أزمة القروض تزعج الأبناك .. ومحاولات للحلحلة ببداية 2016

باتت أزمة القروض هاجس العديد من المؤسسات البنكية بعد التراجع الملحوظ في الإقبال عليها، فضلا عن التعثر في سدادها؛ ما استدعى تدخل بنك المغرب، وأيضا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل محاولة إخراج سوق القروض بالمملكة من "أزمته الحالية".
وستعرف بداية العام المقبل مشاورات موسعة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمؤسسات البنكية بالبلاد، وبنك المغرب، للوصول إلى حلول لحالة "الركود" التي يعرفها الإقبال على القروض. فبالرغم من إعلان بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة مرتين، إلا أن ذلك لم يساهم في نمو القروض، بل استمر الوضع على ما هو عليه.
وحسب أرقام بنك المغرب، فإن القروض المقدمة للشركات غير المالية عرفت انخفاضا نسبته 2.5 بالمائة، بينما نمت القروض المقدمة للأسر بحوالي 3.6 بالمائة؛ وهي نسبة أقل من التي توقعها بنك المغرب، علما أن هذا الارتفاع يعزى إلى الموسم الاستثنائي المحقق في قطاع الفلاحة، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم. وبصفة عامة فإن القروض البنكية تراجعت بنسبة 0.5 بالمائة إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي؛ وفي المقابل ارتفعت نسبة الادخار بحوالي 7 بالمائة.
هذا الوضع تنضاف إليه الأزمة التي يعيشها قطاع العقار وأزمة "سامير"، إذ تجد الشركات العقارية وشركة "سامير" مشكلة في سداد ما عليها من قروض؛ ما دفع البنك المركزي إلى التأكيد أنه سيفرض إجراءات انطلاقا من العام المقبل على جميع القروض التي تفوق قيمتها 500 مليون درهم.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الأبناك تعاني من مشكل التعثر في أداء القروض، بالإضافة إلى ارتفاع الشركات التي تعلن إفلاسها بسبب عدم قدرتها على أداء ما عليها من قروض، مؤكدا أنهم يعملون على معرفة القطاعات التي تعاني أكثر من عدم القدرة على أداء قروضها؛ وما إذا كان الأمر يتعلق بآجال سداد الديون بين الشركات فيما بينها أو في علاقتها بالدولة، أم إن "هناك مشكل ثقة، خصوصا وأننا مقبلون على سنة انتخابية، والجميع يترقب ماذا سيحصل فيها"، حسب تعبير مدير البنك المركزي.