التوقيع على اتفاق قرض بقيمة 100 مليون أورو للنهوض بقطاع التنقلات الحضرية

وقع المغرب والبنك الدولي، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقا يتعلق بأول قرض بشأن سياسة النهوض بقطاع التنقلات الحضرية، بقيمة 100 مليون أورو.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية، السيد صلاح الدين مزوار، ومدير إدارة المغرب العربي بالمكتب الإقيلمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولي، السيد سيمون غراي، والذي تمت الموافقة عليه بتاريخ 15 مارس الماضي من قبل هذه المؤسسة المالية الدولية، إلى دعم تطوير النقل الحضري بالمدن الكبرى في المملكة.
ويتضمن برنامج الإصلاح لتطوير قطاع النقل الحضري مبادرات ملموسة على المديين القريب والمتوسط تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال النقل الحضري للبلديات، ووضع إطار تنظيمي، وكذا آليات مناسبة لإنجاح اللامركزية.
ويتمحور هذا البرنامج حول ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بتحسين الحكامة بقطاع النقل الحضري، والفعالية في الخدمات والبنيات التحتية، وكذا ضمان الاستدامة الاجتماعية والبيئية لهذا القطاع.
ففيما يخص الحكامة، تشمل الإصلاحات التي يدعمها البرنامج تأهيل المؤسسات الحضرية للنقل المركزي والمحلي، وإنشاء لجنة وطنية للنقل الحضري قصد تنسيق السياسات والاستراتيجيات وخلق التجانس بينها.
أما في ما يتعلق بالخدمات والبنيات التحتية، فيشمل البرنامج إعادة هيكلة خدمات النقل بالحافلات في الرباط-سلا-تمارة والدار البيضاء وتطبيق التشريعات الجديدة في ما يخص منح عقود النقل العمومي.
كما يأخذ البرنامج البعد الاستدامي بعين الاعتبار، وذلك عبر تيسير الولوج لخدمات النقل الحضري والحفاظ على البيئة من خلال التقليص من انبعاث الغازات الدفيئة وإعادة هيكلة مراكز الفحص التقني للعربات.
وقال السيد مزوار، في كلمة بالمناسبة، إن البنك الدولي دائما ما يواكب المغرب في الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية التعاون مع هذه المؤسسة المالية الدولية خصوصا في إطار منطق "شراكة متميزة".
وأبرز الوزير أن المملكة أظهرت قدراتها على القيام بإصلاحات هيكلية، ما مكنها من الحصول على دعم البنك الدولي.
من جهته، أشاد السيد غراي ب`"التعاون المثمر" القائم بين المغرب والبنك الدولي، مشيرا إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق يعكس إرادة هذه المؤسسة للمساهمة في دعم المشاريع التنموية بالمغرب.
وأوضح أن سياسة تطوير قطاع النقل الحضري تندرج في إطار مقاربة متعددة القطاعات على اعتبار أنها تتمحور حول الحكامة وكذا تحسين جودة الخدمات والهواء.
من جانبه، أبرز كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، السيد محمد سعد حصار، أن منح هذا القرض يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي شرع في تنفيذها منذ العديد من السنوات بالمغرب، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إصلاحات وتبني قوانين تتعلق بتدبير الجماعات المحلية وكذا الدخول في مرحلة جديدة من اللامركزية.
وأشاد السيد حصار بالتعاون الوثيق بين المغرب والبنك الدولي، موضحا أن الطرفين يعملان على محاور تهم بشكل مباشر المواطنين.