لشكر يدعو إلى كتلة يسارية في طريق ملكية برلمانية بالمغرب

دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى ما اعتبره "عرضا يساريا جديد"، وذلك تخليدا للذكرى 57 لانتفاضة 25 يناير 1959.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها لشكر للاتحاديين، حيث اعتبر أن حزب القوات الشعبية، عند تفعيل بنود تأسيسه ميدانيا من طرف الآباء المؤسسين للفكر التقدمي والنضال الديمقراطي، "كان وظيفيا وبمبررات تاريخية أوسع، وهي الاستمرار الحيوي لحركة التحرير الشعبية في بلادنا والحامل العملي والنظري للفكرة التحديثية"، مشددا على أن الاتحاديين مطالبون بأن "يتأملوا مسيرة حزبهم بكل منعطفاتها وتقلباتها، وأيضا بكل ثوابتها الإستراتيجية، وما حققوه لبلادهم وما يجب أن يتحقق".
وعلى الرغم من الأرضية المشتركة في النضال الوطني من أجل استقلال البلاد، التي جعلت من حزب الاستقلال الحزب الوطني الأول، تقول الرسالة، "فقد ارتأى الاتحاديون والاتحاديات، في مستهل الاستقلال، أن الفرز السياسي والفكري ضرورة حيوية للتقدم الديمقراطي والتنافس المجتمعي، وشرط لا بد منه لبناء مغرب التعددية على أساس تقاطب سياسي واضح المعالم داخل المجتمع، ومن أجل تقوية المجتمع نفسه ومواجهة النزوع الاستبدادي لدى الدولة".
"وإذا كنا نعرِّف أنفسنا كاشتراكيين ديمقراطيين نسعى إلى الإصلاح، فإن هذا التعريف يستوجب إعادة التحيين بناءً على معركة اليوم"، يقول لشكر، مضيفا أن "مخاطر الردة واردة بشكل كبير، مسنودة من طرف الرجعية في المجتمع، ونحن ندرك بأن جزءا مهما من مشروع الرجعية الجديدة - إن لم يكن المشروع برمته - هو العمل على تعميم رجعيتها على المجتمع من أجل أن يسهل تعميمها على الدولة".
وفيما اعتبر أن إحدى مهام الدولة في المغرب هي محاربة التطرف والفساد وحماية التراب الوطني، شدد لشكر على أن هذه المهام تكمن كذلك "في عقلنة التاريخ المغربي الحالي والقادم، بترسيخ قيم الديمقراطية، وبالإصلاح السياسي والتوجه نحو الملكية البرلمانية الضامنة للاستقرار النهائي والقادرة على تقديم الأجوبة عن واقع تزداد تعقيداته مع تنامي القلاقل في المنطقة، وسعي الإرهاب لبناء دولته في المحيط الإقليمي وارتفاع منسوب المحافظة في المرحلة الحالية".
الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعا أبناء الحركة الاتحادية إلى "توحيد التحليل والتشخيص من أجل توحيد المساعي والتفاعل بينها وبين الشعب المغربي التواق إلى العدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون والأمن المتعدد، وتوحيد التشخيص من أجل توحيد الفهم والحلول"، معتبرا أن "الفرصة التاريخية لتوحيد القوى التقدمية قائمة اليوم، بتجاوز الذاتيات والاصطفافات التي أثبتت لا جدواها، والتوجه نحو تحصين الحقل السياسي المغربي بتقوية الكيانات المستقلة".
وزاد لشكر أن من مهام الكتلة اليسارية التي ينشدها، "التعجيل بتغيير طبيعة الدولة، بناء على ما تحقق في دستور 2011 وتوسيع وعائه الإصلاحي، بما يسمح للقوى التقدمية جمعاء بتغيير موازين القوى لفائدة تيارات الإصلاح والتحديث والدمقرطة والمساواة".