قال الملك محمد السادس إن "المكاسب التي حققها المغرب، بفضل المبادرات الرائدة التي تم إطلاقه، ونضج التجربة الوطنية، أهلت المملكة للانطلاق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية". وأورد الملك ، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي افتتحت أشغاله اليوم الجمعة بالرباط، والتي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني ، قوله: "إن المكاسب المحققة بفضل المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقناها، والمقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا انخراطنا الفعال في المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، هي ما يؤهلنا اليوم، بعد نضج تجربتنا الوطنية، لننطلق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية". ودعا الملك محمد السادس لاستحضار المقاربة التشاركية، والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، فضلا عن استحضار الالتزامات الدستورية والتزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت إليها، لاسيما المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأبرز ملك المغرب أن إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، هو "برهان واضح على قوة مؤسساتنا الدستورية، وحيوية فضائنا العمومي الوطني وقدرته على احتضان ديناميات المجتمع وتعدد آرائه وتنوع مصالح فئاته المختلفة، وهو مكسب ثمين لا تدرك قيمته إلا على ضوء ما تعيشه العديد من المجتمعات من تمزقات وتوترات بخصوص قضايا مجتمعية بالغة الحساسية". وفي هذا الصدد، نوه الملك محمد السادس بمساهمة مجلس المستشارين في مسار بناء هذا النموذج عبر تنظيم هذا المنتدى، الذي يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها، تنعقد بمناسبة يوم أممي، هو اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. وبعد أن ذكر بأن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل "خيارا استراتيجيا للمغرب وموضوعا أساسيا لتوجيهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، شدد الملك على أن "هذا الخيار تأسس على أولوية انشغالنا المستمر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي اليومي لمختلف فئات شعبنا، لا سيما تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة بمختلف مظاهرها". وأضاف: "هذا الخيار ينبني أيضا على قناعتنا بأن الكرامة والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق سبل العيش الكريم لكل فئات شعبنا الوفي هي من حقوق الإنسان الأساسية ومن ثم شكلت جوهر العديد من مبادراتنا، وأساسا لتوجيهاتنا الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات العمومية، لا سيما تلك التي نوجهها للحكومة والبرلمان ومجالس الجماعات الترابية". كما أوضح الملك أن "هذه الرؤية الإنسانية والواقعية في آن واحد هي ما يشكل، على سبيل المثال لا الحصر، جوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نسختها الأولى والثانية، وكذا برنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي، لاسيما الفئات الأكثر فقرا وهشاشة منها، والذي تم الإعلان عنه في خطابنا الأخير بمناسبة عيد العرش". وضمن نفس الرؤية، يضيف الملك، " تندرج مبادرتنا بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمعية مؤسسات وازنة أخرى، بإعداد تقرير حول الرأس المال اللامادي، واعتمادنا قبل ذلك لتقرير الخمسينية من أجل استكشاف آفاق تنمية إنسانية، مستديمة وشاملة لمختلف فئات شعبنا". وأشار، في نفس السياق، إلى أن اعتماد المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في إعداد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ينطلق من انشغال أساسي بجعل هذا النموذج تجربة رائدة وممارسة ناجعة في تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف أبعادها، لا سيما الترابية منها. وذكر الملك أن "الطابع الاجتماعي شكل خيارا تاريخيا مستمرا لنظام الملكية الدستورية للمملكة، منذ سنة 1962"، وأن "التكريس الدستوري لهذا الخيار لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تتم قراءته كمجرد إعلان عام للنوايا الدستورية، وإنما هو إطار مرجعي ومؤسساتي شامل لما ينبغي أن تحققه السياسات العمومية، القطاعية والترابية والأفقية، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
