تكاليف دعم البوطا والسكر تتراجع من 19 إلى 9.6 مليار درهم

كشف صندوق المقاصة في أخر تقرير له أن مصاريف دعم غاز البوتان والسكر - وهما المادتان اللتان سلمتا حتى الآن من سياسة رفع الدعم الذي نهجته الحكومة منذ مجيئها ، بلغت إلى غاية 31 غشت 2015، ما قدره 9.6 مليار درهم مقابل أزيد من 19 مليار درهم لنفس الفترة من سنة 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت 49 %.. وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة ما زالت مصرة على مراجعة أسعار هاتين المادتين في السوق الوطني رغم تراجعهما في السوق الدولي. وهو تراجع مرتبط بعوامل خارجية و لا فضل فيه لسياسة الحكومة إزاء صندوق المقاصة.
وأوضح التقرير أن تحملات الصندوق المتعلقة بدعم مادتي غاز البوتان والسكر بلغت ، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2015، ما يناهز7.9 مليار درهم موزعة بين 5.5 مليار درهم ككلفة لتوزيع غازالبوتان 180 مليون درهم ككلفة نقله و 259 مليون درهم ضمن كلفة استيراده. بينما كلف دعم السكر حوالي ملياري درهم.. ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، فقد بلغت تحملات دعم المقاصة بالنسبة لنفس المواد 12.3 مليار درهم.
وأضاف التقرير أنه إلى حدود متم شهر غشت 2015، بلغ دعم استهلاك غاز البوتان ما يعادل 5.5 مليار درهم، مقابل أزيد من 10 ملايير درهم خلال نفس الفترة من سنة 2014، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر بأكثر من 4.5 مليون درهم، وانخفاضا نسبيا يقدر ب % 45.و عزا التقرير هذا التراجع إلى التأثير المزدوج للارتفاع الطفيف الذي عرفه الاستهلاك بنسبة 1%، وكذا انخفاض أسعار الدعم الأحادي بنسبة 46%. أما بالنسبة لدعم غاز البوتان بين شهري يوليوز وغشت 2015، فقد ارتفع بنسبة 6.% يرجع هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع الأسعار بنحو 13% ، أما الكميات المستهلكة فقد انخفضت بنسبة بمعدل 7% . ويمثل دعم قنينة 12 كلغ 84% من دعم استهلاك غاز البوتان، مقابل 16% من الدعم لقنينة 3 كلغ. أما بخصوص التعويض على نقل غاز البوتان، فقد بلغ 180 مليون درهم بارتفاع قدر ب %4 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014. وبخصوص استيراد غاز البوتان، فقد بلغت قيمته 259 مليون درهم لنفس الفترة من سنة 2015 مقابل 281 مليون درهم لنفس الفترة من سنة 2014.
ومع تراجع انخفاض أسعار النفط إلى أكثر من النصف، توقع التقرير ، أن تنخفض تكاليف المقاصة بنسبة 10 ملايير درهم خلال هذه السنة. وقد استفاد المغرب على غرار البلدان العالمية المستوردة للنفط، من انخفاض الأسعار، وبناء عليه انخفضت قيمة واردات الطاقة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2015 بنسبة 29% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، حيث بلغت قيمة الواردات ما يناهز 41 مليار درهم مقابل 58 مليار درهم لنفس الفترة من سنة 2014. حسب أرقام مكتب الصرف . وتجدر الإشارة إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية عرفت تحسنا حيث بلغت 195,1 مليار درهم إلى غاية 26 يونيو 2015، أي بزيادة قدرها 9,1%على أساس سنوي. وقد عرفت واردات منتجات الطاقة والوقود انخفاضا بقيمة 1.670 مليون درهم في سنة واحدة .فيما كانت تحتل المرتبة الأولى من المنتجات المستوردة، أصبحت منتجات الطاقة حاليا تحتل المركز الثالث بعد المنتجات النصف جاهزة، مثل الكيماويات، والأمونياك والمعدات الصناعية المتعلقة بالطيران والسيارات.
وكان تقرير أصدره صندوق النقد العربي مؤخرا قد أكد بدوره أن الدول العربية المستوردة للنفط- ومن ضمنها المغرب ، ستستفيد خلال العام الجاري من الاستقرار النسبي المُحقق في بعضها، ومن الأثر الايجابي الناتج عن تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى استفادة بعضها نسبياً من تراجع الأسعار العالمية للنفط. وعليه، من المتوقع ارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى 3.4 في المائة لعام 2015، مقارنة بنحو 2.5 في المائة للنمو المسجل العام الماضي.