قطاع التمور يساهم في الدخل الفلاحي لأكثر من مليون ونصف مغربي

يتوقّع منظمو المعرض الدولي للتمور بالمغرب أن تستقطبَ الدورة السادسة منه، والتي انطلقتْ يوم أمس الخميس بمدينة أرفود، وتستمرُّ إلى غاية فاتح نونبر القادم، استقطابَ ما يرْبو عن 70 ألفَ زائر، بعدما استقطبَ المعرض في السنة الماضية 65 ألفَ زائر، حسب المعطيات التي قدّمتها الجهة المنظمة.
وتبْلغُ مساحة المعرض الدوليّ للتمور 40 ألف متر مربع، منها 10 آلاف متر مربع مخصصة للأروقة، الموزعة على ثمانية أقطابٍ موضوعاتيّة، هي قطب الجهات، وقطب المنتجات المحلية، وقطب التموين الفلاحي، ورحبة التمر، وقطب الآليات الفلاحية، والقطب الدولي، وقطب المؤسسات والمحتضنين وقطب العروض الثقافيّة.
وارتفعَ عدد المشاركين الأجانب في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للتمور بالمغرب بنسبة 25 في المائة، إذ بلغ 250 مشاركا، ينتمون إلى 15 بلدا، منها أربعة عشر بلدا عربيّا.
وحسب أرقام جمعية معرض التمور، الساهرة على تنظيم المعرض الدولي للتمور بالمغرب، فإنّ قطاع التمور يساهمُ بما بين 40 و60 بالمائة من الدخل الفلاحيّ لأكثرَ من 1،5 مليون شخص، وهو ما يجعل القطاع يتحلّى بمكانة بارزة في النسيج السوسيو-اقتصادي للمغرب.
ويُوجّهُ أغلبُ إنتاجِ التمور بالمغربِ إلى السوق الوطنيّة، إذ تعرض نسبة 50 في المائة من الإنتاج في السوق، وتوجّه 30 في المائة للاستهلاك الذاتي، في حين أنَّ 20 في المائة تستخدم علفا للماشية.
ويحتلُّ المغرب الرتبة الثامنة عالميا على مستوى إنتاج التمور. وعلى الصعيد المغاربي يُعتبر المغرب رابعَ مُنتج للتمور، بمعدّل كثافة يبلغ 100 قدم في الهكتار.
وتعتبرُ مناطقُ درعة وفكيك وتافيلالت من أهمّ المناطق التي تتمركز بها واحاتُ النخيل. وتأتي منطقتا درعة وصاغرو على قائمة المناطق على مستوى عدد أشجار النخيل، إذ يصل إلى 1.850.000 وحدة، تمتدّ على مساحة 22.500 هكتار.
ويرمي مخطط المغرب الأخضر، الذي انطلق العمل به سنة 2008، إلى إعادة تأهيل 48.000 هكتار من ضيعات النخيل الموجودة، وإعداد 17.000 هكتار من الأغراس الجديدة خارج ضيعات النخيل، كما يرمي إلى رفع الإنتاج السنوي من التمور إلى 160.000 طن في أفق سنة 2020.