في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أقدم فيما يلي مساهمة تتعلق بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ارتأيت كتابة هذه المساهمة ليس على شكل المقال التحليلي بل حسب الصيغة التقنية القانونية المحضة، أي على شكل مواد وفصول وبنود حتى يتم تسهيل وإتاحة الفرصة للمناقشة والتعليق عليها سواء بالتعديل او بالإضافة أو بالحذف، وبالتالي المشاركة الفعالة والمباشرة للجميع على موقع هسبريس في إغناء واثراء المقترحات التي يتطلبها هكذا قانون تنظيمي بصفته مصيريا لمستقبل الوطن.
المادة الأولى: الأهداف والمبادئ
الفصل الأول: فروع اللغة الأمازيغية / اللغة المعيارية/ الحرف
- يجب الاعتراف الرسمي بالفروع اللغوية الثلاث كتعبير عن غنى اللغة والثقافة الأمازيغية.
- التحديد الرسمي للجهات الجغرافية لكل فرع من الفروع الثلاث حتى يسهل التدخل لاستعمال وإدماج كل فرع في الحياة العامة.
- دعم البرامج الموجهة لإحياء واسترجاع ما فقدته الفروع الثلاث من كلمات وتعابير ونصوص شفوية أو مكتوبة وتوثيقها في أفق توظيفها لبلورة لغة أمازيغية معيارية.
- تشجيع التداول الشفهي والكتابي للفروع الثلاث في المؤسسات وفي الحياة العامة والحياة الخاصة.
- تطوير العلاقات على جميع المستويات بين الفروع الثلاث.
- وضع الهياكل والوسائل الناجعة لتعليم ودراسة الفروع الثلاث ودعم الإنتاج بها في جميع الميادين.
- توفير إمكانية تعلم أحد الفروع الثلاث لكل مواطن غير ناطق به والذي يعيش في الجهة الجغرافية الخاصة بذلك الفرع.
- تشجيع البحث العلمي والأدبي والفني التي تهتم بالفروع الثلاث في الجامعات والمعاهد البحثية.
- دعم انبثاق لغة أمازيغية معيارية ورسمها بحرف تيفيناغ انطلاقا من توحيد منطقي وتدريجي للفروع الثلاث (ما يعني أن اللغة المعيارية هي نتيجة لتوحيد فروعها وليست منتج نظري مفروض من أعلى على الفروع الثلاث).
- تشجيع استفادة الفروع الثلاث للغة الأمازيغية من التعاون الدولي الذي يهتم باللغات الجهوية.
- إزالة كل تمييز أو إقصاء أو تضييق من شأنه أن يضعف أو يضع في خطر الحفاظ مساهمة كل فرع في بناء اللغة الامازيغية المعيارية وتطوير وتسريع وثيرة استعمالها.
- إدماج الفروع الثلاث للغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية المتواجدة في الجهة الجغرافية الخاصة بكل فرع كخطوة تمهيدية لتعليم اللغة الأمازيغية المعيارية.
- دعم الهيئات والمنظمات التي تقدم المشورة للسلطات بخصوص التفعيل اليومي للأمازيغية.
المادة الثانية: إجراءات من أجل استعمال اللغة الأمازيغية في الحياة العامة
الفصل الثاني: تعليم اللغة الأمازيغية والتعليم باللغة الأمازيغية
- تخصيص وإحداث تربية ما قبل مدرسية باللغة الأمازيغية.
- تخصيص وإحداث تعليم ابتدائي لتدريس اللغة الأمازيغية والدراسة باللغة الامازيغية.
- إحداث وتخصيص تعليم إعدادي وثانوي لتدريس اللغة الأمازيغية والدراسة باللغة الامازيغية.
- إحداث وتخصيص تعليم تقني ومهني باللغة الأمازيغية.
- إحداث وتخصيص تعليم جامعي لتدريس اللغة الأمازيغية والدراسة باللغة الامازيغية.
- أتخاد إجراءات من أجل توفير دورات تعليمية ودروس التكوين المستمر وبرامج محو الأمية باللغة الأمازيغية.
- اتخاد إجراءات من أجل تدريس تاريخ الحضارة والثقافة الأمازيغية
- اتخاد إجراءات من أجل تكوين أولي ثم مستمر للمدرسين وأطر التعليم الذين يعهد إليهم تطبيق ما جاء في هذا الفصل.
الفصل الثالث: العدالة
- تمكين مختلف المحاكم المدنية والجنائية والإدارية والتجارية وغيرها من الوسائل الضرورية لتطبيق المساطير باللغة الأمازيغية.
- استعمال اللغة الأمازيغية، شفويا وكتابة، في الأبحاث القضائية وفي عرض الأدلة وفي المرافعات وفي الدلاء بالشهادات.
- ترجمة جميع الوثائق والمساطير القانونية إلى اللغة الأمازيغية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تكلف إجراءات تطبيق هذا الفصل أي مصاريف إضافية للأطراف.
- قبول المحاكم بصحة وشرعية التصرفات القانونية المكتوبة باللغة الأمازيغية.
- ترجمة جميع النصوص القانونية إلى اللغة الأمازيغية.
الفصل الرابع: السلطات الإدارية والمصالح العمومية
على السلطات الإدارية والمصالح العمومية المركزية والجهوية المحلية:
- استعمال اللغة الأمازيغية في كل مرافقها.
- السهر على أن يستعمل موظفيها اللغة الأمازيغية في تعاملهم مع المواطنين الذين يتوجهون إليهم بتلك اللغة.
- السهر على تمكين المواطنين من تقديم طلبات مكتوبة أو شفوية باللغة الأمازيغية وأن يتوصلوا بجواب مكتوب أو شفوي بنفس اللغة.
- السهر على تمكين المواطنين من تقديم وثيقة مكتوبة باللغة الأمازيغية.
- ترجمة جميع القوانين الإدارية وجميع الاستمارات الجاري بها إلى اللغة الأمازيغية العمل ووضعها رهن إشارة المواطنين.
- كتابة ونشر الوثائق والقرارات والإعلانات الإدارية باللغة الأمازيغية.
- استعمال اللغة الأمازيغية في نقاشات ومداولات مجالسها واجتماعاتها.
- إعادة الاستعمال الرسمي للأسماء الأمازيغية التي كانت تطلق على الأماكن والأشياء والمدن والقرى قبل تعريب تلك الأسماء.
- جعل إتقان اللغة الأمازيغية شرطا من شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية.
- الاستجابة لطلبات الموظفين الذي يتحدثون اللغة الأمازيغية بتعيينهم في المناطق التي تتحدث بكثافة باللغة الأمازيغية.
الفصل الخامس: الإعلام
- تخصيص الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير وتوسيع برامج القانتين الإذاعية والتلفزية الأمازيغيتين وخلق قنوات إذاعية وتلفزيه عمومية موضوعاتية جديدة بالأمازيغية.
- منح رخص للخواص لخلق قنوات إذاعية وتلفزيه باللغة الأمازيغية.
- توفير الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لخلق جريدة يومية باللغة الأمازيغية.
- منح التراخيص للخواص لخلق صحف ومجلات ومنشورات باللغة الأمازيغية.
- دعم تكوين صحافيين متخصصين بالتحرير باللغة الأمازيغية وخلق قسم متخصص في الصحافة الأمازيغية بالمعهد العالي للصحافة.
- حماية حرية التعبير وضمان الانتقال الحر للمعلومات باللغة الأمازيغية.
- توفير تمثيلية حقيقية وكافية في "الهاكا" للدفاع عن المصالح الإعلامية اللغة الأمازيغية.
الفصل السادس: الأنشطة والتجهيزات الثقافية
- تشجيع ودعم للمبادرات والإنتاجات الثقافية باللغة الأمازيغية في مجالات: المكتبات والسمعي البصري والمراكز الثقافية والمتاحف والأرشيف والأكاديميات والمسارح والسينما وفي الأدب والتعبيرات الثقافية الشعبية والمهرجانات والصناعات الثقافية المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة وتوفير جميع السبل الكفيلة بترويج ونشر هذه الإنتاجات.
- تشجيع ودعم ترجمة الأعمال الثقافية الوطنية والدولية إلى اللغة الامازيغية خصوصا بواسطة تقنيات الدوبلاج و البوسْتسَنكرونِزية و السّوتِتْراج.
- يجب أن تقوم المؤسسات والهيئات المكلفة بتأطير ودعم مختلف الأنشطة الثقافية بأن تستفيد اللغة الأمازيغية من التأطير والحضور والدعم المادي الكافي.
- يوضع رهن إشارة المؤسسات والهيئات المكلفة بتأطير ودعم مختلف الأنشطة الثقافية العدد الكافي من الأطر التي تتقن اللغة الأمازيغية ولها إلمام مهم بالثقافة الأمازيغية.
- الإشراك المباشر لمختلف ممثلي الثقافة الأمازيغية في صياغة السياسات العمومية في مجال الأنشطة الثقافية.
- خلق هيئة تتكلف باستقبال وتجميع ونشر الأعمال الثقافية المنتجة باللغة الأمازيغية.
- دعم مساهمة الإبداع والتبادل الثقافي في بناء اللغة الأمازيغية المعيارية.
- دعم إشعاع اللغة الأمازيغية على المستوى الدولي عبر تصدير الإنتاجات الثقافية الأمازيغية إلى خارج الوطن وترجمتها إلى مختلف اللغات.
الفصل السابع: الحياة الاقتصادية والاجتماعية
- إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في عقود العمل وفي الوثائق التقنية المتعلقة بكيفية استعمال المنتوجات أو التجهيزات.
- ضمان حق استعمال اللغة الأمازيغية داخل المقاولة ومنع أي حصر لهذا الحق.
- استعمال اللغة الأمازيغية على النقود والأوراق البنكية وفي تحرير أوامر بالدفع (شيكات، طريطات، الخ) وباقي الوثائق المالية.
- استعمال اللغة الأمازيغية في المنشآت مثل المستشفيات و دور العجزة إلخ,,
- استعمال اللغة الأمازيغية في صياغة ونشر تعليمات السلامة.
- استعمال اللغة الأمازيغية في صياغة ونشر المعلومات التي تتعلق بحقوق المستهلك.
المادة الثالثة: تطبيق هذا القانون
الفصل الثامن: التقرير الدوري
- تعيين لجنة من الخبراء تقوم بإعداد تقرير كل سنة حول السياسات والتدابير المتبعة لتنفيذ هذا القانون ويتم رفعه إلى رئيس البرلمان وعرضه على العموم.
الفصل التاسع: فحص التقرير الدوري
- يقوم رئيس البرلمان بتعيين لجنة برلمانية يعهد إليها بفحص التقرير الدوري المنصوص عليه في الفصل الثامن.
- يحق للهيئات والجمعيات المختلفة أن يقدموا ملاحظات ومعلومات وتصريحات للجنة البرلمانية فيما يخص السياسات والتدابير المتبعة لتطبيق هذا القانون وتقوم بدمجها في تقريرها.
- تقوم اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وترفعه إلى رئيس البرلمان.
- يقوم رئيس البرلمان بإرسال التقرير إلى رئيس الحكومة لتنفيذ التوصيات ويتم عرضه على العموم.