الحلوطي متفائل بنتائج "نقابة الإسلاميين" في "انتخابات المستشارين"

أبدى عبدا الإله الحلوطي، وكيل لائحة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لانتخابات مجلس المستشارين، تفاؤل نقابة الإسلاميين في الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى يوم الجمعة المقبل لانتخاب أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان.
النائب الأول للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ندوة صحفية عقدها لتقديم مرشحي "لائحة المصباح"، والقطاعات والجهات التي ينتمون إليها، قال إن نقابته منظمة صاعدة شهدت توسعا طبيعيا وحسنت من حضورها التمثيلي منذ تسعينيات القرن الماضي، متفائلا بكون الانتخابات المقبلة ستعزز حضورها في المشهد النقابي.
وخلال تقديمه لمرشحي النقابة لاستحقاقات مجلس المستشارين في فئة ممثلي المأجورين، ذكّر الحلوطي بالمسار والمراحل التي تمت قبل الحسم في لائحة المصباح النهائية، متعهدا بأن نقابته ستبذل كل ما في وسعها لتبني مطالب الطبقة الشغيلة في مجلس المستشارين على غرار عمل المجموعة السابقة للاتحاد، التي كانت تضم ثلاثة أفراد.
النقابي المذكور أضاف، في هذا السياق، أن تمثيلية المنظمة في مجلس المستشارين مسؤولية وتعاقد مع الشغيلة، وليست مجرد الفوز بمقاعد محددة، مقدما عددا من الالتزامات التي تعهدت بها لائحة الاتحاد، تهم في مجملها كل ما يتعلق بالمأجورين وقضاياهم، بالإضافة إلى الحفاظ على خط المنظمة في محاربة الفساد والاستبداد وتبني نهج الإصلاح الحقيقي دون التفريط في حقوق ومكتسبات الشغيلة.
وعلاقة بمراسلة بعض النقابات لرئيس الحكومة بدعوى استغلال بعض النقابات لرموز أحزاب سياسية، قال الحلوطي: "إن رمز الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يختلف تماما عن رمز حزب العدالة والتنمية"، مشيرا إلى أنه "سبق لنقابتنا اعتماده منذ سنة 2003".
الحلوطي لم ينف علاقة إطاره النقابي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، واصفا إياها بعلاقة الشراكة والتعاون في الأهداف والمنطلقات، وليست علاقة تنظيمية، مضيفا أن "الحزب لا يتدخل في قرارات النقابة ولا في مساطرها، بل إن مؤسسات النقابة هي صاحبة قراراتها بكل مسؤولية في إطار الديمقراطية الداخلية للمنظمة".
إلى ذلك، يرى الحلوطي أن الانتخابات المقرر تنظيمها يوم الجمعة تعد استكمالا للمسار الديمقراطي الذي جاء عقب الربيع العربي، وبعد إقرار الدستور الجديد، مشددا على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة القضاء على مجموعة من الظواهر السلبية المرتبطة بالمجلس، سواء كثرة الغياب أو عدم الانضباط للفرق أو نهج حسابات سياسوية ضيقة دون تغليب المصلحة العامة للبلد، التي كانت نتيجة لتركيبة المجلس التي تعود إلى ما قبل دستور 2011.