حملة ضدّ "طماطم المغرب" بإسبانيا .. ومصدّرون: نعيش وضعا كارثيا

بعد أسابيع من صدور قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، جاء الدور على الفدرالية الإسبانية للخضر والفواكه، وجمعيتها الخاصة بالفلاحين المصدرين، من أجل خوض حملة جديدة ضد صادرات الطماطم المغربية، بذريعة أن المصدرين المغاربة لم يحترموا بنود الاتفاقية التي جمعت بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الفدرالية، التي تعد من أكبر الهيئات الفلاحية في إسبانيا، إن هناك "فضيحة" مرتبطة بالصادرات المغربية من الطماطم، متمثلة في تجاوز الكمية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق الشراكة بين الطرفين.
الفدرالية، المعروف أنها لا تحمل الود للمنتجات الفلاحية المغربية، وخصوصا الطماطم، أكدت أن صادرات الطماطم القادمة من المغرب بلغت 25500 طن خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير الجاري، متجاوزة بذلك الكمية التي تم تصدريها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 75 بالمائة، "وهو الأمر الذي أدى إلى إغراق السوق وخفض الأثمان".
وتحدثت الفدرالية عن أرقام قالت إنها صادرة عن سوق "سان شارل"، الذي يعتبر المدخل الرئيس للطماطم المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، والتي أوردت أن كمية الصادرات المغربية ارتفعت إلى غاية 20 يناير بحوالي الضعف، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، "وتجاوزت الكوطا التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وطالبت الفدرالية اللجنة الأوروبية ووزارة الفلاحة الإسبانية ب"تطبيق الضمانات الموجودة في الاتفاقية الفلاحية، وخصوصا البند السابع الذي ينص على أنه في حال تسببت المنتجات الفلاحية المغربية باضطراب خطير في السوق، أو أثرت على القطاع الإنتاجي الأوروبي، فإن اللجنة الأوروبية عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية".
وتأتي الاتهامات الإسبانية لمصدري الطماطم المغربية في الوقت الذي يؤكد هؤلاء أنهم يعيشون أزمة حقيقية بفعل تراجع أسعار الطماطم في الأسواق المستوردة، وتراجع استهلاكها؛ وهو ما دفع الجمعية المغربية للخضر والفواكه إلى إصدار بلاغ تدق فيه ناقوس الخطر حول وضعية الصادرات المغربية من الطماطم، مؤكدة أن "التراجع الصاروخي للأسعار في الدول المستوردة جعل ثمن البيع لا يغطي حتى تكاليف الإنتاج".