عندما يستعمل الحشيش في لعبة العصا والجزرة بالريف

الكيف، البذرة ثم النبتة التي يتم تحويلها لاحقا إلى مخدر الحشيش، مازالت تشكل العصب الرئيسي لمداخيل أهالي الريف. لكنها رسميا محرمة وفق القانون، وتجري ملاحقة آلاف المزارعين والتجار باستمرار من طرف السلطات. هذه هي الصورة العامة، لكن على أرض الواقع هناك بعض الاختلاف. فقد عملت السلطات على طول قرن من الزمن، على منح منطقة الريف ككل معاملة مزدوجة، فهي التي سمحت ورخصت لبعض القبائل بزراعة القنب الهندي، وهي أيضا من كانت تشدد المراقبة في فترات معينة، ثم تتراخى في المراحل التي يكون الريف فيها على وشك الانفجار.
شكيب الخياري، الرجل الذي درس ظاهرة الحشيش في الريف، قال ل"اليوم 24′′: "للحشيش دور اقتصادي واجتماعي واضح، خصوصا وأنه المورد الرئيس لمنطقة شاسعة من المغرب ، وهو الأمر الذي لم تنكره حتى الدولة". فقد ورد تقرير أصدرته سنة 2003 وكالة تنمية الأقاليم الشمالية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أنه "خلال الخمس سنوات التي أقام فيها عبد الكريم الخطابي دولة مستقلة بمنطقة الريف انخفض إنتاج القنب الهندي بشكل كبير تحت تأثير هذا القائد الأمازيغي، الذي كان يرى أن إنتاج القنب الهندي يناقض تعاليم القرآن. وبعد هزيمة القائد، وافقت السلطات الإسبانية على زراعة القنب الهندي حول النواة الأصلية لكتامة، وذلك رغبة منها في استمالة القبائل الواقعة داخل الحسيمة".
ويرى التقرير أنه في مرحلة الاستقلال تم استعمال الكيف لضمان الاستقرار حيث أورد أنه "في سنة 1958، تسببت مجموعة من العوامل، منها تمديد النظام الغابوي المطبق في باقي أنحاء المغرب إلى منطقة الشمال، وارتفاع نسبة البطالة بهذه المنطقة، وأيضا ارتفاع الأسعار الناجم عن توحيد العملات، في حدوث ما اصطلح على تسميته ب"ثورة الجبال" التي تم قمعها من طرف الجيش في ربيع 1959. وأدت هذه الأحداث بالحكومة المغربية إلى تقبل زراعة القنب الهندي واعتبارها جزءا من اقتصاد غير نظامي يوفر لسكان جبال الريف أسباب الحد الأدنى من العيش".
لكن حملات السلطات لم تنته ضد زراعة القنب الهندي، إذ عملت منذ 1995 على محاصرة المساحات المزروعة، لكنها تراجعت مؤقتا عقب زلزال الحسيمة عام 2004. ومنذ ذلك الحين، توسعت المساحات المزروعة، وتزايدت كميات الحشيش المتدفق من تلك المناطق، وفي هذا الصدد يقول الناس هناك، إن أوضاعهم تحسنت لا سيما في المناطق التي لم يكن فيها أي مورد رزق.
ومع ذلك، ظلت ملاحقات قوى القانون مسألة مزعجة بالنسبة إليهم، ولذلك، ستتطور المطالبات إلى شكل جديد: تقنين زراعة الكيف، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لرفع عبء التفكير في مزاج السلطات كل مرة إزاء زراعة الكيف. ويقول الخياري: "لحد الآن هناك بعض الأطراف السياسية مثل: الاستقلال والأصالة والمعاصرة اللذان يقودان مطلب تقنين زراعة واستغلال الكيف لأغراض طبية و صناعية، وقد وضع كل منهما مقترح قانون بهذا الشأن، مضافا إليه مقترح قانون للعفو عن مزارعي الكيف المتابعين أو المعتقلين، وهما يعتبران أن انخراطهما في هذه العملية نابع من رغبتهما في إيجاد حل قانوني وسياسي لوضع مأساوي يعيشه الناس في الريف".
غير أن هنالك معارضين لهذه المطالب، وقد وقف حزب العدالة والتنمية في مواجهة دعاوي تقنين الكيف بقوة، فالحزبان اللذان يقودان الحملة الجديدة لديهما نفوذ سياسي كبير في الريف، ويحصلان على مكاسب انتخابية هائلة، ويُعتقد أن مطالبهما تجري في اتجاه دعم حضورهما السياسي والانتخابي فقط.
ولأن البلاد كما يقول الخياري، "ليست لديها استراتيجية وطنية تشاركية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، فإن الحرب على المخدرات تبقى استثنائية".. و"سيبقى الوضع كما كان عليه سابقا، وهو الحد نسبيا من المساحات المزروعة، وعدم اجتثاثها كلها إلى أن يتم توطيد اقتصاد بديل بالمنطقة، ما يعني أنه لحدود تحقيق ذلك الحلم سيبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة إلى بعض المناطق في الريف"