الدقيق المدعم يجُرّ تاجرا إلى القضاء بآيت باها

أحالت، اليوم الأربعاء، عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بآيت باها تاجرا لمادة الدقيق الوطني المدعم، جرى الاستماع إليه، أمس الثلاثاء، على خلفية شكاية تقدم مواطن يتهمه فيها بفرض زيادة غير مشروعة في الثمن المُحدد من طرف الدولة.
وقال المشتكي حميد أمزال إنه قصَدَ محلا تجاريا بمركز آيت باها، حيث أَلِف التزود بالدقيق المدعم كل شهر، غير أنه تفاجأ بزيادة 10 دراهم في ثمنها المألوف، دون أن يجد تبريرا لذلك لدى التاجر، وهو "ما حذا بي إلى الاحتجاج، وإخطار السلطات المحلية، التي لم تتدخل في الأمر، قبل تسجيل شكايتي لدى الدرك"، يورد المتحدث.
أمزال أضاف أن مناطق اشتوكة آيت باها لازالت تُعاني من تفشي هذه الظاهرة، بحيث يعمد بعض مموني الأسواق بالدقيق المدعم إلى التلاعب في أثمانه ومواقيت توزيعه والحصص المخصصة لهذه المناطق، وطالب السلطات المختصة بفرض الرقابة اللازمة على العملية، حتى تُحقق الأهداف المرجوة والمحددة من طرف الدولة.