"نساء المغرب" يدعون إلى إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

بعد أن تقدمت بمذكرة للحكومة تحثها فيها على العمل على إخراج قانون شامل لمناهضة الاتجار بالبشر، خرجت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بعدد من المقترحات، بعد أن شرعت لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون 27.14 الخاص بمكافحة هذا النوع من الاتجار.
وعبرت الجمعية عن "ارتياحها لإخراج وبرمجة مشروع القانون تفاعلا مع توصيات المجتمع الدولي ومذكرات الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية"، مسجلة أن هذا المشروع "لا يعدو أن يكون إلا تتميما لمقتضيات القانون الجنائي تارة، والمسطرة الجنائية تارة أخرى، دون أن يكون قانونا شاملا وخاصا لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، ما من شأنه أن يخلق ارتباكا في الممارسة القضائية، ويتسبب في عدم معالجة الظاهرة في شموليتها"، على حد تعبير بلاغ للجمعية.
وتبعا لذلك، تقدمت الجمعية بعدد من المقترحات من أجل سد ما اعتبرته "ثغرات" يعرفها مشروع القانون، من أجل التصدي لهذه الظاهرة، إذ شددت على أن "ديباجة القانون ينبغي أن تتناول ظاهرة الاتجار بالبشر في شموليتها وبجميع أصنافها"؛ كما ذكرت بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان عامة وبالحقوق الإنسانية للنساء، وبالالتزامات الدولية للمغرب، خاصة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التركيز على بروتوكول "منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال"، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي انضم إليه المغرب.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، على ضرورة إضافة تعريفات أخرى من قبيل "الجماعة الإجرامية المنظمة"، و"الجريمة عبر الوطنية" وتدقيقها، كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، داعية إلى "تجريم المتورطين في التنظيم والتوجيه، بشكل واضح، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك"، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي، وذلك "تماشيا مع البروتوكول الذي يقضي بتجريم كل السلوكيات المتضمنة في تعريف الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عما إذا كان السلوك "عابرا للحدود الوطنية"، أو كان من فعل "جماعة إجرامية منظمة".
كما دعت الجمعية إلى إعادة صياغة بعض الفصول للتنصيص على تدابير واضحة تلزم بتوفير الحماية الكاملة للضحايا والشهود، وبتقديم المساعدة لهم، عوض استعمال تعبيرات فضفاضة وغير ملزمة، من قبيل "تسعى الدولة" و"يمكن للسلطات"، والتي "تغيب بشكل مطلق مسؤولية الدولة وطابع الالتزام لديها"، داعية إلى التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا، مع خلق صندوق لمساعدة الضحايا يكون مصدره مداخيل مؤسسات حكومية، تخلق لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص.
وطالبت الجمعية ذاتها بضرورة استبدال اللجنة الوطنية الاستشارية التابعة لرئيس الحكومة، الواردة في المشروع، ببنية وطنية مستقلة، يكون على رأس مهامها وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل منع الظاهرة والوقاية منها، وكذا حماية الضحايا، مع وضع آليات لتتبع هذه الإستراتيجية.
وقالت وداد بواب، نائبة رئيس مكتب مراكش في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن هذه الأخيرة راسلت في وقت سابق كلا من لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الداخلية، وكذا وزارة العدل والحريات، من أجل تقديم مقترحات تهم قانون الاتجار بالبشر.
ودعت بواب، عبر تصريح لهسبريس، إلى ضرورة معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال مقاربة شمولية، تهم الجانب الجزائي ومعاقبة المسؤولين، والوقائي والجنائي للضحايا، وتتبع جميع التدابير في إطار إستراتيجية وطنية شاملة.
وتبعا لذلك، تقول الناشطة الحقوقية، "لابد أن تكون "بنية مستقلة"، تشترك فيها الحكومة والمجتمع المدني، وأن يكون لها دور ذو طابع استشاري، وقوة اقتراحية، من أجل محاربة هذه الظاهرة، وأن تقوم بالتتبع، عكس عدد من الإستراتيجيات التي توضع ولا يكون هناك أي تتبع".