حق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية بالمغرب

حقا…. إن وزير التربية الوطنية يحتفل معنا ...!!!
يبدو أن السيد وزير التربية الوطنية يحتفل معنا نحن الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصري حقوقنا بأسلوبه الخاص ،إذ ما فتئ يغرقنا بكرمه بهدايا من أصناف عديدة من التهميش والإقصاء ملفوفة في حلل التجاهل وألا مبالاة ، فبعد صدمت إصدار وزارته للمذكرة إطار رقم 099-15 المتعلقة بتفعيل التدابير ذات الأولوية في شان التنزيل الأولي للرؤية الإستراتيجية -2015 2030- فارغة من أي إشارة لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة في محاورها و بعيدة كل البعد عن المأمول في تنزيل الرؤية الإستراتيجية 2030 للمجلس الأعلى للتعليم والتي أوصت القطاع الوصي بوضع مخطط عمل لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برؤية حقوقية متقدمة ونموذج جديد ، تستمر المعضلة الكبرى التي تواجهنا جميعا في إرساء الحق في التربية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة ببلدنا، المتمثلة في حالة الانفصام السياسي و الإداري التي نعيشها ، فالدولة تلتزم وتوقع المعاهدات الدولية في إطار انخراطها في المنظومة الحقوقية الدولية ، والوزارة تصدر الدوريات وتعبر في خطاباتها عن الالتزام بإعمال حق هؤلاء الأطفال في التربية والتعليم.
بينما في الآن نفسه نيابات الوزارة بمختلف الأقاليم تستمر في تدبير الملف بميزاجيات النواب و المسئولين التربويين و تأبى إلا أن تعاكس صيرورة الجهود الحقوقية التي تبدل ببلدنا ، ويظهر ذلك جليا في عملية تكررت في عدة أقاليم فأي نيابة تسجل خصاصا في الأطر التربوية لديها يكون أول إجراء تقوم به هو سحب الأساتذة المشرفين على الأقسام المدمجة في المؤسسات التربوية التابعة لها و إلحاقهم بأقسام أخرى ويمكن اعتبار هذه الإجراءات المتكررة خرق سافرا للدستور الذي يحضر التمييز على أساس الإعاقة ، نعم... إذ ما معنى إغلاق القسم المدمج وسحب أستاذه ألا يفهم من هذا أن هناك مفاضلة في مواطنة هؤلاء الأطفال وتمييز فاضح ، ويمكن الاستدلال على هذه الظاهرة بآخر حالة و التي تمثلت في إغلاق النيابة الإقليمية للتعليم بمدينة خنيفرة لقسم مدمج "بمدرسة أزلو" أمام استغراب آباء وأولياء التلاميذ ذوي الإعاقة المتمدرسين بها . حيث جاء هذا القرار الصادم بعد أسبوع من الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة (03 دجنبر) والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر) .أليس هذا ضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف كل الفاعلين في مجال إعمال الحقوق الإنسانية الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة ببلدنا ؟ . إضافة إلى الشكايات العديدة لأسر تم رفض تسجيل أطفالهم حتى من لديهم إعاقة حركية بالمدارس العمومية القريبة منهم وتشكل حالة الطفل بلال دحان الذي حرم مؤخرا من الدراسة بالمدرسة الابتدائية بدوار بنعودة بسوق أربعاء الغرب مثال على ذلك .
إن الوضع اخذ في التدهور إلى حد جد مقلق ، وعلى السيد الوزير أن يوضح لنا ما إذا كان يعتزم الاستمرار في سياسة الوجهين و"الطنز" السياسي هذا (كما يقال في الأوساط الشعبية ) كما يبين نهج وزارته لحد الساعة وعلى الجهات المسؤولة وطنيا على صون حق هذه الفئة في التربية والتعليم التدخل عاجلا لتسوية هذا الوضع التربوي المزري ، كما أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى من اجل القيام بتقييم موضوعي لوضعية تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة ببلدنا و الذي أرسته الوزارة منذ أكثر من عقدين ، والوقوف على محصلاته وتقويم ما يعانيه من ثغرات و إنجرافات عن قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ، ليس لمجرد القيام بذلك بل من اجل اتخاذ تدابير إجرائية عاجلة عملية وواضحة لجعل المنظومة التربوية الوطنية منظومة دامجة تستوعب كل أطفال الوطن باختلاف أوضاعهم وخصائصهم، بنفس المواصفات الممنوحة للجميع وإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة "إعاقة الصمم والإعاقة الذهنية " في الولوج لجميع مستويات التعليم، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي والعالي، وتوفير الوسائل اللازمة لضمان حظوظهم في المساواة.
أن التربية الدامجة والمدرسة الجامعة والحاضنة لكل أبناء الوطن خيار لا محيد عنه لبناء مجتمع أكثر عدلا ينتمي إليه الجميع . وإن دمج منظور الإعاقة في كافة السياسات الحكومية بما فيها السياسات التربوية هي الطريقة الأفضل والأقل تكلفة في التعامل مع الاحتياجات التعليمية الخاصة لكل الأطفال في المدارس العادية فالأطفال لهم الحق في التعليم معا دون تمييز فيما بينهم بغض النظر عن أية إعاقة أو صعوبة تعليمية يعانون منها.
ونظن أننا لسنا في حاجة إلى تذكير المسئولين بأن التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة قضية من قضايا حقوق الإنسان وان من الضروري ومن حق الأطفال ذوي الإعاقة على السيد وزير التربية الوطنية المسؤول المباشر عن إعمال حقوقهم في التعليم ، اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنزيل مقتضيات النصوص التشريعية والدوريات الصادرة عن وزارته لفائدة تمدرسهم، ليشمل الالتزام بها واحترامها كافة مكونات المنظومة التربية الوطنية وخصوصا على المستوى المحلي والإقليمي والتأكيد على ضرورة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التفكير التخطيط التنفيذ والتقييم في كافة البرامج ذات الصلة بقضاياهم وطنيا جهويا ومحليا إعمالا لمبدأ لا شيء لنا من دوننا، وختاما نلتمس من السيد الوزير أن لا يكلف نفسه المزيد بهذه الهدايا المتتالية إن كانت هذه طريقته في الاحتفال معنا بالمناسبات الحقوقية الدولية .
*محاضر وناشط حقوقي في مجال الإعاقة