قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية

أولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، اهتماما خاصا لجديد الصراع داخل حزب (نداء تونس)، والجدل حول رغبة شخصيات وطنية جزائرية مقابلة الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، والحوار السياسي المتعثر في موريتانيا.
ففي تونس، واصلت الصحف إثارتها للوضع الداخلي لحزب (نداء تونس) الذي يقود الحكومة، والذي جديده دخول رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على الخط واستقباله أمس لوفد عن المستقلين عن الكتلة البرلمانية للحزب وعددهم 32 نائبا.
وكتبت صحيفة (المغرب)، التي خصصت افتتاحيتها لهذا الموضوع، أنه على الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة بأنه لا يتدخل في الخلافات الثنائية وأنه على نفس المسافة من الجميع، إلا أن التساؤل ما فتئ يتعاظم حول حقيقة هذا الحياد "لا فقط لأن رئيس الجمهورية هو مؤسس (نداء تونس) ولا كذلك لأن نجله هو أحد أبرز فرقاء الخلاف، ولكن كذلك بحكم الانخراط الكبير في هذه الصراعات الداخلية من قبل بعض مستشاريه وعلى رأسهم مدير ديوانه الرئاسي".
وأوردت أن الرئيس حرص، خلال هذا الاستقبال، على التأكيد أنه "لا يتدخل البتة في الصراعات الندائية، وأنه غير راض عن تصرفات الجميع، وأنه معني فقط بأزمة النداء من حيث تأثيرها على الأمن القومي"، مؤكدا أنه سيفرض على كل مستشاريه مبدأ واضحا مفاده أن "من يريد أن يناضل حزبيا من بين مستشاريه عليه مغادرة القصر، وأنه لن يقبل مستقبلا بالخلط بين المسؤولية الرسمية والنشاط الحزبي الحركي".
ونقلت صحيفة (الضمير) عن النواب المستقلين من الكتلة أن اللقاء مع رئيس الجمهورية أمس "لم تصدر عنه قرارات جديدة"، وأن باب الحوار ما يزال مفتوحا لإيجاد حل للأزمة، مضيفين أن الرئيس الباجي قايد السبسي "أكد سعيه إلى التوصل إلى حل بين كل الأطراف داخل الحزب".
ونشرت صحيفة (الصباح) تصريحا لنائبة منسحبة من الكتلة صابرين القوبنطيني أكدت فيه أن المستقيلين ال32 يؤيدون شرعية المكتب التنفيذي (شق يقوده الأمين العام للحزب محسن مرزوق) الذي تسعى بعض الأطراف (شق يقوده حافظ قايد السبسي نائب رئيس الحزب ومتزعم الهيئة التأسيسية) للسطو عليه وتحويل وجهته والانقلاب على ديمقراطية الهياكل.
وحذرت صحيفة (الشروق) من أن الأزمة داخل (نداء تونس) "ستغرق" البلاد في أزمة سياسية خانقة، ملاحظة أنه مهما كان الحزب الذي يقود الحكومة سيبقى دائما استقرار البلاد مرتبطا بتوازنات الحزب الحاكم وانعكاسات ذلك على البلاد، وداعية إلى التعجيل بمراجعة النظام السياسي التونسي "الذي يضع كل السلطات في يد البرلمان"، وذلك لكون تونس لا تزال "سنة أولى ديمقراطية".
وفي الجزائر، لا تزال رغبة 19 شخصية موقعي رسالة إلى الرئيس بوتفليقة للقاء به تثير مداد الصحف المحلية منها صحيفة (الخبر) التي تساءلت "هل سيستقبل رئيس الجمهورية مجموعة الÜ19، أم أنه لن يفعل ¿".
وكتبت أن أسبوعا مر على إعلان مجموعة الشخصيات الوطنية عن رسالتها المودعة، قبل يوم الجمعة الماضي، وهي مدة زمنية كفيلة بأن ترسل إشارات توضح موقف الرئيس ممن يريد لقاءه، لكن هذه الإشارات لم تظهر، مثلما لم تعتمد المجموعة تلك الإشارات المرسلة من قبل عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وأحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة، أساسا، "لبناء رأي إزاء حقيقة موقف رئيس، لم يعرف عنه أنه عين ناطقا رسميا باسمه".
وحسب الصحيفة فإن المجموعة لم تحدد مهلة معينة لرد الرئيس، تتخذ بعدها موقفا تراه مناسبا في استكمال مسعاها، لكن قياسا بتصريحات شخصيات عنها، فإنها "ستنتظر أياما وليس أسابيع".
وكشفت صحيفة (الشروق) أن ثلاثة من مجموعة 19 أعلنوا، أمس، انسحابهم من هذا المسعى بدعوى أنهم "كانوا سذجا" وتسرعوا في الانضمام إلى المبادرة.
وبرر هؤلاء، في رسالة نشرت للعموم، موقفهم الجديد كون "الأحداث أخذت منحى لا يشبهنا ولا نرغب في أن تمتنا به أي صلة (ملاسنات وسب وشتم وتصريحات غير لائقة من كل جهة ودوافع ومطالب حزبية ...). من أجل هذه الأسباب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتمي إلى هذا المسعى من الآن فصاعدا".
وذكرت الصحيفة بأن هذه الرسالة أحدثت ارتباكا لدى السلطة حيث جاء الرد سريعا من الوزير الأول عبد المالك سلال وأحزاب الموالاة مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، برفض المبادرة والتأكيد أن بوتفليقة "يمارس مهامه بصفة عادية وعلى اطلاع بكل ما يدور في الساحة الوطنية".
ونقلت صحيفة (الفجر) أن قياديا في حزب (العمال) الذي تعد أمينته العامة لويزة حنون أحد الموقعين على الرسالة، انتقد في تصريح لها "الهجمة الشرسة" التي تتعرض لها هذه المبادرة السياسية، على الرغم من كونها مبادرة سياسية ودستورية ترمي في مضمونها إلى إيجاد حلول الأزمة التي تعيشها الجزائر من خلال إجراء مقابلة مع الرئيس.
وأكد القيادي أن مبادرة (مجموعة الÜ19) لا تحمل طابعا سياسيا، وأن لويزة حنون تعتبر شخصية سياسية وطنية ضمن المجموعة التي تقدمت بالرسالة فقط، مشيرا إلى أن ما يحصل بمثابة "تجريم للعمل السياسي"، ومضيفا أن "الرسالة موجهة لرئيس الجمهورية وهو رئيس الجميع، فما دخل أحمد أويحيى وعمار سعداني ¿، وما سبب تهجمهما على المبادرة بطريقة غريبة، تجعل كل من يتقدم بمبادرة سياسية من خارج أحزاب السلطة، مجرم ومرفوض وغير مقبول ¿".
وتطرقت الصحف الموريتانية لإرهاصات الحوار السياسي المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة بشقيها المعتدل والراديكالي.
وفي هذا الصدد، أشارت الصحف إلى الاجتماع الذي من المقرر أن يعقده، اليوم الخميس، القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية) للبت في الرد على الحكومة.
وذكرت صحيفة (الأمل الجديد)، استنادا إلى مصدر في القطب السياسي للمنتدى، أن الاجتماعات التي عقدها هذا التنظيم خلال الأيام الماضية، ستخرج بموقف موحد نهاية الأسبوع الجاري في ظل حالة من الترقب تعيشها الساحة السياسية الموريتانية.
وأضافت أن المنتدى يسعى للخروج بموقف موحد إزاء الدعوة التي تلقاها من الحكومة من أجل استئناف مسار الحوار المتوقف منذ نهاية شهر ماي الماضي.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المنتدى أحمد سالم ولد بوحبيني قوله إنه "لا يوجد حزب داخل المنتدى ولا شخصية ولا نقابة ولا منظمة ضد الحوار، لكن بالمقابل لا يوجد من بين مكونات المنتدى من يقبل الحوار دون ضمانات".
وفي سياق متصل، توقفت الصحف عند الدعوة التي وجهها "المسعى المدني من أجل الحوار الشامل"، أمس، إلى الأطراف السياسية في موريتانيا، لعقد اجتماع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين يخصص لعرض حصيلة اللقاءات التي جمعت المسعى بمختلف الكتل السياسية، في محاولة لإجراء لقاء أولي يخصص لمناقشة أهم العقبات التي تحول دون الدخول في حوار وطني شامل.
كما تناولت بعض الصحف "أزمة العطش" التي تعيشها في الأيام الأخيرة بعض أحياء العاصمة نواكشوط وتزامنها مع انقطاع الكهرباء، ملاحظة أن شركة المياه لم تعلن عن الأسباب التي أدت إلى انقطاع المياه منذ أكثر من 72 ساعة، رغم الشكاوي العديدة الصادرة عن سكان الأحياء المتضررة.