هيأة حقوقية بمراكش تندد بتعثر محاربة الفساد

قرر فرع جهة مراكش-أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 أكتوبر بباب دكالة، "دفاعا عن المال العام"، وتنديدا "بالتعثر والتأخر القضائي في معالجة ملفات الفساد"، وللمطالبة بعدم الإفلات من العقاب، وفق لغة بيان توصلت به هسبريس.
وأورد التنظيم الحقوقي أن "ملفات لا زالت في يد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف منذ مدة طويلة، مثل بناء سوق المسار للخضر والفواكه بالجملة، وملف بلدية قلعة السراغنة، وملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة مراكش".
وتساءل الفرع الجهوي عن "الجهات التي تقف ضد العدالة في هذه الملفات"، واستنكر ما أسماه "سياسة الصمت الحكومي تجاه بعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي عرفته العملية الانتخابية، والمتمثلة في التأثير على الناخبين بواسطة المال والإكراه من طرف بعض المرشحين".
"حضور المال الحرام ساعد رموز الفساد ونهب المال العام على العودة من جديد إلى تسيير الشأن المحلي"، تقول الوثيقة نفسها، والتي حذرت من استمرار مظاهر الفساد التي لازالت تداعياتها مستمرة على مستوى البينة التحتية والقطاعات الاجتماعية بمجموعة من المدن والقرى بالجهة".
وحمل التنظيم الجمعوي الحكومة تبعات "عدم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وتابع معتبرا ما عرفته جلسة التصويت على رئاسة سيدي يوسف بن علي بمراكش؛ من تلاسن وشجار وعنف، "سلوكا يتنافى والأخلاق السياسية وتخليق الحياة العامة"، وفق تعبير البيان نفسه.
وطالب البيان ذاته الوكيل العام بتحريك وتسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية، وبفتح تحقيق في ظروف صدور حكمين قضائيينK الأول يبرئ المتهمين من جنايات تبديد أموال عمومية في قضية بناء السوق البلدي لإنزكان.
كما طالب التنظيم الجمعوي بالتحقيق في "الحكم الثاني الذي يرتبط بملف جنحي ابتدائي تحت عدد 498/2013 ، والتلاعب في الشيكات الخاصة بالمحروقات، وملف تحت عدد 597/2013".