جدل تقنين الكيف يعود من جديد عبر بوابة مجلس المستشارين

أثير جدل تقنين زراعة القنب الهندي، من جديد، من طرف فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين. فبعد رفض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التجاوب مع مشاريع القوانين المتعلقة بتقنين زراعة الكيف والعفو عن مزارعيه، قرر الحزب المعارض إعادة تقديم مشاريعه بالغرفة الثانية؛ من بينها مشروع يقضي بإحداث وكالة لتقنين الكيف.
وفي هذا الإطار قال شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، إن إحداث هذه الهيئة هو مفروض من طرف الأمم المتحدة بموجب اتفاقية 1961، التي تسمى "الاتفاقية الوحيدة للمخدرات" والتي تقول إنه في حالة قبول الدولة بالتقنين، فيجب عليها إحداث وكالة تقنن وتنظم زراعة القنب الهندي.
منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف أوضح، في تصريح لهسبريس، أن هذه الوكالة تكون، إجبارا، هي المشتري الوحيد للكيف من طرف الفلاحين، مضيفا: "أي إن هؤلاء ليس لهم الحق في بيع منتوجهم لأي جهة أخرى".
وشدد المتحدث على أنه من منافع إحداث هذه الوكالة كونها ستكون المشتري الوحيد لجميع حقول الكيف "بمعنى أن الفلاح لن يبحث عن من يشتري منتوجه" مردفا: "أيّ فلاح يزرع برخصة سيضمن أن منتوجه سيباع".
الخياري أكد أنه يجب أن تكون هناك إشارة لبعض المعايير المتعلقة بالثمن، منبها إلى أنه يجب أن يساوي أو يفوق ما تدره التجارة غير المشروعة لهذا المنتوج على المزارعين، "وإلا لن يسمى بديلا إن كان الثمن أقل".
وأوضح منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، أنه بموجب هذا القانون، يجب أن تكون الوكالة جهازا حكوميا، مشيرا إلى أنه تم وضع مجموعة من الشروط لتسيير هذه الوكالة؛ من ضمنها أن يكون رئيسها هو رئيس الحكومة، وتضم ممثلين من وزارات الفلاحة والتعليم العالي والصحة والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب برلمانيي ومستشاري المناطق المعروفة بزراعة الكيف وغيرها.
وكان حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال قد تقدما بمشاريع لتقنين زراعة القنب الهندي والعفو عن مزارعي الكيف بمجلس النواب، فيما كان حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، قد حذر من "استغلال بعض الأطراف السياسية لموضوع المخدرات، وما يرتبط به من زراعة الكيف في التنافس الانتخابي"، منبها إلى ما ينتج عن ذلك من تبخيس للجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية هذه المناطق"، في بيان سابق له.
وبحسب آخر تقارير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، فإن 65 في المائة من الكيف عبر العالم هو من المغرب.