هل يُراجع بنكيران "خطة التقاعد" بعد لجوء النقابات إلى التصعيد؟

دخلت العلاقة بين رئيس الحكومة والنقابات العمالية مستوى خطيرا من التصعيد، وذلك على خلفية خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي وُصفت ب"الأحادية"، بعدما قررت أربع إطارات للشغيلة المغربية التوجه إلى المنظمات الدولية ضد الحكومة.
وقررت قيادات المنظمات النقابية الأربع: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية، بسبب "خرقها الاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وخرقها الإعلان العالمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لسنة 1998".
ويأتي القرار التصعيدي للنقابات، في وقت أعلنت الحكومة عزمها تقديم خطتها للبرلمان حول التقاعد قريبا، لإنقاذ أنظمة التقاعد من الإفلاس، والقائمة أساسا على رفع سن الإحالة على المعاشات إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة في فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة خلال يناير 2019.
وقررت النقابات كذلك، ضمن خطواتها التصعيدية لإرغام رئيس الحكومة على التراجع عن خطته، تنظيم اعتصام أمام البرلمان، معلنة "تجميد مشاركتها في الهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل".
وفي الوقت الذي أكدت النقابات أنها ستتجه إلى خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية، وفي القطاع الخاص، وفي الجماعات المحلية، سجلت في بيان لها، توصلت به هسبريس، "المأزق السياسي الخطير الذي صارت تنكشف أهدافه المتناقضة"، محذرة من "الانقلاب الحكومي على مقتضيات ومقومات الديمقراطية، والاستهتار بفضيلة الحوار الاجتماعي".
وتأسفت المنظمات الأربع على "المنحى الخطير الذي تحاول حكومة "الخيارات الليبرالية المتوحشة" إدخال المغرب فيه، بسبب إذعانها لإملاءات لا سيادية"، محملة بنكيران "كامل المسؤولية في هذا الاحتقان، وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات لا تخدم بالضرورة المصالح الوطنية للمغرب".
مقاربة جديدة للعمل النقابي
الدكتور محمد طارق، الباحث في قانون الشغل، والخبير في الميدان النقابي، يرى في تصريحات لهسبريس أن "التصعيد الأخير للمركزيات النقابية يعبر عن مقاربة جديدة للعمل النقابي في مواجهة الحكومة طيلة سنة 2014 و2015"، موضحا أن "التنسيق النقابي بين أربع مركزيات يجتهد في تطوير آليات الاحتجاج في مواجهة الحكومة، والذي انتقل من الاحتجاج الداخلي إلى توجيه شكاية إلى منظمة العمل الدولية".
وأوضح أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية أن "المغرب باعتباره عضوا في منظمة العمل الدولية يحق لنقاباته المهنية وللمشغلين أو الأجراء تقديم شكايات في حق حكوماتهم بشأن انتهاكات الحريات النقابية"، مبرزا أن "هذه الشكاية ستعرض على لجنة الحرية النقابية، وهي هيئة ثلاثية تابعة لمجلس الإدارة".
وبعدما أكد الأستاذ المتخصص في الشأن النقابي أن هذه اللجنة "تختص في بحث شكاوى انتهاك الحرية النقابية، وتقدم استنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة"، لم يستبعد أن "تتوصل الحكومة المغربية بتنبيه وملاحظات حول مضامين الشكاوى؛ وذلك بناء على عمل اللجنة وتحقيقها".
طارق أكد في تصريحاته أن خطوة المركزيات النقابية الأربع تعد "الشكاية الثالثة في هذا المجال، بعد شكايات وجهة ضد الحكومة المغربية خلال سنتي 2009 و2010"، معتبرا أن "نقطة قوة هذه الشكاية هي أنها موقعة من طرف أربع مركزيات نقابية؛ ما قد يحرج الحكومة أمام الرأي العام الدولي".
"رغم أن موضوع الشكاية غير مرتبط مباشرة بإصلاح أنظمة التقاعد، إلا أن الحكومة ستجد نفسها محرجة في تنفيذ الإصلاح دون إجراء حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات حول الملف المطلبي، والذي في مقدمته تصور النقابات للإصلاح"، يقول أستاذ التعليم العالي، الذي أوضح أن "الشكاية آلية مهمة من أجل الضغط على الحكومة المغربية"، مشددا على أن "النقابات مطالبة بالضغط عبر هذه الشكاية داخل أروقة منظمة العمل الدولية".
ولضمان صدور تنبيه وملاحظات للحكومة المغربية من طرف المنظمة الدولية، أكد طارق على "ضرورة التواصل مع بعض المنظمات النقابية الدولية، حتى تجد الحكومة نفسها محرجة على المستوى الدولي في مجال احترام الحريات النقابية"، مشددا على أن ذلك "قد يؤثر على قراراتها على المستوى الوطني، عبر تنظيم الحوار الاجتماعي وإقرار الحقوق الأساسية للأجراء".