سلطاني يدعو لحل إسلامي لقضية الصحراء

في تصريح خاص ل"هسبريس" أكد أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية والذي سبق له أن شغل منصب وزير دولة بدون حقيبة في الحكومة الجزائرية، أنه مع "توحيد الشعوب الإسلامية وليس تقسيمها".
جواب الوزير الجزائري السابق جاء بعد أن سألته "هسبريس" عن رأيه في قضية الصحراء المغربية، والمقالات التي كتبت مؤخرا في الصحافة الجزائرية، والتي انتقدت ما سبق أن صرح به بعض أعضاء حزبه لعبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" بأنهم مع الوحدة الترابية للمغرب لا مع تجزيئه كما يطالب بذلك الموقف الرسمي الجزائري.
وحول مدى تطابق مواقفه الشخصية مع موقف حزبه الذي يشارك في الحكومة قال أبو جرة سلطاني ل"هسبريس": أنه "لابد من التمييز بين الموقف الشخصي الذي لا ينصاع إلى توجيهات حزب سياسي وقيوده وموقف سياسي نابع من موقف جماعي لحزب ما" وأضاف قائلا: "فأنا شخصيا لي موقفي من الصحراء الغربية أو المغربية سمها كما شئت، وهو رأي مستقل عن موقف الحزب. وإذا كانت أغلبية أعضاء حركة مجتمع السلم تؤيد الأطروحة الجزائرية الرسمية فمبادئ الديمقراطية تحتم على العبد الفقير لله تعالى الذي يخاطبكم حتى وإن كنت رئيسا لهذه الحركة أن أنصهر في موقف الحزب وأتبناه".
واستطرد الوزير الجزائري السابق قائلا: غير أن هناك "حقيقة معروف عني أنني أدعو دائما للحل الإسلامي لقضية الصحراء، والحل الإسلامي لا يكرس التجزئة ولا التفرقة ولا الإنفصالية، مصداقا لقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فنحن نسعى لتوحيد الشعوب الإسلامية وليس لتقسيمها".
وختم الوزير الجزائري السابق تصريحه ل"هسبريس" بالقول: أن "الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقادة الجيش يعرفون موقفي ويقدرونه. فأنا أشهر موقفي كشخص ولا أفرضه على حركة حمس التي أنا رئيسها ولا الشركاء السياسيين في التحالف الرئاسي".
جدير بالذكر، أن أبو جرة سلطاني، رئيس مجتمع السلم الجزائرية "حمس" سبق له أن شغل وظائف عدة، بدءًا من عمله إمامًا وخطيبًا في الفترة من 1971م حتى 1976م، ثم مرشدًا وداعيةً بين سنوات 1977-1994م، ورئيس تحرير مجلة (التضامن) 1990-1994م، ثم أستاذًا جامعيًّا منذ1980إلى 1996م، ورئيسًا لمجلس الشورى الوطني ل(حمس) بين 92-1993م.
وقد شغل سلطاني رئاسة عدة وزارات؛ حيث عُيِّن كاتب دولة مكلفًا بالصيد البحري خلال الفترة من 1996 حتى 1998م، ثم نائبًا بالبرلمان عن ولاية (محافظة) تبسة، ثم وزيرًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1998م حتى 2000م، ثم وزيرًا للعمل والحماية الاجتماعية 2000-2001م، ثم نائبًا بالبرلمان لعهدة ثانية في انتخابات مايو 2002م عن ولاية (محافظة) تبسة، كما كان وزيرا للدولة بدون حقيبة قبل أن يخرج في التعديل الحكومي الذي قام به بوتفليقة قبل اشهر.
khalidopress@gmail.com