بعد موقف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس، الذي ضمنه رفض الحكومة المطلق لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإيقاف استيراد المنتجات الفلاحية من المغرب، وخاصة من الأقاليم الصحراوية، بادرت وزارة الخارجية اليوم إلى التعبير عن "اندهاش المملكة" من هذا المستجد. وأوردت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الجمعة، أن "المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية، ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012". وأشار المصدر إلى أنه "على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا، ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة". وأضاف بلاغ لوزارة الخارجية أن "المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية، وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا". واستطرد المصدر الحكومي ذاته بأن المملكة المغربية "تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة، من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه؛ وذلك في إطار من الاحترام"، وفق تعبير البلاغ الرسمي. وأكد المصدر أن المغرب "سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية، وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة"، مضيفا: "سنظل واثقين في المتانة القانونية للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قدرة الهيئات المختصة في المجلس الأوروبي على تغليب قواعد القانون على أي اعتبار سياسي آخر". وجدد المغرب، من خلال بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تعبيره عن "عزمه الثابت على الوفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي في جو من الرصانة والثقة المتبادلة، وكذا في إطار الشرعية الدولية"، بحسب تعبير المصدر. من جهتها أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني، اليوم الجمعة، ما نشرته هسبريس، نقلا عن مصدر مسؤول من تمثيلية الاتحاد الأوروبي، مبرزة أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك". وبعدما أشارت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى أن الاتحاد الأوروبي أخذ علما بقرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بقرار مجلس الاتحاد حول الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أكدت في تصريح نشر للعموم، أن "الاتحاد يؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا على مستوى الجوار الجنوبي". وأبرزت موغريني أن "المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة واسعة، قوية ومتجذرة، في إطار الوضع المتقدم الذي تستفيد منه المملكة"، مشيرة إلى أن "المؤسسات الأوروبية بصدد دراسة هذا القرار من أجل تحديد مختلف الخيارات، خاصة الأشغال التحضيرية من أجل الاستئناف".
