مجلس المنافسة ينطلق من الدارالبيضاء

انطلقت حملة التواصل والتحسيس التي ينهجها مجلس المنافسة لفائدة المقاولات ورجال الأعمال من غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، التي احتضنت يوم الجمعة الماضي لقاء موسعا ضم أعضاء الغرفة المنتخبين وعددا من الفعاليات الاقتصادية للمدينة بحضور ممثلين عن المصالح الاقتصادية للعمالات، ترأس فعالياته السيد حسان بركاني رئيس الغرفة إلى جانب السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة.
الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس الغرفة أكدت على مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بكل اهتمام لإحداث مجلس المنافسة بالمغرب الذي دعا له الملك محمد السادس في وقت سابق، هذا المجلس الذي خول حدد وظيفته في الاستجابة لحاجيات المقاولات لضوابط تضمن و تحمي المنافسة الشريفة، وتمكنه كذلك من الانسجام مع التزاماته الدولية، و بالخصوص تلك المتعلقة بانخراطه في المنظمه العالمية للتجارة.
كما أكد حسان بركاني أن الفاعلين الاقتصاديين واثقين أن هذا المجلس له دور مهم في ترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون ببلادنا، و تحقيق المنافسة الشريفة و النزاهة في دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مثمنا بالمناسبة الجهود المبذولة من طرف المجلس منذ إحداثه سواء فيما يتعلق بالبث في القضايا المعروضة عليه أو في مجال المبادرات التواصلية و التحسيسية التي قام بها مع مختلف الجهات ذات العلاقة أو فيما يخص الدراسات التي أشرف عليها، و كذا العديد من العلاقات التي استطاع أن ينسجها مع الهيآت والمنظمات الدولية المماثلة، معربا عن تقاسم كل الفاعلين الاقتصاديين مع المجلس لانشغالاته و طموحاته التي تتمثل في ضرورة تحيين القانون المنظم له للانتقال سريعا من الطابع الاستشاري إلى الطابع التقريري، و تمتيعه كذلك بسلطة التقصي و أخد المبادرة، لجعله يتبوأ المكانة التي تحضى بها نفس المجالس في الدول المتقدمة.
ومن جهته تقدم السيد عبد العالي بنعمور بعرض مسهب تطرق من خلاله إلى أربع محاور رئيسية تهم دور المنافسة في حركية الاقتصاد ومفهوم المنافسة على المستوى العالمي ثم وضعية المجلس وحصيلته منذ إنشاءه سنة 2008 وآفاقه المستقبلية.
وقد خلص من خلال هذا العرض إلى ضرورة توسيع صلاحيات المجلس ومنحه سلطة تقريرية من خلال تعديل بنوذ القانون الأساسي المنظم لعمله، فضلا عن كونه يعاني من مجموعة من الصعوبات المرتبطة بطبيعة المهام التي يقوم بها والعلاقات التي تربطه بالسلطات العمومية والقضاء، خاصة وأن المجلس لا يتوفر على إمكانية الإحالة الذاتية ولا على آليات للتحقيق في القضايا المرتبطة بخلق شروط المنافسة.
مداخلات الحضور أكدت أن بلوغ الإصلاحات المنشودة سواء من طرف المجلس أو الفاعلين الاقتصاديين تكمن في حث الحكومة على تسريع تحيين النصوص القانونية للمجلس من أجل مواكبتها للتغييرات والتطورات التي يعرفها مجال المنافسة ومن أجل تنظيم اقتصاد السوق والمساهمة في تثبيت أخلاقيات المنافسة الشفافة والشريفة والمنسجمة مع مبادئ التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي ينشدها المغرب في ظل التزاماته الوطنية والدولية.