هيومن رايتس ووتش: "التعذيب" في البحرين

وجهت منظمة "هيومان رايتس ووتش" (HRW) انتقادات لاذعة للسلطات البحرينية نظير ما أسمته "التعذيب الذي تمارسه قوات الأمن البحرينية عند استجواب المعتقلين"، خصوصا الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد سنة 2011.
وجاء في التقرير، الذي حمل عنوان "هذه دماء من لا يتعاون: استمرار تعذيب وسوء معاملة الموقوفين في البحرين"، أن قوات الأمن استمرت في ارتكاب الانتهاكات نفسها التي وثقتها "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، والتي أنشئت بأمر من أمير البحرين في أعقاب الحملة الأمنية التي استهدفت متظاهرين في فبراير سنة 2011، كما خلصت "HRW" إلى أن السلطات البحرينية فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالتعذيب بشكل فعال.
التقرير نقل عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: "تبقى مزاعم البحرين وحلفائها حول نجاح السلطات في القضاء على التعذيب أثناء الاحتجاز، ببساطة، غير قابلة للتصديق"، مضيفا أن كل الأدلة المتاحة تدعم استنتاجا مفاده أن المؤسسات الجديدة لم تعالج بشكل فعال ما أسماه تقرير اللجنة البحرينية "ثقافة الإفلات من العقاب التي تسود قوات الأمن".
وكشف التقرير الحقوقي أن المنظمة قابلت أكثر من 10 محتجزين في السجون البحرينية على خلفية سياسية، وكلهم قالوا إنهم "خضعوا لاستجواب قسري في إدارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى 4 سجناء سابقين في سجن (جو) قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس 2015".
وأضافت "HRW" أن جميع المحتجزين الذين التقت بهم أكدوا تعرضهم "للاعتداء الجسدي، وبعضهم تعرض لصدمات كهربائية والتعليق في وضعيات مؤلمة، بما في ذلك التعليق من المعصمين بينما اليدين مكبلتين، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي".
"هيومن رايتس ووتش" دعت، في تقريرها، البحرين لإرسال دعوة "فورية ومفتوحة" للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد، و"السماح له بالوصول إلى الموقوفين، دون قيود، في جميع أماكن الاحتجاز".
كما طالبت البحرين بضمان استقلالية الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بإبعادهما عن وزارة الداخلية، و"اتخاذ خطوات كفيلة بتحقيق استقلالية وحدة التحقيق الخاصة عن النيابة العامة، التي فشلت حتى الآن في إظهار قدرتها على محاسبة المتورطين في التعذيب"، تورد "HRW".