المغرب مدعو إلى تسريع خطى الإصلاحات

منذ اندلاع الثورة في تونس ومن ثم في مصر والأصوات تتعالى في المغرب مطالبة بإصلاحات، لكن هذه المطالب لا تمس نظام الحكم الملكي في هذا البلد الذي لا يزال حتى الساعة في منأى عن عدوى التحركات الاحتجاجية.
واعتبر ادريس بنعلي الخبير الاقتصادي والمحلل في الشؤون المغربية "ان الكثيرين يعتقدون ان إصلاحا دستوريا يسمح للمغرب بان تكون له مؤسسات أكثر حداثة امر ضروري"، متحدثا عن تطور نحو نظام ملكي يتمتع بسلطات اقل.
وهذا الأسبوع، طالبت جماعة العدل والإحسان - المحظورة لكن يتم التساهل حيالها - بإجراء تغيير ديموقراطي عاجل" في المغرب، وأشادت بالأحداث في تونس ومصر.
وقالت الجماعة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني "من الظلم ان تستأثر أقلية بثروة البلاد".
والمغرب حيث لا يزال التفاوت الاجتماعي صارخا، لا يشهد تحركات احتجاجية مهمة، لكن انتفاضات الغضب الأخيرة في تونس ومصر لقيت متابعة واهتمام في مدنه الكبرى بفضل قناة الجزيرة الفضائية القطرية.
وأطلق شبان مغربيون أخيرا حركة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، يدعمها ألاف الأنصار، لمصلحة قيام تظاهرات سلمية في العشرين من فبراير من اجل "إصلاح سياسي واسع".
ويتوسع على الشبكة العنكبوتية نقاش حول فرصة إجراء تغييرات ام لا. وحذر الأمير مولاي هشام، ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس والذي يطلق عليه اسم "الأمير الأحمر" بسبب انتقاداته للنظام الملكي، في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية من ان المغرب "لن يكون استثناء على الأرجح" في حركة الاحتجاج الحالية.
من جهته طلب المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع ستيفان فولي الذي يزور الرباط، من السلطات المغربية الذهاب بعيدا في الإصلاحات ولا سيما بهدف استئصال الفقر.
لكن السلطات تقول انها "مطمئنة"، مشيرة إلى أن البلد "ملتزم منذ وقت طويل بعملية لا رجوع عنها في مجال إحلال الديموقراطية". إلا أنها أبقت على المساعدات لتفادي زيادة أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر والغاز المنزلي.
ويرى ادريس بنعلي "ان المجتمع المغربي ليس بمنأى عما يحصل في أمكنة أخرى" و"بدلا من التعرض للأحداث، من الأفضل استباقها وإجراء إصلاحات".
ويتمتع المغرب بنقطة ايجابية هي "شرعية ملكيته". فالملك الذي تولى العرش في 1999 "لم تنل منه السلطة"، وسيتطور المغرب نحو نظام "ينتهي فيه الملك بتولي الملك من دون ان يحكم"، لكن ينبغي ان يتم ذلك "على مراحل". والمغرب "ملكية دستورية" يتمتع فيها الملك بسلطات واسعة جدا.
وجماعة العدل والإحسان التي تعتبر إحدى أهم الحركات الإسلامية في المغرب وتقول ان عدد أعضائها بلغ 200 ألف، لا تعترض على شرعية النظام الملكي لكنها ترفض الاعتراف بصفة "أمير المؤمنين" التي تطلق على الملك.
وقال محمد ضريف المتخصص في شؤون الإسلام "انها حركة إسلامية رافضة تسعى وراء تغييرات بطريقة سلمية (...) لا تتحدث عن إسقاط الملكية". وأضاف "هناك أيضا إسلاميون +مندمجون+"، مع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي الى المعارضة البرلمانية.
وإضافة إلى خصوصية نظامه الملكي، يتميز المغرب الذي يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة، بعدد من النقاط المشتركة مع تونس، كما لفت الخبير الاقتصادي نجيب اقصبي من جهته. وقال "فئة من الشباب، عاطلون عن العمل، يواجهون مشاكل تأهيل وعمل من دون أفق مستقبلي مع أفق سياسي مقفل إلى حد ما".
وتحدث أقصبي أيضا عن "الفساد والمحاباة"، مشيرا إلى أن المغرب (في المرتبة 85) مصنف وراء تونس (في المرتبة 59) في آخر تصنيف لمجموعة "الشفافية الدولية حول الفساد".