قراءة في الصحف الصادرة اليوم بأوروبا الغربية

خصصت صحف أروبا الغربية الصادرة اليوم الخميس أبرز تعاليقها، لاشكالية الهجرة ،والوضع السياسي في البرتغال بعد اسقاط حكومة الاقلية اليمينية، وتعليق المحكمة الدستورية باسبانيا قرار الانفصال الذي كان قد وافق عليه برلمان كتالونيا الاثنين الماضي.
ففي ألمانيا عادت الصحف إلى تسليط الضوء على أزمة اللاجئين ، خاصة في ما يتعلق بإعلان وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتزييره ، حول العودة إلى العمل بإجراءات اتفاقية دبلن للاجئين دون استثناء السوريين مما أثار جدلا بين أعضاء الائتلاف الحاكم .
وكتبت صحيفة (نوردفيست تسايتونغ) في تعليقها أن هذا القرار يعني أيضا المستشارة أنغيلا ميركل معربة عن اعتقادها أن " التصويت لم يتم بمجلس الوزراء حول هذه القضايا الهامة " ، معتبرة أن دي مايتزييره يتلقى دعما كبيرا من حزبه المسيحي الديمقراطي مما قد يثير انتقادات إضافية ضد المستشارة ميركل.
من جانبها اعتبرت صحيفة (مونشنر ميركور ) أن المستشارة ميركل تمر بأسوأ سنة من خلال المشاكل التي تراكمت عليها فجأة على خلفية أزمة اللاجئين والتي لا تنتهي مشيرة إلى أن برلين تواجه اختبارا صعبا ذي بعد سياسي وتاريخي .
ووفق صحيفة (راين تسايتونغ ) فإن وزير الداخلية كان على حق تماما في اتخاذ هذا القرار مضيفا أن على الدولة أن تستأنف العمل باتفاقية دبلن مادام لا يوجد أي بديل لهذه الاتفاقية التي تنص على أن يقوم اللاجئ بتقديم طلبه للحصول على اللجوء في البلد الذي تم تسجيله لأول مرة فيه.
صحيفة (فيستفاليشن ناخغيشتن ) من جهتها ترى أن " المشكلة أعمق بكثير من الاتفاقية " ، لأن أزمة اللاجئين ، حسب الصحيفة ، هي أزمة الاتحاد الأوروبي بكامله وتتطلب مجموعة كبيرة ومتكاملة من التدابير ، وتستدعي أيضا تضامن كل المجتمع الدولي.
في نفس الموضوع قالت صحيفة (دو فولكسكرانت) الهولندية ان المفاوضات بين القادة الافارقة والاروبيين خلال قمة مالطا سلطوا الضوء على الاختلاف في وجهات النظر وحجم البون الموجود بين الطرفين في ما يتعلق بالمقاربة التي يتعين اعتمادها لحل اشكالية الهجرة.
من جانبها نشرت صحيفة (ان . ار .سي) تصريحات للوزير الاول الهولندي مارك روت الذي اكد ان بلاده لا تعتزم تخصيص وسائل اضافية في اطار الصندوق الاروبي للتصدي لاسباب الهجرة بافريقيا.
وأفادت جريدة (آ دي) أن الأوروبيين يريدون التزاما واضحا من قبل البلدان الأفارقة في ما يخص عودة المهاجرين الأفارقة الذين لا يتوفرون على بطاقة الإقامة، والذي اعتبر كهدف أساسي لقمة لافاليت.
وكتبت في هذا الصدد أن الأوروبيين يريدون التزاما واضحا في هذا الموضوع ضمن البيان الختامي : سياسة للترحيل فعالة وملزمة ".
وفي البرتغال واصلت الصحف التعليق على تطور الوضعية السياسية في البلاد عقب اسقاط حكومة الاقلية اليمينية من قبل احزاب اليسار، اذ كتبت صحيفة (لوبوليكو) ان الحزب الاشتراكي سيقدم في الايام المقبلة مشروعي قانون حول مراجعة الاجور بالوظيفة العمومية وحول التخفيض من الضريبة الاضافية على الدخل .
واعتبرت الصحيفة ان هذين المقترحين قد يمثلان خطرا على وحدة الاغلبية البرلمانية لليسار خاصة وان الاتفاق الموقع بين الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي لا يشير الى توافق واضح حول هذين الموضوعين.
من ناحية اخرى اكد الامين العام للحزب الاشتراكي في استجواب مع اسبوعية (فيزاو) انه سيقدم سريعا برنامج وتشكيلة حكومته، مشيرا الى ان الاتفاقات المبرمة مع كتلة اليسار والحزب الشيوعي البرتغالي لا تتضمن مشاركة هذه الاحزاب في الحكومة.
في السياق ذاته كتبت صحيفة (لوموند) ان كل الانظار في لشبونة تتجه نحو الرئيس المحافظ انيبال كفاكو سيلفا بعد اسقاط حكومة اليمين الثلاثاء من قبل ائتلاف تاريخي لمختلف احزاب اليسار متسائلة هل سيقبل كفاكو سيلفا بتعيين رئيس الحزب الاشتراكي انطونو كوسطا وزيرا اول والذي يعتزم الحكم بدعم من احزاب اليسار الراديكالي.
من جهتها ذكرت صحيفة (ليبراسيون) انه بعد استقالة الوزير الاول اليميني يبدو ان المناضلين يشككون في نجاح تحالفهم مع الحزب الاشتراكي.
واضافت ان اسقاط الحكومة كان منتظرا منذ ان اعلنت كتلة ايزكيردا (اليسار الراديكالي) و(الحزب الشيوعي البرتغالي) والخضر عن دعمها للحزب الاشتراكي.
وفي موضوع آخر قالت صحيفة (لوفيغارو) انه منذ الاحد الماضي يحاول المئات من المهاجرين بكالي كل ليلة وخلال الصباح في بعض الاحيان ، المرور بالقوة نحو الميناء من اجل الصعود الى الشاحنات بعد اجبارها على التوقف مشيرة الى ان هؤلاء المهاجرين لا يترددون في اتهام الشرطة وتخريب التجهيزات الحضرية ، ونهب الحدائق.
وفي إسبانيا، إهتمت الصحف بتعليق المحكمة الدستورية قرار الانفصال الذي كان قد وافق عليه برلمان كتالونيا الاثنين الماضي والقاضي ببدء مسلسل انفصال هذه الجهة عن بقية اسبانيا.
فتحت عنوان "المحكمة الدستورية تعلق قرار الانفصال لحكومة كتالونيا الذي وصفته بأنه عصيان"، كتبت (لا راثون) أن المحكمة حذرت 21 مسؤولا كتالونيا من العواقب الجنائية لإعلان الاستقلال، من بينهم رئيسا حكومة وبرلمان هذه الجهة.
وبدورها ذكرت (إلموندو)، تحت عنوان "المحكمة الدستورية تذكر الانفصاليين"، أن حكومة جهة كاتالونيا أعربت عن عزمها المضي قدما حتى النهاية في مطالبها الانفصالية، رغم قرار المحكمة الدستورية.
وفي سياق متصل أوردت صحيفة (أ بي سي) أن عواقب هذا العصيان تبدأ اليوم الخميس، مشيرة إلى أن العدالة الإسبانية أعدت "الأسلحة" الضرورية لمواجهة احتمال وقوع أعمال تمرد في كتالونيا.
أما (إلباييس) فأوردت تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، الذي قال إن هذا القرار البرلماني يسعى إلى "تصفية الديمقراطية الإسبانية وسيادة القانون" و"كسر وحدة الأمة الإسبانية".
وفي بلجيكا، سلطت الصحافة الضوء على ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق.
وكتبت (لوسوار) في هذا الصدد أنه في بلجيكا يوجد عدد كبير من المتطرفين الذين التحقوا بمعاقل " الجهاديين "، مشيرة إلى أن 494 بلجيكي على الأقل غادروا إلى سوريا والعراق.
وعلقت الجريدة على هذه الأرقام بأنه لم يسبق لبلجيكا أن عرفت هذا العدد الكبير من البلجيكيين الذين سافروا إلى سورية بغرض القتال، مشيرة إلى أن 272 منهم لازالوا مرابطين هناك وأن 13 في طريقهم إلى سورية.
وقالت الجريدة، التي نشرت أرقاما للمدعي العام الفدرالي، أنه من بين هؤلاء البلجيكيين الذين التحقوا بالجهاديين، 134 منهم عادوا إلى بلدهم من بينهم 18 امرأة، في حين قتل 75 منهم أو اعتبروا في عداد المفقودين.
من جانبها، نشرت (لاليبر بلجيك) شهادات لأمهات مقاتلين بلجيكيين قتلوا في سوريا، حاولت من خلالها تحليل الأسباب التي دفعتهم للذهاب للقتال إلى جانب الجهاديين، والعقيدة الطائفية للمجموعات الإرهابية كتنظيم (داعش) والوسائل التي تسهل عودة أولئك الذين يريدون الخروج من الجحيم السوري.