منظمة تطلق حملة "الحقاوي عطيني حقي" ضد تعنيف المغربيات

أطلقت المنظمة الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" هاشتاغ يحمل عنوان#الحقاوي_عطيني_حقي، للتنديد بالعنف ضد النساء في المغرب، ومناشدة الحكومة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في شخص الوزيرة بسيمة الحقاوي، من أجل تطوير ثم إصدار مشروع قانون العنف ضد المرأة.
وجاءت هذه الحملة بعد أن كانت المنظمة قد راسلت الحكومة بشأن العنف الأسري بالمغرب، حيث دعت إلى ضرورة تعريف "العنف الأسري" في مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء ومشروع القانون الجنائي، وإدراج العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، وتعريف هذه المفاهيم بما يتناسب مع توصيات الأمم المتحدة، والتأكيد على أن الاغتصاب الزوجي جريمة.
ودعت المنظمة الأمريكية إلى توسيع مشاريع القوانين في مجال جرائم العنف الأسري، بما يشمل الأشخاص الذين لهم أو كانت لهم علاقة حميمة، مثل العلاقة الزوجية أو غير الزوجية أو العلاقة بين شخصين من الجنس نفسه أو علاقات غير المتعايشين والأشخاص الذين تربطهم علاقات عائلية والأفراد الذين ينتمون للأسرة نفسها، بالإضافة إلى إلغاء إمكانية فرض عقوبات مخففة من مشروع القانون الجنائي على الضالعين في جرائم ارتكبت في حق أفراد من الأسرة لأنهم اكتشفوا بصدد علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
واستعرضت "هيومن رايتس ووتش" حالة جيهان، وهي إحدى النساء المغربيات المعنفات، والتي قالت إن زوجها كان يغتصبها بشكل متكرر، "كان كينعس معايا بزز، وخّا ما نكونش باغية"، مضيفة أنه ضرب رأسها على حوض المطبخ فأصابها بجرح تطلّب غرزا.
وكشفت جيهان أنها عندما ذهبت إلى مركز الشرطة من أجل طلب المساعدة، لم يستجيبوا لها، ووجهوها إلى المحكمة، موردة أن زوجها ضربها وخنقها في أبريل من العام الماضي إلى أن أغمي عليها، لكن الشرطة لم تقم بأي إجراء.
جيهان أضافت أنها تعرضت للضرب مرات عدة، ما دفعها إلى طلب الطلاق من زوجها، الذي رد بتوجيه لكمات إلى عينها، ثم حاول طعنها في وجهها بسكين، فأصيبت في ذراعها.
وفيما لاحظت باحثة "هيومن رايتس ووتش" آثار غرز حديثة العهد على ذراعها، قالت جيهان إنها لم ترفع دعوى قضائية ضد زوجها، مبرزة أنها كانت، وقت المقابلة، تعيش في مأوى تشرف عليه إحدى جمعيات المجتمع المدني، ولم يكن لها أي مكان آخر تلجأ إليه.