يحمل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة عرض نصوصه على البرلمان مؤشرا على خرق دستوري خطير محتمل، فرئيس الحكومة سيخرق مقتضيات الوثيقة الدستورية بتحديد بداية تطبيق الإصلاح في سنة 2017، إذ يطيل عمر حكومته وأغلبيته إلى ما بعد 2017، رغم أن الدستور واضح في تنصيصه على مدى زمني محدد في خمس سنوات لمجلس النواب، الذي على أساسه انبثقت الحكومة من الحزب الفائز، حزب العدالة والتنمية الحالي. ووفق هذا التنصيص، لا يوجد في الدستور ما يمنح رئيس الحكومة الحق قانونيا لوضع نصوص وربط بداية تطبيقها بفترة زمنية مستقبلية، ستنتهي فيها ولاية حكومته وتكون أغلبية نيابية جديدة قد حلت محلها، بحكومة جديدة منبثقة عنها؛ وإلا ما الفائدة من تجديد مجلس النواب والحكومة؟. بنكيران يفرض بذلك على الحكومة المقبلة مشروعا أساسيا في حياة المغاربة لتطبيقه، ويتدخل بذلك في اختياراتها، إلا إذا كان يعرف جيدا أنه سيعود للحكم بنفس المكونات الحزبية لحكومته الحالية. الأمر إذن يتعلق بخرق دستوري خطير يقوم على أساس تمديد العمر الافتراضي لحكومة قد لا تكون هي نفسها، وتقييد لعمل حكومة قادمة، ودفعها إلى مواجهة الشارع عن سياسة تقاعدية غير مسؤولة عنها. مناورة بنكيران عبر التقاعد: إما أنا أو لا أحد في 2016 يرتفع سقف الخطورة أكثر بالتحليل السياسي لاختيار بنكيران الشروع في تطبيق الإصلاح سنة 2017، فالأمر يتعلق بفرضيتين: الأولى قد تكون مناورة في شكل دعاية انتخابية تعطي الانطباع بأن بنكيران وحزبه مستمران في قيادة الحكومة، التي ستنبثق عن انتخابات سنة 2016، وهذا خطير في مجريات اللعبة السياسية، ويؤشر على أن الحكومة انتظرت حتى السنة الأخيرة لتعبئ الرأي العام على إصلاحات أساسية، ولكن هذه الإصلاحات مرتبطة بالسنة الأولى بعد عمر الحكومة القادمة. ورئيس الحكومة يضرب بذلك فرضية أي وجود لحزب آخر غير حزبه، لكون جزء كبير من المغاربة الذين يصوتون على العدالة والتنمية هم وهن موظفون وموظفات، وعائلاتهم وعائلاتهن؛ وهذه الفئات لن يمسها إصلاح التقاعد إلا بعد الشروع في الاقتطاع من الأجور، وهي بذلك ستدخل مرحلة انتظارية لن تؤثر على توجهات تصويتها القادم، وهي الانتظارية التي ظلت حكومة العدالة والتنمية تشتغل بها منذ يناير سنة 2012. الفرضية الثانية أن بنكيران اختار سنة 2017 للتطبيق للهروب بحزبه، وباقي مكونات الأغلبية في حكومته، من أي مسؤولية أمام الناخبين في سنة 2016.. فبنكيران يعرف جيدا أن لحظة المساءلة ورد فعل المغاربة حول التقاعد لن تكون مع المصادقة على النصوص القانونية أمام البرلمان في 2016، وإنما مع الاقتطاع من الأجور في سنة 2017. وإذا كان بنكيران في حكومة 2016، فلن يكون له ما يخسره، لكون حزبه أعيد انتخابه من جديد؛ أما إذا كانت حكومة أخرى فستجد نفسها في مواجهة الشارع، لكون الحكومة الحالية لا تنتبه لخطورة الجمع بين رفع الدعم عن المواد الأساسية والاقتطاع من الأجور لإصلاح التقاعد في الوقت نفسه.
