خبير: مراقبة "حمير الجزائر" .. قليل من المنطق وكثير من التسرع

بات القرار الذي أعلنه أخيرا وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، والذي هم مراقبة تربية الحمير والأحصنة، واشتراط التوفر على تراخيص لذلك، من أجل محاربة تهريب المواد الطاقية السائلة، "أمرا واقعا على الأرض"، حسب مصدر جزائري.
وأكد صحافي جزائري من مدينة مغنية، بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية، لجريدة هسبريس، طلب السلطات المحلية من السكان الحصول على تراخيص مسبقة من أجل تربية الحمير والأحصنة، وذلك بغاية الحد من تهريب الوقود إلى الأراضي المغربية، خاصة وجدة ونواحيها.
وقال المتحدث إن سكان المناطق الحدودية باتوا مُطالبين بعدم تربية الحمير في منازلهم أو إسطبلاتهم إلا بترخيص رسمي من دائرة مغنية، والأمر نفسه يسري على باقي الدوائر والولايات، مبرزا أن "حركية تهريب الوقود الأرخص ثمنا صارت أقل".
من جهته، أفاد الباحث في العلاقات المغربية الجزائرية محمد الرياحي، في تصريح لهسبريس، بأن قرار وزارة الداخلية الجزائرية بشأن منع تربية الحمير إلا بموافقة من طرف السلطات المعنية كان منتظرا، ولم يفاجئ أحدا من سكان الحدود بين البلدين.
وأوضح الرياحي أن الحمير لعبت دوار كبيرا في عمليات تهريب مئات الآلاف من لترات البنزين من الجزائر نحو المغرب، كما ساهمت في تهريب بضائع وسلع أخرى من المغرب إلى الجزائر، فكان القرار تحصيل حاصل، كمحاولة للحد من ظاهرة التهريب.
وأبرز المتحدث ذاته أن قرار طلب التصريح لتربية الحمير، خاصة في المناطق الحدودية بين البلدين الجارين، فيه قليل من المنطق وكثير من التسرع، باعتبار أنه لو تم إعدام الحمير كلها، فإن ظاهرة التهريب لن تتوقف أبدا، مادامت الأوضاع الاجتماعية للمهربين على حالها، سواء في المغرب أو الجزائر.
وحسب منابر إعلامية جزائرية، فإن تربية الحمير والأحصنة ستخضع لتراخيص خاصة من السلطات البلدية ومصالح الفلاحة، وسيتم تسجيلها لدى مصالح الدرك والجمارك، وحرس الحدود، وقوات الجيش، للتأكد من أصحابها، وسهولة الوصول إليهم في حالة ضبطها محمّلة بمواد محظورة واختراقها الحدود.
وأوردت المنابر ذاتها أن ولاية تلمسان، التي تقع على بعد 500 كيلومتر غرب العاصمة الجزائر، هي أكثر الولايات المعنية بقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة برقابة "مربي الحمير"، بحكم شريطها الحدودي الواسع وقربها من مدينة وجدة، التي تهرب إليها المحروقات.
وفيما أعلنت جمارك مدينة مغنية أنه تم الشروع في إحصاء شامل لمربي الحمير، وتسجيلهم في سجلات خاصة، أشارت أرقام رسمية من حرس الحدود والجمارك بولاية تلمسان إلى أن مصالحها تمكنت خلال 2015 من ضبط ما يزيد عن 2000 حمارٍ، كانت تتأهب لدخول المغرب، وعلى متنها كميات مهمة من البنزين.