أزمة "سامير" تؤثّر على مؤشر تكرير النفط والصناعة التحويلية

عرف مؤشر إنتاج الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة خلال الفصل الثالث من العام الحالي، وهو الفصل الذي شهد بلوغ أزمة "سامير" ذروتها. ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ في فرع "مصفاة النفط" بنسبة 58.8 بالمائة خلال الفترة من يونيو إلى شتنبر الماضيين.
وتفيد الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الأنشطة الصناعية خلال الفصل الثالث من العام الحالي، بأن أزمة "سامير" كان لها تأثير سلبي على مؤشر الصناعة التحويلية، خصوصا وأنها تعتبر المصفاة الوحيدة في المملكة.
وعرف الفرع الصناعي لتكرير النفط تراجعا بأكثر من النصف خلال الفصل الثالث من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وسيزداد التراجع حدَّة في حال استمرار أزمة "سامير"، وسياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها رئيسها، السعودي محمد حسين العمودي، ورفضه أداء ما عليه من مستحقات للدولة المغربية.
وعلى الرغم من إصرار الحكومة على استرجاع أكثر من 13 مليار درهم، قيمة ديون شركة "سامير" المتراكمة لدى مديرية الجمارك، وهو ما يعادل نصف ميزانية وزارة التربية الوطنية، إلا أن الملف لا يزال، لحدود الآن، يراوح مكانه، خصوصا بعد أن عرض العمودي اللجوء إلى المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، وهو مؤسسة تحكيمية دولية تم تأسيسها سنة 1965 تبت في النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار.
قطاع تكرير النفط ليس الوحيد الذي شهد تراجعا خلال تلك الفترة، إلا أنه يبقى القطاع المسجِّل لأعلى نسبة تراجع، كما عرفت قطاعات أخرى نسبة انخفاضات كبيرة؛ ومن بينها صناعة الأثاث والصناعات المختلفة وأيضا قطاع المنتجات الخاصة بصناعة الخشب، وسجل القطاع الأول نسبة تراجع قيمته 12.6 بالمائة، بينما انخفض نشاط الثاني بأكثر من 12.5 بالمائة.
في المقابل، شهدت قطاعات صناعية أخرى ارتفاعا في أنشطتها خلال الفترة نفسها، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي عرف نموا في مؤشر إنتاجه نسبته 8 بالمائة، ويحافظ قطاع صناعة السيارات على صدارته للأنشطة الصناعية سواء من حيث نسبة النمو المحققة على مستوى أنشطته أو بالنسبة لصادراته نحو الخارج، كما شهد فرع "معدات النقل" نموا نسبته 5.3 بالمائة.