قانون دانماركي يصادر أموال وأغراض اللاجئين

قالت وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية، إنجر ستويبرغ، الاثنين، إن سلطات بلادها "ستفتش حقائب اللاجئين، وتصادر المجوهرات وأجهزة الحاسوب والهاتف النقال التي بحوزتهم، وتبيعها في المزاد العلني من أجل تغطية نفقاتهم".
جاء ذلك خلال مشاركتها إلى جانب وزير الخارجية الدنماركي، كريستيان جينسن، في جلسة للبرلمان الأوروبي، لبحث مسودة قانون دنماركي يسمح بمصادرة الأغراض والمجوهرات التي بحوزة اللاجئين.
وأوضحت ستويبرغ أن بلادها تلقت نحو 21 ألف طلب لجوء العام الماضي، مشيرة إلى أنها لبت الاحتياجات الأساسية للاجئين وفي مقدمتها التعليم والصحة.
ووصفت الوزيرة الدنماركية معاملة بلادها للاجئين ب"العادلة" مقارنة مع معاملة الدول الأروبية الأخرى، مؤكدة رغبة بلادها "مساعدة الذين لا يستطيعون إدارة أنفسهم"، وأضافت: "لكن غير المحتاجين لا يحق لهم أن يستفيدوا من مساعدات الدولة".
وأشارت الوزيرة إلى أن مسودة القانون، الذي سيجري التصويت عليه غدا الثلاثاء في البرلمان، يلزم اللاجئين بالإبلاغ عن ما بحوزتهم، ويسمح للشرطة بتفتيشهم وتفتيش حقائبهم.
وأضافت "إذا كان بحوزة اللاجئ، مبلغ 10 آلاف كرون(حوالي 1455 دولار أمريكي)، فسيتم مصادرته، وهذا الرقم يعد عادلاً"، مؤكدة أن الزينة الشخصية، كخاتم الخطبة والزواج، لن تتم مصادرتها.
من جانبه، دافع وزير الخارجية الدنماركي، كريستيان جينسن، عن مسودة القانون مشيراً أنها "تتماشى مع حقوق الإنسان"، وأضاف أن "الدنمارك كانت دائماً تدافع عن حقوق الإنسان وقيمهم".