تقرير: نفقات "المقاصة" تنخفض بالنصف

حمل التقرير الأخير لصندوق المقاصة، المتعلق بشهر شتنبر، أخبارا سارة للحكومة بعدما كشفت معطياته انخفاض نفقاته إلى النصف خلال الأشهر التسعة الماضية من السنة الجارية.
وأوضحت معطيات التقرير الذي تنشره وزارة الشؤون العامة والحكامة، أن أداءات صندوق المقاصة إلى غاية 31 غشت الماضي بلغت ما قدره 9 مليارات و636 مليون درهم، مقابل 19 مليارا و103 ملايين درهم للفترة نفسها من سنة 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت 49 في المائة.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014، حققت مستحقات الدعم انخفاضا كبيرا بنسبة 47 في المائة، بعدما وصلت 7 مليارات و235 مليون درهم، مشيرة إلى أنه "من المرتقب أن تنخفض تكاليف المقاصة بنسبة 10 ملايير درهم خلال سنة 2015".
وفي الوقت الذي أكد التقرير أنه تم تسديد جميع المتأخرات المتعلقة بالموارد النفطية إلى حدود نهاية شهر مارس 2015، أشار إلى "أنه لكون المغرب يستورد 95 في المائة من احتياجاته الطاقية، فقد استفاد من انخفاض الأسعار في السوق العالمية"، مضيفا: "بناء عليه انخفضت قيمة واردات الطاقة خلال سبعة أشهر الماضية من 2015، بنسبة 29 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014".
وفي هذا الصدد، عرفت واردات منتجات الطاقة والوقود انخفاضا بقيمة مليار و670 مليون درهم في سنة، حسب التقرير ذاته، مبرزا أن الطاقة كانت تحتل المرتبة الأولى من المنتجات المستوردة، وأصبحت حاليا تحتل المركز الثالث بعد المنتجات نصف الجاهزة، والمعدات الصناعية المتعلقة بالطيران والسيارات.
من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بمستحقات الدعم، كشفت معطيات التقرير أنها بلغت حوالي 3 مليارات و817 مليون درهم، موضحة أنها موزعة بنسبة 73 في المائة على غاز البوتان، و27 في المائة من مادة السكر.
وهكذا يصل متوسط استهلاك السكر في المغرب إلى 31 كلغ للفرد، مقابل متوسط استهلاك إفريقي يبلغ 7 كلغ للفرد، ومتوسط استهلاك في الاتحاد الأوربي يبلغ 21 كلغ للفرد، إذ أشار التقرير إلى أن الإنتاج المغربي من هذه المادة وصل 478 ألف طن سنة 2014، وبلغ معدل تغطية احتياجات السوق المحلية من خلال الإنتاج المحلي 40 في المائة، مقابل 29 في المائة سنة 2013.