد من رؤساء البنوك التجارية محافظ بنك الجزائر خلال اجتماع حضره مسؤولو البنوك والمؤسسات المالية، بأن ارتفاع الديون الخارجية القصيرة الأجل للبلاد، يتحملها بنك الجزائر والحكومة، مؤكدين على أن مطالبتهم من قبل محافظ البنك بالعمل على استدراك ارتفاع الدين الخارجي خلال الشهر الأخير من السنة خطوة مستحيلة من الناحية العملية، من منطلق استحالة التراجع عن التزامات قطعت رسميا مع موردين أجانب على أساس قروض مستندية.
وطالب بنك الجزائر من البنوك التجارية اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من ارتفاع المديونية الخارجية قصيرة الأجل التي سجلت ارتفاع بنسبة 500 % خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت ملياري دولار، ما أصاب الحكومة بالرعب بفعل الأثر العكسي للقرارات الهادفة للحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تضمنتها قوانين المالية التكميلية لسني 2009 و2010 .
وفي سياق الحد من الارتفاع المبالغ فيه للدين الخارجي وفاتورة الاستيراد، قرر بنك الجزائر، منع الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر من إعادة تصدير حصصها في رأس مال فروعها الخاضعة للقانون الجزائري، بهدف الحد من ارتفاع مديونية الجزائر الخارجية التي يتوقع أن تتجاوز 5 ملايير دولار نهاية العام الجاري بعد أن انخفضت إلى حوالي 3.4 ملايير دولار قبل سنتين و3.7 ملايير دولار نهاية جوان الفارط.
ويهدف القرار بحسب البنك إلى فرض قيود جديدة على الشركات الأجنبية التي تنشط في مجال الاستيراد والتصدير والتي تمكنت من تأسيس فروع محلية برأسمال أدنى من أجل الاستفادة من قروض بنكية ضخمة لتمويل عملياتها وتحويل الفائض إلى بلدانها الأصلية وفق قاعدة "من لحيته بخر له"، ثم إعلان ذلك في شكل ديون يتوجب دفعها، وهي القاعدة التي تسببت في تعظيم مديونية الجزائر دون أدنى مخاطرة من الشركات الأجنبية داخل الجزائر.ويعتبر القرار الثاني من نوعه بعد إلزام الشركات التجارية الأجنبية العاملة بالجزائر بالتخلي عن 30 بالمائة من رأسمالها لجزائريين مقيمين، وهو القرار الذي لم يحقق الأهداف المتوقعة في الحد من فاتورة الاستيراد.
يذكر أن اللجنة الشعبية الليبية العامة لم تتأخر عن وضع هذا التوجيه موضع التطبيق.
وقررت اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها أمس الأربعاء في طرابلس، مراجعة ما اتخذته من قرارات سابقة بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، والعمل فيها وما يتعلق بمنح تأشيرة الدخول إلى ليبيا لغرض السياحة، ورسوم بعض الخدمات العامة، خاصة المتعلقة بالرسوم على دخول السيارات والمركبات بجميع أنواعها.