دائرة عباس الفاسي تعج بالفوضى

شهدت مدينة العرائش التي يمثلها الوزير الأول عباس الفاسي في قبة البرلمان، أعمال فوضى وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة وإحراق لجل المؤسسات البنكية، ومهاجمة الإدارات العمومية (العمالة، المقاطعات، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، الجمارك.....)، في غياب تام لرجال الأمن الوطني اللهم مجموعات صغيرة من أقراد القوات المساعدة التي لم تستطع حماية مؤسسات الدولة وسيادتها مما ذكرنا بانسحاب رجال الأمن وهجوم البلطجية خلال أحداث الثورة المصرية، لكن السؤال الذي يطرح بإلحاح ما هي الأسباب الحقيقية لثورة البؤساء بالعرائش؟ ومن وراءها؟
لقد تبين للجميع أن أعمال التخريب التي طالت العرائش يوم الأحد 20 فبراير كانت أعمال منظمة، ومخطط لها سلفا، وقد تندرج في إطار تصفية حسابات مرتبطة بأجندات سياسية أو بلوبيات المخدرات والهجرة السرية التي تعرضت لحملات تصفية واعتقال من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي مكنت من فضح تورط بعض المسؤولين الأمنيين أيضا مما يفسر التقاعس الأمني الملحوظ مؤخرا.
وقد لوحظ أنه بعد انطلاق المشاركين في الوقفة السلمية المنظمة في ساحة التحرير، والتي عرفت مشاركة موسعة لقاطني دور الصفيح وبعض البوادي والدواوير المهمشة والمجاورة، وبعد ترديد الشعارات التي غلب عليها الطابع الاجتماعي والمطالبة بإطاحة حكومة عباس الفاسي، بدأت أولى عمليات الاستفزاز من طرف أحد بلطجية حزب الاستقلال (ه.س) والذي كان جالسا بمقهى ليكسوس إذ قام بسب وشتم بعض المتظاهرين مما جعلهم يردون عليه بمحاولة رميه بكراسي المقهى الذي كان جالسا فيه، لتنتقل بعد ذلك في اتجاه المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، مما اضطر رجال القوات المساعدة لرمي القنابل المسيلة للدموع في أكثر من مرة لكن دون أي تدخل أو محاولة لتفريق المتظاهرين الذين تبدو على وجوههم علامات البؤس جراء ما عانوا منه طوال السنوات الماضية من استفزاز ومعاناة من سياسة المسؤولين الذين تناوبوا على تدبير هذه المدينة، لتتطور الأمور بسرعة مهولة إلى أحداث شغب وعنف من طرف بعض العناصر المدسوسة تضم قاصرين ومنحرفين ذوي سوابق مدججين بأسلحة بيضاء وعصي استغلت الفراغ الأمني لتعيث في الأرض فسادا أمام ذهول ودهشة الجميع.
وبغض النظر عن أعمال العنف والسرقة والنهب ومن قام بها إلا أنه لا ينبغي إغفال المتحمل الرئيسي للمسؤولية بالدرجة الأولى والمتمثل في السلطات المحلية والمجلس البلدي السابق الذين ساهما في عملية الفساد وتخريب المدينة وتفريخ دور الصفيح ودعم للوبيات العقار والمخدرات، مقابل زيادة لهيب أسعار المواد الغذائية من طرف حكومة الفاسي.
وبعد كل هذه الأحداث المأساوية واعتقال عدد كبير من المتورطين والمشتبه فيهم، تطرح ساكنة المدينة أسئلة عديدة من قبيل: هل ستتم محاسبة رجال الأمن على غيابهم؟ وهل سيتم فتح تحقيق ومحاسبة رجال السلطة المتورطين في ملف الصفيح؟ وهل سيزور جلالة الملك مدينة العرائش كما كان مبرمجا؟ علما أنه من أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون "يا ملك البلاد شوف شوف الفساد".
وفي سياق آخر، وعلى إثر أحداث الشغب والنهب والتخريب التي طالت مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين، عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 21/02/2011 لمدارسة مستجدات الوضع الأمني الخطير الذي عرفته المدينة وأصدرت بيانا للرأي العام تؤكد فيه على مشروعية المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي وخاصة حريتي الرأي والتعبير، وعلى رفضها وإدانتها المطلقة لأحداث النهب والشغب وتضامنها التام مع ضحايا عمليات التخريب والسرقة. كما تنتقد الموقف الحيادي السلبي واللامفهوم للسلطات العمومية والإقليمية من هذه الأحداث وتحملها برفقة المجالس السابقة مسؤولية تراكم الإشكالات بالمدينة والتي ساهمت في تفجير الوضع. وتطالب بإلحاح الجهات المعنية والمسؤولة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في خلفيات هذه الأحداث المؤلمة ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا فيها على مدى سنوات طويلة.
كما تدعو السلطات المحلية والقطاعات الحكومية بإعمال المقاربة الاجتماعية في معالجة جميع المشاكل الأساسية للمواطنين، وكذلك السلطات الأمنية بتوفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم. وفي ختام البيان تلتمس من جلالة الملك الإشراف الشخصي على متابعة ملفات الفساد في مدينة العرائش، وتدعو كافة الهيئات المدنية والسياسية والنقابية بالمدينة إلى وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للمدينة.