زيت الزيتون المصنّع بالمغرب يغضب مهنيّي قطاع الفلاحَة بإسبانيا

عبّر منتجو زيت الزيتون بإسبانيا عن قلقهم على خلفية تراجع أثمان منتجاتهم المحلية، وذلك بعدما غزت المنتجات المغربية، من هذه المادة الحيوية، الأسواق الإسبانية والأوروبية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، إذ تعالت أصوات العديد من الجمعيات المهتمة بالدفاع عن حقوق الفلاحين، بالجارة الشمالية، مطالبة بإلغاء استيراد زيت الزيتون المصنعة بكل من المغرب وتونس والجزائر.
وقال خوان مورينو، رئيس "تنسيقية منظمات فلاحي ومربي الماشية بمحافظة الأندلس"، المعروفة اختصارا ب"COAG Andalucía"، إن "الزيوت المغربية تدخل الأسواق الإسبانية والأوروبية دون أداء التعريفات الجمركية، ما يؤدي إلى تراجع أسعار المنتجات المحلية، كما أن الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات خاطئة تنعكس سلبا على اقتصاده بلدانه"، في إشارة منه إلى الاتفاق الفلاحي بين المغرب و"UE".
وأضاف مورينو أن "هذا التأثير السلبي لا يمس فقط منتجات زيت الزيتون، بل الطماطم أيضا، لاسيما أن إسبانيا تستورد أزيد من 60 في المائة من هذه المواد غير المعروف أصلها، لعدم حملها أية علامة تثبت مصدرها؛ وهي تلج الأسواق الأوروبية دون مراقبة"، وفق تعبيره الداعي اللجنة الأوروبية إلى "منع دخول هذه المنتوجات مجددا، من خلال تعزيز قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المملكة المغربية".
واستطرد رئيس "COAG Andalucía" حديثه بالقول إن "ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الإسبانية، بهذه الطريقة غير القانونية، لعدم احترامها مقتضيات البروتوكول الموقع بشأن التبادل التجاري بين الطرفين، والمبني على أسس تمييزية وتفضيلية في عمليات العرض والطلب، بشكل لا يساهم حاليا في تطوير الاقتصاد ولا المنتجات المحلية، كما أن هذه الأنواع من الاتفاقيات تخدم فقط المصالح التجارية للوبيات"، وفق نظرة خوان مورينو.
وتابع المتحدث، ضمن تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، بالتنصيص على أن "المنتجات الواردة من بلدان العالم الثالث لا تحترم القواعد الصارمة المعمول بها في أوروبا، لا على المستوى العملي وعلى على المستوى الاجتماعي والبيئي، ما يساهم في بروز اختلالات واضحة على مؤشرات السوق الأوروبية، وعلى مبدأ المنافسة مع المنتجات الزراعية المحلية بإسبانيا، باعتبارها دولة يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على مداخيل المواد الفلاحية".
الجمعية المهنية المذكورة ترى أيضا أن "مخطط المغرب الأخضر يشكل تهديدا مستقبليا حقيقيا على المملكة الأيبيرية"، حيث إنه يهدف إلى توسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون من 700 ألف إلى 1,2 مليون هكتار، في أفق سنة 2020، والتمست من الأطراف المعنية "التدخل، في أقرب وقت، لإعادة الاعتبار للمواد الفلاحية المحلية لإسبانيا، خاصة في ظل التراجع المهول لأسعارها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة".