أشاد أبو جرة سلطاني، وزير الدولة الجزائري السابق ورئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، بخطاب الملك محمد السادس ل 9 من مارس 2011 والذي وضع فيه العاهل المغربي خارطة الطريق من أجل تغيير دستوري واسع. وقال سلطاني ل"هسبريس": أنه لم يتابع الخطاب مباشرة غير أنه تمكن من الاستماع إليه لاحقا لما قرأ عنه وسمع من شركاء سياسيين يشيدون به. وأكد وزير الدولة الجزائري السابق أنه خطاب جريء وشجاع وواعي ويحتاج أن نمجده من دون تردد ولا تخوف أو خجل قد يفرضه الحال. متمنيا من بقية الملوك والرؤساء في المغرب والمشرق أخذ الدروس منه وخاصة في هذا الظرف الراهن الذي تعيش فيه بلادنا العربية أسوأ مراحلها في ظل ثورات شعبية – يقول سلطاني-دفع إليها الظلم والاستبداد ومؤامرات غربية تريد أن تستغل هذا الوضع للحفاظ على المكاسب التي ظلت قائمة بسبب حكام من طينة مبارك والقذافي وبن علي وغيرهم. وأوضح سلطاني في ذات التصريح " أن المغرب كان مثل الجزائر واليمن والبحرين، مهدد بهذه الثورات الشعبية، وأعتقد أن جلالة الملك كان في مستوى تطلعات شعبه بهذا الخطاب الشجاع والتاريخي". هذا وأكد رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، في تعقيبه على سؤال طرحته عليه "هسبريس" حول دعوته مؤخرا لتعديل الدستور الجزائري، أنه لا يوجد حل أمام الضغط الاجتماعي الذي ينذر بالانفجار في الجزائر سوى إجراءات ملموسة وفعلية وواقعية. واضاف السياسي المحسوب على التيار الإسلامي، أن أهم شيء هو تعديل الدستور الذي صرنا نراه لا يتماشى والظرف الراهن الذي تعيشها البلاد العربية. فهو يكرس الاستبداد خاصة من خلال الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية على حساب هيئات تشريعية أخرى. وأشار سلطاني، إلى أن التعديل الذي أصبح ملحا يفرض الفصل الواسع بين الصلاحيات، ويقر التوازن بينها. وبناء على ما تقدم وما يعرفه الصغير والكبير ندعو إلى تغيير شامل وجذري للدستور بما يضمن التداول السلمي على السلطة، ويقضي على هيمنة المؤسسة الرئاسية التي تعدت إلى التدخل الفعلي في السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية التي تحولت لمجرد فزاعة يستعملها بارونات المال والأعمال الذين يتحالفون اليوم مع أطراف لها نفوذها في أجهزة الدولة. وأوضح أبو جرة سلطاني، إلى أن هذه السلطات صارت مجرد أدوات ميتة في يد رئيس الجمهورية مما ساعد على نمو الفساد إلى درجة لا يمكن تخيلها، والمعلومات التي بحوزتنا في حركة مجتمع السلم تؤكد أن الفساد في أعلى هرم السلطة وحواشيها قد أهلك الخزينة بما يفوق 277 مليار دولار منذ عام 2000، وتم تبييض حوالي 250 مليار دولار في الفترة نفسها وهي كارثة بمعنى الكلمة، وخاصة أن النزيف لا يزال متواصلا وإن لم يتم تدارك الأمر ستنفجر الجزائر وتتحول إلى صومال ثاني في القارة السمراء. وحول إن كان رئيس الجمهورية، قد سمع لكل الدعوات التي تحث على محاربة الفساد في دواليب الدولة الجزائرية، قال سلطاني، أنهم في حركة "حمس" لم يتصلوا برئيس الجمهورية شخصيا، ولكنهم فعلوا ذلك عبر قنوات أخرى، حيث تم إبلاغه بإنشغالهم بالرغم من البطانة السيئة التي تصطاد في المياه العكرة في مثل هذه الظروف. متمنيا في ذات السياق أن يرد الرئيس بوتفليقة على هذه المطالب التي شاركتهم فيها أطراف أخرى من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والأكاديمية. وحينما سألته "هسبريس" حول ثورة الشعوب العربية في كل من تونس ومصر ومؤخرا ليبيا، وإن كان النظام الجزائري معني بها، أجاب سلطاني بالقول على أن هذه الثورات قد حطت رحالها في الجزائر وظهرت بوادرها في قطاعات مختلفة كالجامعة والحرس البلدي والشغل، وستصل إلى مستويات أخرى في الأيام القليلة القادمة. كما أكد أن السلطة الآن تمارس التنويم المغناطيسي عن طريق وسائل الإعلام الموجهة وفق أجندة خاصة. مشيرا إلى أنهم في حركة مجتمع السلم قاموا بمبادرات لكنها لن تكون كافية إن لم تساعدهم الجهات الوصية بالتشاور والإستماع والجدية، موضحا أنهم دائما كانوا داخل الحركة يؤكدون أنه حيثما يكون النفط تجد الإرهاب وأمريكا. واليوم حيثما يكون الفساد والظلم تجد الثورة والعسكر. لذا، يقول سلطاني، أنهم اليوم اليوم داخل حركة "حمس" أصبح لديهم قناعة راسخة على وجوب المبادرة بتعديل شامل للدستور وأيضا بإقالة الحكومة وحل البرلمان والمجالس التنفيذية، وإحالة كل الوجوه الموجودة الآن في هذه القطاعات على التقاعد ولا نستثني المؤسسة العسكرية أيضا، وتمكين جيل آخر من البروز وتقديم النفس الجديد. وشدد سلطاني، على أنه تابع شخصيا عبر بحث مستفيض على أن الجزائر مقبلة على بركان كبير خلال هذا العام إن لم يبادر الرئيس بقرارات شجاعة وجريئة ولما لا تكون إنتخابات رئاسية مسبقة لا يترشح لها، وبهذا يمكن لبوتفليقة أن يدخل التاريخ من بابه الواسع، أفضل من أن تنفلت الأمور ويجد الجيش نفسه مجبرا على خيارات لا تليق بمقام رجل مثل بوتفليقة الذي خدم الجزائر على مدار نصف قرن على الأقل. وعند سؤالنا عن حالة الطوارئ التي رفعتها الدولة الجزائرية نظريا، لكن الواقع يؤكد أن التظاهر السلمي بالجزائر مازال ممنوعا، قال سلطاني: أن حالة الطوارئ من حيث الصيغة القانونية فهي قد رفعت طبقا للقرارات التي إتخذها الرئيس، أما من ناحية الواقع فأعتقد أن البلاد العربية تعيش دوما في حالة طوارئ إما معلنة بعصا القانون أو غير معلنة ومفروضة بمهماز العسكر والبوليس، لذا، يضيف سلطاني، نحن نريد إجتثاث حالة الطوارئ وليس رفعها عبر عناوين بالبنط العريض بواجهات الصحف. في حين تجد الذهنيات كلستها الحالة إلى حد التعفن. وأقولها بصراحة أن عقلية المؤسسات الحاكمة في الجزائر خاصة التي عاشت ويلات الإرهاب أو الحرب الأهلية كما سماها وزير الخارجية، مصابة بداء الطوارئ ومعالجتها تحتاج إلى وقت طويل ربما يصل إلى عشر سنوات. فالمسيرات تمنع والإعلام الثقيل لا يزال مغلقا في وجه الرأي الآخر والسجون تحتشد بالسياسيين وأصحاب الرأي، والناس يعتقلون خارج إطار القضاء.. والطوارئ هي ذهنية إستبدادية لا يمكن أن تتعافى بسرعة، بل تحتاج إلى ضخ المزيد من العقاقير والأدوية وحبوب الأعصاب ايضا. مشيرا إلى الحركة اشادت بقرار رفع حالة الطوارئ الذي جاء إستجابة لحركية سياسية قادتها حركة مجتمع السلم لوحدها على مدار سنوات، حتى كلل الجهد بالفلاح كي لا يبقى أمام المزايدين السياسيين أي نصيب للبهتان والتلاعب بعواطف المنتظم الحقوقي الدولي خصوصا. [email protected]
