أثار قرار النيابة العامة بابتدائية تزنيت، القاضي بمتابعة مستشار جماعي سابق، في الستينيات من عمره، في حالة سراح، ردود فعل منددة، لاقتران الواقعة باغتصاب قاصر. وتعود فصول القضية إلى يوم الاثنين 28 دجنبر 2015، حين تمكنت دورية للدرك الملكي من ضبط شخص ستيني بشاطئ أكلو، نواحي تزنيت، بمعية قاصر، داخل سيارة، في أوضاع مشبوهة، لتتم إحالتهما على مركز الدرك لتعميق البحث معهما. القاصر، وهو من مواليد سنة 1998، أورد، ضمن محضر استماع، تتوفر عليه هسبريس، أنه على علاقة سابقة مع الشخص الستيني، وقد مارس عليه نزواته مرات عديدة، معترفا بتسلم مبالغ مالية مقابل ذلك. وعن الواقعة، أوضح القاصر أنه التقى المعني زوال الاثنين 28 دجنبر بمركز تزنيت، فطلب منه مرافقته، كالعادة، لممارسة الجنس بشاطئ أكلو. وفي السياق نفسه، نفى المشتبه به، أثناء البحث معه، أية صلة بالقاصر، مكتفيا بتبرير الوضعية التي وُجِدا عليها، (ضبطهما يحاولان ربط أحزمة سراويلهما وهما في حالة رعب شديد، بعد أن نزلا من المقاعد الخلفية للسيارة جراء لمحهما لدورية الدرك)، بأخذ بعض العلاجات المتعلقة بمرض السكري، بوخز حقنة أسفل بطنه. وأُحيل الموقوفان على أنظار النيابة العامة بتزنيت، بعد انصرام مدة الحراسة النظرية، حيث تقرر متابعة الستيني في حالة سراح، ما أجج غضب جمعيات حقوقية تُعنى بقضايا الطفولة، التأمت ضمن تنسيقية، وقررت إثر ذلك، تنظيم وقفة احتجاجية أمام ابتدائية تزنيت، يوم غذ الثلاثاء، لاستنكار واقعة الاعتداء الجنسي على القاصرين، وللتنديد بإطلاق سراح المعتدين. وعبّرت فاطمة عريف، رئيسة جمعية "صوت الطفل"، المزمع أن تُشارك في الوقفة الاحتجاجية، عن استغرابها لقرار النيابة العامة بتزنيت، معتبرة التساهل مع مغتصبي الطفولة عموما بالقرار المُشجع على ارتكاب مزيد من هذه الأفعال المُدانة شرعا وقانونا، وفق تعبيرها. عضو المجلس الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسوس ماسة، سعد الدين بنسيهمو، أورد في تصريح لهسبريس، أن أركان الجريمة ثابتة في الواقعة، "التلبس، اعتداء على قاصر، الاختلاء به..."، مستنكرا بدوره إطلاق سراح "البيدوفيل"، الذي لن يزيد إلا حماية لمغتصبي الأطفال، وفق تعبير المتحدث، الذي طالب بإعادة النظر في القوانين ذات الصلة بمثل هذه الظواهر المدمرة لحياة الأطفال، يقول بنسيهمو.
