جمعويون يحققون في أحداث 20 فبراير بالحسيمة

قالت الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية المساندة لشباب 20 فبراير بالحسيمة أنها قد أنشأت "لجنة متابعة" منبثقة عنها من أجل تحري حقيقة ما حدث على هامش مسيرات 20 فبراير بالمدينة.. وجاء هذا المعطى ضمن بلاغ توصلت به هسبريس مذيلا بتوقيعات عدد من جمعيات الهيئة بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وشبكة جمعيات الشمال وغيرها..
وزادت ذات الجمعيات التي أشرفت على تنظيم مسيرة الأحد الماضي بالحسيمة: " الهيئات تتأسف على حدوث أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في محاولة مرفوضة للنيل من مشروعية مطالب المسيرات الشعبية ونبل مقاصدها المجسدة في الدعوة السلمية إلى تغيير جذري للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".. كما أردفت: " لا نملك سوى التوجه لعائلات الضحايا بالتعازي الحارة ونشاركهم ألامهم وحسراتهم على فقدانهم لفلدات أكبادهم.. ونعبر عن استغرابنا لتراخي السلطات الأمنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة".
وعمل المسيرون لنظام مسيرة 20 فبراير بالحسيمة على تحية التجاوب الواسع لمختلف الفئات الاجتماعية والعمرية المتعاطية إيجابا مع مبادرة الشباب الداعية للتغيير، واعتبروا أن مسيراتهم "هبة شعبية عارمة وجهت رسائل قوية وبالغة الدلالة لدوائر الحكم ومختلف المسؤولين"، وأضافوا : "مطالب شباب 20 فبراير هي جزء من مطالبنا التي ناضلنا وكافحنا من أجلها منذ سنوات، وستواصل النضال حتى تحقيقها".
الوثيقة المذكورة التي توصلت بها هسبريس عرفت تأكيدا على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المسيرات السلمية واستهجانا ل "كل المرافعات الرخيصة المسيجّة بحمولة التفرقة والمحاولة لاتخاذ ما وقع من عنف كذريعة للالتفاف عن الحق في الاحتجاج السلمي والعودة بالمغرب إلى الوراء، كما أضافت: "ندعو كل أبناء الريف إلى التشبث بوحدتهم وشموخهم ، كما كانوا دائما، ومواصلة تكريس معاني الشرعية الشعبية التي تجسدت بشكل لا غبار عليه عبر شبه إجماع حدث يوم 20 فبراير في جل مناطق الريف الأوسط من أجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة والتغيير الدستوري ومحاربة الفساد والمفسدين".