واردات المغرب تنخفض وصادراته ترتفع

أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت خلال النصف الأول من سنة 2015 تحسنا على مستوى الميزان التجاري ب23,7 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا في العجز التجاري بنسبة 23,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف في نتائج المبادلات التجارية، برسم النصف الأول من سنة 2015، أن هذا التحسن يعزى إلى انخفاض الواردات (ناقص 7,3 بالمائة أي 16,3 مليار درهم)، مقرونا بالأداء الجيد للصادرات (زائد 6,2 بالمائة أي 7,3 مليار درهم).
وفي السياق ذاته، أبرز المكتب أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات ربح 8,3 نقطة، لينتقل من 50,6 بالمائة إلى 58,9 بالمائة مع نهاية يونيو 2015، وهمّ انخفاض الواردات أساسا التزود بالمنتجات الطاقية (ناقص 30,9 بالمئة أي ناقص 15,7 مليار درهم) والحبوب.
من جانب آخر، يرجع نمو الصادرات إلى انتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 21 بالمائة أي زائد 3,9 مليار درهم)، ونمو صادرات قطاع السيارات (زائد 16,6 بالمائة أو زائد 3,5 مليار درهم) والصناعة الغذائية.
وفي متم النصف الأول من سنة 2015، عرف ميزان الأداءات عجزا في حساب المعاملات الجارية بناقص 16,1 مليار درهم، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع المستوى الذي حققه في نهاية يونيو 2014، أي ناقص 33,8 مليار درهم.
وتعزى هذه النتيجة أساسا إلى تخفيف العجز برسم المعاملات على المنتجات (ناقص 70,7 مليار درهم في مقابل ناقص 94,4 مليار درهم)، وارتفاع طفيف لفائض مبادلات الخدمات. غير أن الفائض برسم العائد الثانوي سجل انخفاضا بنسبة 15,1 بالمائة (زائد 34,9 مليار درهم في مقابل زائد 41,1 مليار درهم).