مجلس المنافسة حملة التواصل والتحسيس لفائدة المقاولات ورجال الأعمال تنطلق من غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء

انطلقت حملة التواصل والتحسيس التي ينهجها مجلس المنافسة لفائدة المقاولات ورجال الأعمال من غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، التي احتضنت يوم الجمعة الماضي لقاء موسعا ضم أعضاء الغرفة المنتخبين وعددا من الفعاليات الاقتصادية للمدينة بحضور ممثلين عن المصالح الاقتصادية للعمالات، ترأس فعالياته السيد حسان بركاني رئيس الغرفة إلى جانب السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المافسة.
الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس الغرفة أكدت على مواكبة الفاعلين الإقتصاديين بكل اهتمام لإحداث مجلس المنافسة ببلادنا، هذا المجلس الذي خول للمغرب الإستجابة لحاجيات المقاولات لقواعد تضمن و تحمي المنافسة الشريفة، وتمكنه كذلك من الإنسجام مع إلتزاماته الدولية، و بالخصوص تلك المتعلقة بانخراطه في المنظمه العالمية للتجارة.
كما أكد حسان بركاني أن الفاعلين الاقتصاديين واثقون أن هذا المجلس له دور مهم في ترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون ببلادنا، و تحقيق المنافسة الشريفة و النزاهة في دعم التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مثمنا بالمناسبة الجهود المبذولة من طرف المجلس منذ إحداثه سواء فيما يتعلق بالبث في القضايا المعروضة عليه أو في مجال المبادرات التواصلية و التحسيسية التي قام بها مع مختلف الجهات ذات العلاقة أو فيما يخص الدراسات التي أشرف عليها، و كذا العديد من العلاقات التي استطاع أن ينسجها مع الهيآت والمنظمات الدولية المماثلة، معربا عن تقاسم كل الفاعلين الاقتصاديين مع المجلس لإنشغالاته و طموحاته التي تتمثل في ضرورة تحيين القانون المنظم له للإنتقال سريعا من الطابع الإستشاري إلى الطابع التقريري، و تمتيعه كذلك بسلطة التقصي و أخد المبادرة، لجعله يتبوأ المكانة التي تحضى بها نفس المجالس في الدول المتقدمة.
ومن جهته تقدم السيد عبد العالي بنعمور بعرض مسهب تطرق من خلاله إلى أربع محاور رئيسية تهم دور المنافسة في حركية الاقتصاد ومفهوم المنافسة على المستوى العالمي ثم وضعية المجلس وحصيلته منذ إنشاءه سنة 2008 وآفاقه المستقبلية.
وقد خلص من خلال هذا العرض إلى ضرورة توسيع صلاحيات المجلس ومنحه سلطة تقريرية من خلال تعديل بنوذ القانون الأساسي المنظم لعمله، فضلا عن كونه يعاني من مجموعة من الصعوبات المرتبطة بطبيعة المهام التي يقوم بها والعلاقات التي تربطه بالسلطات العمومية والقضاء، خاصة وأن المجلس لا يتوفر على إمكانية الإحالة الذاتية ولا على آليات للتحقيق في القضايا المرتبطة بخلق شروط المنافسة.
مداخلات الحضور أكدت أن بلوغ الإصلاحات المنشودة سواء من طرف المجلس أو الفاعلين الاقتصاديين تكمن في حث الحكومة على تسريع تحيين النصوص القانونية للمجلس من أجل مواكبتها للتغييرات والتطورات التي يعرفها مجال المنافسة ومن أجل تنظيم اقتصاد السوق والمساهمة في تثبيت أخلاقيات المنافسة الشفافة والشريفة والمنسجمة مع مبادئ التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية التي ينشدها المغرب في ظل التزاماته الوطنية والدولية.