انتقدت خمسة مكاتب نقابية بالجديدة ما أسمته "سوء التدبير بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية"، متّهمة النائب الإقليمي المكلّف بتسيير الشؤون التعليمية بالجديدة، موازاةً مع نيابته الأصلية بسيدي بنور، ب"تصريف مذكرة تدبير الفائض وإعادة الانتشار حسب هواه، وبكل تعسف على رجال ونساء التعليم". وجاءت الانتقادات النقابية في إطار ندوة صحافية نظمتها، ليلة أمس الثلاثاء، كل من النقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش"، والنقابة الوطنية للتعليم "ك.د.ش"، والجامعة الحرة للتعليم "ا.ع.ش.م"، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم "ا.و.ش.م"، والجامعة الوطنية للتعليم "ا.م.ش"؛ وتم عقدها في الهواء الطلق أمام بوابة النيابة، بعدما مُنعت النقابات من استغلال القاعة الكبرى للاجتماعات المحاذية. واستنكرت التنسيقية المشكلة من النقابات الخمس ما أسمته "التراجع عن المكتسبات، وآخرها مذكرة تدبير الفائض، والإقصاء الممنهج للنقابات التعليمية؛ لضرب حقوق نساء ورجال التعليم، وعدم إشراكها في تدبير مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة، وحرمان الهيآت ذاتها من استغلال قاعة الاجتماعات وفتحها في وجه آخرين من خارج الأسرة التعليمية". وأما تدبير الموارد البشرية بنيابة الجديدة، فوصفته التنسيقية بالسيئ، نتيجة "عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في الحركات الانتقالية، وتكليف الفائض داخل الجماعة نفسها بدل الانتقال من أجل المصلحة، والعشوائية والارتجالية في عدد من التعيينات والتكليفات داخل وخارج المجال الحضري للجديدة". وأشارت التنسيقية إلى أن النائب المكلف "لا يحترم الحق النقابي والنقابيين، ويستفز نساء ورجال التعليم وأطر الإدارة التربوية خلال اجتماعات مسؤولة، ويغيب عن نيابة الجديدة بشكل غير مبرر، تراكمت معه مشاكل الإقليم بشكل كبير، كما أنه لا يتجاوب مع المشاكل التعليمية بحجة أنه مكلف بتصريف أعمال فقط، ولا يتقاضى أجرا عن هذه المهمة". وطالبت النقابات بضرورة التباري حول مناصب الجذب بين الأساتذة، وتعيين نائب قار ومسؤول على رأس نيابة الجديدة، والقطع مع عهد التكليف، وإيفاد لجنة وزارية لافتحاص مصلحة الموارد البشرية والبنايات والتجهيزات، والتراجع عن النتائج التي وصفتها ب"المشبوهة"، التي أفرزها تدبير النائب المكلف لمذكرة تدبير الفائض، وإخضاع المدرسة التطبيقية لمنصب التباري بين جميع الأساتذة. وفي المقابل، أكّد النائب الإقليمي، في تصريحه لهسبريس، أن المصالح النيابية كانت تتقاسم معطياتها مع الهيآت النقابية أوّلا بأوّل، مشيرا إلى أن مذكرة تدبير الفائض والخصاص طُبقت بنَصّها، ويمكن لأي لجنة التأكد من ذلك متى أرادت، كما أنه عمل على إشراك النقابات وعقد لقاء سابق، "قدّم خلاله المعنيون مطالب تعجيزية، تتنافى وروح ومقتضيات المذكرة". وأوضح المتحدث ذاته أنه لم يتوصّل من أي هيأة نقابية بملف أو مذكرة مطلبية أو اعتراض مكتوب على أي عملية، كما أن النيابة لم تتوصل بأي طعن إلى حدود الساعة من أي متضرر ضمن أفراد الأسرة التعليمية، مشيرا إلى أن تحالف خمس نقابات ضد النيابة يعني أن الإدارة تطبق القانون على الجميع دون محاباة لأي طرف؛ كما أكّد أنه مباشرة بعد صدور البيان الأخير، سارع إلى "دعوة الهيآت النقابية إلى عقد لقاءٍ، احتراما للأعراف والتقاليد في مثل هذه الحالات، غير أنها رفضت الحضور". وعن منع النقابات من استغلال قاعة الاجتماعات، أكّد النائب الإقليمي أن القرار يستند إلى "الدليل المسطري للاستفادة من فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية"، والذي يؤكّد على "عدم انطواء الأنشطة المزمع تنظيمها على أي دعاية إيديولوجية أو سياسية أو نقابية، أو من أي نوع آخر، ولأي طرف كان، حرصا على الحياد". وعن المطلب الداعي إلى ضرورة تعيين نائب بالجديدة، أشار المتحدث نفسه إلى أن تكليفه بتسيير شؤون النيابة فُرض عليه من طرف وزارة التربية الوطنية، ولم يسبق أن سعى إليه أو قدّم في شأنه أي طلب للمصالح المعنية، معبّرا عن استعداده شرح حيثيات كل الحالات الإدارية والقانونية للتكليف والتنقيل، اللذَين همّا الأساتذة الفائضين فقط.
