أزمة "أمانديس" بطنجة مستمرة .. وبنكيران يلتزم بالصمت

مَساءَ يومِ السبت قبْل الماضي نزلتْ حُشودٌ من سكّان مدينة طنجة إلى الشوارع احتجاجا على غلاء فواتير الكهرباء. ولم يكتفِ سُكّان مدينة البوغاز بالاحتجاج في شوارع المدينة، بَلْ عمَدوا، في خُطوة رمزية، إلى "إغراق" مدينتهم في ظلام دامس، وذلك بإطفاء المصابيحِ لمُدّة ساعتيْن، وهيَ المبادرة التي لقيتْ تجاوُباً واسعة.
كانَ هدفُ المُحتجّين مجْملا في شعارٍ واحد: "الشعب يريد إسقاط أمانديس"؛ هذه الأخيرة هيَ شركة التدبير المفوّض التي تتولّى تدبيرَ شؤون الكهرباء والماء بمدينة طنجة، ويمتدُّ العَقْدُ الذي يربط الشركة الفرنسية بالمجلس البلدي لمدينة طنجة إلى غاية سنة 2025. لكنْ ما الذي أخرجَ الطنجاويين إلى الشارع للاحتجاج ضدَّ الشركة الفرنسية؟
فواتيرُ ملتهبة
"خرجْنا لنحتجَّ ضدّ أمانديس لأنَّ الفواتيرَ التي تبعثُ بها إليْنا تجاوزتْ حدودَ المعقول"، يقولُ نور الدين، وهوَ من سكان مدينة طنجة، مُستدلّا بالمبالغ التي تضمّنتها فاتورتان توصّلا بهما عمُّه، حيثُ أدّى لقاء الفاتورة الأولى مبلغَ 1500 درهم، قبْلَ أنْ يُفاجأَ بارتفاع المبلغ في الفاتورة اللاحقة ليصلَ إلى 2000 درهم.
ويضيفُ نور الدين أنَّه تيقّنَ من أنّ فواتير الشركة الفرنسية "تجاوزتْ حدود المعقول" خلال عطلة الصيف الماضية، فرغم أنَّ بيْتَ أسرته كانَ فارغا خلال شهر غشت، إلّا من سيّدة واحدةٍ كانتْ تكتفي فقط بتشغيل الثلاجة والتلفاز ومصباح واحد، إلا أنَ فاتورة الكهرباء حملتْ مبْلغا وصلَ إلى 2000 درهم، وتابع: "هُنَاك أشخاص يبيعون النعناع وتوصلوا بفواتير تجاوزت 1000 درهم".
ووصَل المبلغُ المُتضمّن في فاتورةٍ توصّل بها مواطنٌ يقطُنُ بمدينة طنجة، اطلعتْ عليها هسبريس، وتهمّ شهر يوليوز من السنة الجارية، إلى 5515 درهما. ولا يبْدو أنَّ احتجاجات سكان طنجة على "أمانديس" ستخْفُت في حالِ عدم اتخاذ إجراءاتٍ لخفْض مبالغ الفواتير، إذ دعَا نُشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى خوْض مسيرات احتجاجية بالشموع مساء يوم السبت القادم مع إطفاء الأنوار من الساعة الثامنة إلى العاشرة ليلا.
محمد، أحدُ النشطاء على الصفحة "الفيسبوكية" التي دعتْ إلى الاحتجاج مجدّدا، قالَ لهسبريس إنَّ ساكنة مدينة طنجة "بكل مكوناتها وفئاتها عازمة على مواصلة النضال السلمي المشروع في إطار ما يخوله لها القانون والمواثيق الدولية"، وأوْضحَ المتحدّث أنَّ السكان، سيستمرّون، فضلا عن مسيرات الاحتجاج في الشارع، في مقاطعة أداء الفواتير "إلى أجَلٍ غير مسمّى"؛ وكانَ نُشطاء قد دعوا يوم الخميس الماضي إلى الامتناع عن أداء الفواتير سعْيا إلى خفْض مداخيل "أمانديس" إلى "صفر درهم".
"لا بديل عن رحيل "أمانديس"
بَاتَ المطلبُ الوحيدُ لسكّان طنجة هُو رحيلُ الشركة الفرنسية المكلّفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينتهم. في هذا الصدد، وقالَ محمد: "نرفُض أيَّ حلول ترقيعية، والحل الوحيد المقبول من طرف الساكنة هو رحيل الشركة الاستعمارية لخروقاتها القانونية ولعدم احترامها لبنود دفتر التحملات"، غيْرَ أّنَّ مسؤولي المجلس الجماعي لطنجة يقولون- حسب ما تداولته الصحف- إنّ فسْخَ العقد الذي يمتدّ إلى سنة 2025 سيُكلّف خزينة المجلس الجماعي 200 مليار سنتيم.
ويبْدو أنَّ فسْخَ العقد باتَ مستحيلا، ففي تدوينة له على صفحته في "فيسبوك"، قالَ رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، وهو من حزب العدالة والتنمية الذي يرأسُ المجلس الجماعيَّ لطنجة، إنّ فسخ العقد من الناحية القانونية ممكن، وذلك إمّا باسترداد العقد عن طريق شرائه، أو فسخه، لكنّه أكّدَ أنّ العقد نفسَه هو من "يحدّد الجزاءات والغرامات المالية الكبيرة المترتبة عن فسخ العقد من طرف واحد"، وفي اعترافٍ ضمنيّ بصعوبة ذلك قال: "هنا تكمن الصعوبة"، إلا أنّه أكد أنّ عملية فسخ العقد "لا ترقى إلى الاستحالة".
صراعٌ سياسي
أزمة "أمانديس" تحوّلتْ إلى "حلبَة صراعٍ" بيْن الغريميْن؛ رئيسُ جهة طنجة- تطوان، إلياس العماري، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بعْد إقدام العماري على بعْث إخبار إلى رئيس الحُكومة، حاثّا إيّاه على التدخّل لحلّ الأزمة التي تسببت فيها الشركة الفرنسية، كما بعث بالإخبارَ نفسه إلى والي الجهة، وإلى عمدة مدينة طنجة، وقالَ، في تصريحات صحافية، إنَّه أقْدمَ على مراسلة رئيسِ الحكومة انطلاقا من اختصاصاته كرئيس للجهة.
وفي حين لمْ يصدُر أيّ موقفٍ، لحدّ الآن، عن رئيس الحكومة إزاءَ احتجاجات سكان مدينة طنجة ضدَّ الشركة الفرنسيّة، لمْ يتسنَّ أخذُ رأي مسؤولي حزب العدالة والتنميّة حوْل "دخول إلياس العماري على الخط"، إذْ فضّل عُمدة مدينة طنجة، البشير العبدلاي، عدم الخوْض في هذا الموضوع لكوْنه في سَفَر؛ ومَا يزالُ البحْث عن الحلّ جاريّاً على الصعيد المحلّي، حيثُ يُرتقبُ أن ينعقد اجتماعٌ بهذا الخصوص في ولاية جهة طنجة اليوم الاثنين.
وأوْضحَ العبدلاوي، في اتصالٍ مع هسبريس، أنَّ الاجتماعَ الذي من المفترض أن ينعقدُ على الساعة الثالثة والنصف، ويُمثّله فيه نائبه الأول، محمد أمحجور، يجمعُ بيْن مسؤولي المجلس الجماعي ومسؤولي السلطة المحلية ومسؤولي شركة "أمانديس"، سيخرُجُ بإجراءات وتدابيرَ، دونَ أن يكشفَ عن طبيعتها، مكتفيا بالقول: "هُناك إجراءاتٌ أعلنّا عن فحواها في بلاغٍ سابق، وهناك إجراءات أخرى ستُتّخذ خلال اجتماع اليوم".
وفي انتظار ما سيُسْفرُ عنْه الاجتماع، الذي قال العبدلاوي إنه "من مستوىً عالٍ"، لا ينظرُ الطنجاويون بعيْن الرضا إلى طريقة تعامُل مسؤولي المدينة مع هذا الملف، وقال نور الدين، وهو من سكان طنجة، "لا وجودَ لتجاوُبٍ مع مطالبنا، بلْ إنَّ أغلبَ المسؤولين اصطفوا إلى جانب "أمانديس"، مضيفا: "إذا عجزنا عن طرد الشركة الفرنسية، فإننا نطالبُ بتخفيض الفواتير، وإلغاء فواتير شهري يوليوز وغشت بشكل كامل وليس خفضها فقط".