الإفراج عن المعتقلين في احتجاجات "أمانديس" في طنجة بكفالة

أفرجت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في طنجة، أمس الثلاثاء، على ستة أشخاص جرى اعتقالهم، يوم السبت الماضي، عقب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة ضد الشركة الفرنسية "أمانديس"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
وقضت النيابة بالإفراج عن الأشخاص الستة، وأدائهم غرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم، بعد أن كان تقديمهم للنيابة العامة بتهمة التجمهر غير المرخص له، ومواجهة رجال الأمن، وإهانة موظف أثناء أداء واجبه المهني.
وكانت السلطات أوقفت، يوم السبت الماضي، 18 شخصا، واستمع إليهم في محاضر، ثم أطلق سراح 12 منهم، فيما اعتقل الستة المذكورين.
وكانت وزارة الداخلية ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كونا، يوم الأحد الماضي، لجنة مختصة لتدارس الشكايات، التي تقدم بها سكان بعض أحياء المدينة، المتعلقة بغلاء فتورتي الماء والكهرباء لشهري يوليوز وغشت الماضيين، من أجل البحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حلول لها.
وفي هذا الموضوع عقد، أول أمس الاثنين، لقاء ترأسه العامل في وزارة الداخلية، المكلف بالوكالات والمصالح ذات الامتياز، لحسن بوكوطا، وحضره والي الجهة، محمد اليعقوبي، والنائب الأول لعمدة مدينة طنجة، ورئيسة المصلحة الدائمة للمراقبة، إلا أن اللقاء لم يسفر عن أي جديد يذكر، إذ لم تُتخذ أي قرارات من شأنها أن تمتص غضب الشارع الطنجاوي من الشركة الفرنسية "أمانديس"، ولكن تم فقط الاتفاق على انتظار نتائج خلية الاستماع، المشكلة من مسؤولين في وزارة الداخلية وسلطات محلية، وفي المجلس الجماعي برؤساء المقاطعات، ثم أطر شركة "أمانديس"، للتمكن مما يمكن اتخاذه من قرارات.
واستمعت اللجنة إلى عدد من المتضررين خلال اللقاءات، التي نظمت في مجالس المقاطعات، وقد تسلمت شكاياتهم، وأبدى ممثلو السكان مقترحاتهم بشأن الشركة الفرنسية، والتي كانت في مجملها تطالب السلطات بفسخ العقد معها.
وتجدر الإشارة، إلى أن سكان مدينة طنجة خرجوا في العديد من المسيرات والوقفات للاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء، كما طالبوا برحيل شركة "أمانديس"، وكانت ثاني حملة لإطفاء الأنوار، السبت الماضي، ما بين الساعة الثامنة والعاشرة ليلا، احتجاجا على الشركة المذكورة.