المغرب مدعو إلى تسريع خطى الإصلاحات

منذ اندلاع الثورة في تونس ومن ثم في مصر والأصوات تتعالى في المغرب مطالبة بإصلاحات ، لكن هذه المطالب لا تمس نظام الحكم الملكي في هذا البلد الذي لا يزال حتى الساعة في منأى عن عدوى التحركات الاحتجاجية .
واعتبر إدريس بنعلي الخبير الاقتصادي والمحلل في الشؤون المغربية " إن الكثيرين يعتقدون أن إصلاحا دستوريا يسمح للمغرب بأن تكون له مؤسسات أكثر حداثة أمر ضروري"، متحدثا عن تطور نحو نظام ملكي يتمتع بسلطات أقل .
وهذا الأسبوع ، طالبت حركة إسلامية مغربية كبيرة هي جمعية " العدل والإحسان " - المحظورة لكن يتم التساهل حيالها - بإجراء تغيير ديمقراطي عاجل " في المغرب ، وأشادت بالأحداث في تونس ومصر .
وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني " من الظلم أن تستأثر أقلية بثروة البلاد " .
والمغرب حيث لا يزال التفاوت الاجتماعي صارخا ، لا يشهد تحركات احتجاجية مهمة ، لكن انتفاضات الغضب الأخيرة في تونس ومصر لقيت متابعة واهتمام في مدنه الكبرى بفضل قناة " الجزيرة " الفضائية القطرية .
وأطلق شبان مغاربة مؤخرا حركة على موقع " الفايس بوك " للتواصل الاجتماعي ، يدعمها آلاف الأنصار ، لمصلحة قيام تظاهرات سلمية في العشرين من فبراير من أجل " إصلاح سياسي واسع " .
ويتوسع على الشبكة العنكبوتية نقاش حول فرصة إجراء تغييرات أم لا . وحذر الأمير مولاي هشام ، ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس والذي يطلق عليه اسم " الأمير الأحمر " بسبب انتقاداته للنظام الملكي ، في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية من أن المغرب " لن يكون استثناء على الأرجح " في حركة الاحتجاج الحالية .
من جهته طلب المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع ستيفان فولي الذي يزور الرباط ، من السلطات المغربية الذهاب بعيدا في الإصلاحات ولا سيما بهدف استئصال الفقر .
لكن السلطات تقول إنها " مطمئنة " ، مشيرة إلى أن البلد " ملتزم منذ وقت طويل بعملية لا رجوع عنها في مجال إحلال الديمقراطية ". إلا أنها أبقت على المساعدات لتفادي زيادة أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر والغاز المنزلي .
ويرى إدريس بنعلي " أن المجتمع المغربي ليس بمنأى عما يحصل في أمكنة أخرى " و" بدلا من التعرض للأحداث ، من الأفضل استباقها وإجراء إصلاحات " .
ويتمتع المغرب بنقطة ايجابية هي " شرعية ملكيته " . فالملك الذي تولى العرش في 1999 " لم تنل منه السلطة " ، وسيتطور المغرب نحو نظام " ينتهي فيه الملك بتولي الملك من دون أن يحكم " ، لكن ينبغي أن يتم ذلك " على مراحل " . والمغرب " ملكية دستورية " يتمتع فيها الملك بسلطات واسعة جدا .
وجماعة " العدل والإحسان " التي تعتبر إحدى أهم الحركات الإسلامية في المغرب وتقول إن عدد أعضائها بلغ 200 ألف ، لا تعترض على شرعية النظام الملكي لكنها ترفض الاعتراف بصفة " أمير المؤمنين " التي تطلق على الملك .
وقال محمد ضريف المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية " إنها حركة إسلامية رافضة تسعى وراء تغييرات بطريقة سلمية (...) لا تتحدث عن إسقاط الملكية " . وأضاف " هناك أيضا إسلاميون مندمجون مع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إلى المعارضة البرلمانية " .
وإضافة إلى خصوصية نظامه الملكي ، يتميز المغرب الذي يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة ، بعدد من النقاط المشتركة مع تونس ، كما لفت الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي من جهته . وقال " فئة من الشباب ، عاطلون عن العمل ، يواجهون مشاكل تأهيل وعمل من دون أفق مستقبلي مع أفق سياسي مقفل إلى حد ما " .
وتحدث أقصبي أيضا عن " الفساد والمحاباة " ، مشيرا إلى أن المغرب (في المرتبة 85) مصنف وراء تونس (في المرتبة 59) في آخر تصنيف لمجموعة " الشفافية الدولية حول الفساد " .