الحلقات الصعبة و المفقودة للتغيير المنشود في المغرب

لم يعد يخفى على أحد بأن التغيير في المغرب لا يمكن أن يكون إلآ إذا اندثرت وزالت كليا الأحزاب التي أوصلته إلى هاته الحالة المزرية. هاته الأحزاب التى كشفت عن وجهها الحقيقي القبيح في قضية التطاحن والتسابق على الإستوزار، ما يبين وما لايترك أي شك في نواياها الحقيقية والتي هي المصالح الشخصية وليست مصالح الشعب كما تقول خطاباتها وبرامجها السياسية. و الأحزاب الفاسدة تعلم علم اليقين أن الشعب لم يعد يطيقها، وهو عازم على استئصالها من جذورها، لذى فهي تحاول إحكام قبضتها عليه من خلال رفع الأسعار لتجويعه حتى يسهل تركيعه. وهذه نظرية مخزنية قديمة مأخوذة من "جوع كلبك يتبعك". وليس فقط من خلال رفع الأسعار، بل هناك سياسة تجاهل كل الإحتجاجات والنضالات والمطالب والأرقام. وخير دليل على ذلك القرائة التي كانت بعد النتائج الإنتخابية التي تجاهلت النسبة الصارخة للمقاطعة و قضية النجاة التي تعتبر جريمة دولة في حق أبناء شعبها بكل معنى الكلمة.وعوض أن يعتذر السيد عباس أو يستقيل أو يقوم بأي شيء من شأنه أن يخفف من معانات هؤلاء الأبرياء، أبى إلآ أن يتجاهلهم ويعتبر الأمر لا يهمه، أو جريمة خارج الحدود! إضافة إلى قضايا أخرى كقضية أنفكو بإقليم خنيفرة التي توفي فيها أزيد من 29 طفلا لأسبال لازالت مجهولة، أعزاها البعض للبرد القارس فيما قال آخرون إنه وباء لم تكلف وزارة الصحة عنائها لمعرفة أسبابه ومصدره، وقضية بن سميم التي باع فيها السيد اليازغي ماء القبيلة لشركة أجنبية تاركا السكان يموتون عطشا. ""
فعباس النجاة إذا، لم يعد ينتظره سوى الإنتهازيون وهم كثيرون في هذا البلد العزيز وللأسف الشديد. كما لايجوز أيضا تحميل هاته الأحزاب لوحدها ما آلت إليه أحوالنا، فنحن أيضا نتحمل قسط من المسؤولية لأننا وضعنا ثقتنا فيهم، وتأخرنا في اكتشاف نواياهم الحقيقية. وأكثر من ذلك لايزال الكثير منا ينزلق لأفكارهم المسمومة ودسائسهم الخبيثة التي يحبكونها وينسجونها عن طريق عبدتهم للتفريق فيما بيننا، وهي نظرية مخزنية أخرى تستند على :"فرق تسود".
وما يزيد الطين بلة، ويعقد الأمور أكثر، ويثقل كاهل الشعب المغربي هو دخول المرتزقة على الخط ومن ورائهم أسيادهم جنيرالات الجزائر الذين يريدون إدخال المغرب لمستنقع حرب أهلية لن يخرج منها إلآ منهوكا حاني الرأس يكون إنتقاما لحرب الرمال كما تسمى عندنا أو طعنة الظهر كما تسمى عندهم ويتم تحقيق أهدافهم الدنيئة التي لاتخفى على أحد، وهي تمزيق بلدنا للوصول إلى شواطئ المحيط الأطلسي لتصدير الغاز والبترول، و الإنفراد بقيادة المنطقة بدون منافس ولا منازع. وهم الآن يراهنون على غضب الشعب من المخزن لزرع الفتنة، لذى وجب الحذر و الحيطة، وأن ننتبه جيدا للأفكار التي يسوقون لها والتي تجد لها بعض الآذان الصاغية وهاته الأفكار تقول بأن المخزن يستغل قضية الصحراء لتكميم الأفواه حتى يمرر ويطبق سياستة الإنتهازية. نعم هاته أمور نعرفها، بل يعرفها الصغير والكبير، ونعرف أيضا أن هناك مغاربة يسترزقون من قضيتنا الوطنية ولا يريدون لها حل. ولكن قضية الصحراء ليست قضية المخزن بل قضية الشعب المغربي بأكمله. وليطمئن الأعداء فإننا مستعدون لتأجيل قضية الديموقراطية ولكننا غير مستعدين للتخلى عن شبر واحد من أرضنا. فكيف سيقبل المغربي الحر أن يكون المرتزقة جيرانه؟ كيف سينعم المغرب بالإستقرار ومن لاعهد ولاملة ولادين لهم يسكنون في خصله؟ كيف سننعم بالديموقراطية والذين تحالفوا مع الإرهابيين ومع الشيطان ضد وطنهم أصبحوا جيراننا؟ الخبز الحافي أفضل من أن نصبّح كل يوم على وجهوه كوجه عبدالعزيز عاق الوالدين وأمثاله.
فالذي نحتاجه اليوم هو الحذر ثم الحذرثم الحذر، فالكل يعلم أن أعداء الإسلام يريدون تقسيم العراق إلى ثلاث ولبنان إلى ثلاث والسودان إلى إثنين والمغرب إلى إثنين وإذا نجحت خطتهم ستظهر تجزيئات أخرى على شكل التجزيئات السكنية التي نراها في مدننا وحواضرنا، وحتى الجزائر التي تريد تقطيع أوصالنا لن تنجو من هذا التقسيم، فدورها قادم ورائحته تنبعث من القبائل بإقليم تيزي وزو. فلا يجب أن نكون ألعوبة في يد المرتزقة كما كنا ألعوبة في يد الأحزاب البائدة. ولابد من استيعاب الخطورة فالأحزاب البائدة رغم أنها ضحكت علينا لزمن طويل فإننا اليوم ننتقم منها وقريبا سنستأصلها من جذورها، أما المرتزقة إذا ضحكوا علينا وقطعونا إلى أجزاء فإننا لن نستطيع تدارك الموقف بعد ذلك بل سنقول وداعا للديموقراطية وللإستقرار إلى الأبد. كما أننا نحتاج اليوم أيضا لحزب الإنقاذ الوطني الذي سيقطع الطريق على قطاع الطرق لكي لا يصلوا لبلدياتنا ومجالس قرانا وأن لاتكون لهم أية تمثيلية في أية هيئة في إنتخابات المجالس المحلية التي ستجرى السنة المقبلة بحول الله. علينا أن نستئصل الأحزاب الفاسدة من جذورها حتى لاتنبث نبثتهم الإنتهازية الخبيثة في بلدنا مرة أخرى.ليتم بعد ذلك التنسيق للحوار الوطني الشامل والذي سيتطرق لجميع المواضيع والإجابة على كل الأسئلة العالقة بطريقة ديموقراطية. ومن المواضيع التي يجب أن تناقش ويفصل فيها عن طريق الحوار وإن استعصي الأمر يتم اللجوء لإستفتاء شعبي، مذكرا أن مصلحة المغرب والمغاربة تستدعي أن لا تهمل وتترك هاته القضايا التي يراها البعض اليوم بسيطة ودون أهمية وهي عكس ذلك فإهمالها يجعلها تكبر وتستفحل حتى تتعقد وتخرج عن السيطرة ويصعب حلها، ومن بينها وأبرزها:
الإسلام أوالعلمانية ( دمج الدين أو فصله عن الدولة): وهذا الموضوع جد شائك في المغرب باعتبار أن الملك أمير المؤمنين والإقتصاد المغربي يستفيد من بعض المحرمات كالخمر والميسر والأبناك الرباوية، وربما لهذه الأسباب يتم تجاهل الموضوع، لكن هذا التجاهل سيأدي إلى مشاكل أعمق ومصلحة البلاد تستدعي حل الموضوع قبل أن يستفحل ويخرج عن السيطرة.
القضية الأمازيغية: لا يعرف أحد الأسباب الحقيقية وراء محاولة المخزن تجاهل هذا الموضوع، فهل ينكرون أمازغية نسبة كبيرة من المغاربة؟ أم يراهنون على اندثار الأمازيغ من المغرب؟ فالقضية واضحة وبسيطة وتجاهلهم لها لايزيدها إلآ تعقيدا، ولا سيما حينما تتسلط عليها وتتسابق إليها الأيادي الخفية لإستغلالها لأغراض شخصية ومصلحاتية.
قضية اللغة: لقد اختلطت الأمور عند المغاربة، سيما الآباء منهم، لأنهم لم يعودوا يعرفون اللغة التي ستنفع أبنائهم في المستقبل، فقد كانت الفرنسية ثم جاء التعريب ففشل ورجعت الفرنسية ومعها الأمازيغية و"الدارجة" العامية أو اللهجة المغربية. وهذا الموضوع يحتاج إلى فصل حتى لا نجد أنفسنا نرقع في اللغات دون أن نتقن أية واحدة منهم.
قضية الدستور: كثر الحديث مأخرا عن الدستور، دون نتائج تذكر. ففئة ترى أن الدستور الحالي لا يشكل أي عائق أمام الديموقراطية، لأن الدستور الحالي يحمي الملك الذي يحمي هو الآخر الشعب، إضافة إلى أن الملك يحث دائما الوزراء والبرلمانيين على ممارسة كل صلاحياتهم، وهو لايتدخل في أعمالهم إلآ حينما يغرقون في الوحل لينقذهم كما حدث في زلزال الحسيمة حين ارتبكت الحكومة وفي زيادات الأسعار الأخيرة. ولو كان حقا الدستور الحالي يشكل عائقا أو الملك يتدخل في شؤون الحكومة والبرلمان لما رأينا التسابق والتطاحن على الإستوزار والوصول إلى قبة البرلمان، أو لكانت هناك استقالات جماعية، لكن أن ينتظر البعض حتى لا يتم استوزارهم ليرحلوا لفرنسا ليعلقوا فشلهم على الدستور فهذا أمر لايقبله العقل.أما الفئة الأخرى فترى تعديل الدستور أمر ضروري لولوج عالم الديموقراطية، لكن تبقى صيغة التعديل مبهمة وغير واضحة المعالم، سيما وأن هناك فريق داخل هاته الفئة يطالب بتعديل جذري للدستور الشيء الذي لن يقبل به الملك إطلاقا. وكيفما كان الحال فالموضوع لن يفصل فيه شخص أو مجموعة بل يحتاج إلى توافق أو يأخذ فيه رأي الأغلبية لأنه موضوع مختلف حوله ولن يكون عليه إجماع بالتأكيد.
القضية الوطنية: رغم أن هناك إجماع وطني حول مغربية الصحراء، وتفتح الجميع للحوار حول الحكم الذاتي لإيجاد حل نهائي للقضية التي عمرت طويلا وأصبحت مورد استرزاق للبعض، إلآ أن الجميع اليوم يريد معرفة تاريخ قفل هذا الموضوع نهائيا لأنه أنهك كاهل المغاربة وأيضا حتى تتضح الأمور و يظهر الوطني من الإنتهازي الوصولي.
قد يقول البعض كيف لنا بحزب جديد والساحة مبلقة بأحزاب يفوق عددها 37 حزب؟ فالأحزاب الفاسدة، و كذلك التي خرجت من رحمها عليها أن تزول وهو شرط أساسي للتغيير أما حزب العدالة والتنمية الذي يراهن عليه بعض المغاربة، ورغم أنه يتوفر على بعض الرجال الذي نكن لهم كل التقدير والإحترام، إلآ أن الحزب ككل كان دون المستوى وهو في المعارضة أثناء الولاية المنصرمة، بل كان يغازل المخزن ويرضخ لشروطه، والتغيير يحتاج لحزب قوي هو من يفرض الشروط. أما الأحزاب الرافضة فمثلا النهج الديموقراطي ورغم أنه لا يرضخ للمخزن لكنه ارتكب جريمة في مغازلته أعداء وحدتنا الترابية كما أنه ظل حبيس الشعارات الماركسية اللنينية التي تجاوزها العصر. أما الحزب الأمازيغي فهو مؤسس ومبني على الإثنية والعرقية وبالتالي لا يمكن أن يكون حزب وطني يلم شمل جميع المغاربة على اختلاف عرقهم وثقافتهم.و بالنسبة للشبيبة الإسلامية فجل قادتها خارج الوطن، وهي تظهر وتختفي ولم تتضح معالمها ووزنها بعد. أما بخصوص جماعة العدل والإحسان فهي لم تتحول بعد لحزب ورغم أنها لاترضخ ولاتغازل المخزن إلآ أن بقاء مؤسسها على رأسها لكل هاته المدة، إضافة إلى صفة إبنته الغير واضح أفقدها بعض المصداقية سيما للذين يبحثون على الديموقراطية الحقيقية التي ترفض الأبدية لأي شخص كان ولو كان هذا الشخص يقطر عسلا، وما قصم ظهرها أكثر هي التنبآت والرؤى التي لم تتحقق. إضافة لكل ذلك فالأحزاب المجودة في الساحة اليوم سواء القابلة أو الرافضة أغلبها لا يرقى إلى حزب لأنها لا تقوم بدور الحزب بقدر ما تقوم بدور الصحافة والنقابات. لأن دور الحزب يقوم بعد التأطير والتكوين بدراسة علمية عملية للساحة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمجتمع و يكون على شكل حكومة الظل يجمع في طياته كل القطاعات، يذكر من خلالهم بنقط الضعف ويقترح الحلول العملية بالأرقام والتفاصيل وليس فقط بالشعارات الفضفاضة التي تتقنها حتى خالتي الضاوية.
جمال عميمي
amimijam@gmail.com