تقرير أمريكي: المغرب يدرس خيارات بناء مُفاعلات نووية

مقابل توفر المغرب على مفاعل نووي صغير، بطاقة إنتاجية تبلغ 2 ميغاواط فقط في المعمورة نواحي الرباط، أشار تقرير تحليلي ل"مركز كارنيغي للشرق الأوسط" الأمريكي، إلى أن المملكة تدرس خيارات بناء مفاعلات نووية في المستقبل، دون تحديد أي برنامج زمني، مشيرا إلى أن الجارة الجزائر، مقابل ذلك، تدير مفاعلَين بحثيَّين منذ أوائل التسعينيّات في مدينتَي الدرارية وعين وسارة.
وفيما تجاهل التقرير، الذي حمل عنوان "مستقبل الطاقة النووية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ذكر مفاعل المعمورة، شدد على أن بلداناً في المنطقة كشفت عن خططها لتبنّي الطاقة النووية كجزءٍ من تنويع مصادر الطاقة في المستقبل، بينما تبقى الإمارات العربية المتحدة في الطليعة ببنائها أولى محطات الطاقة النووية العربية، حيث إنها الدولة الأولى منذ 27 سنة التي تبني أول مفاعل نووي.
وكان عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قد صرح بأن المغرب لا يتوفر على أي مشروع للطاقة النووية على المدى القريب، مكتفيا بالقول إن التصور النووي حاضر لدى المغرب في الاستعمالات النووية، مبررا ذلك بالاستثمارات الضخمة جدا في المجال، وبأن الباقة الكهربائية فيها اتساع باستخدام الطاقة الأحفورية، وأكد أن المفاعل النووي الوحيد الذي يتوفر عليه المغرب هو مفاعل المعمورة، الذي وصفه بالصغير، والذي يوظف 200 شخص في الأبحاث العلمية والتقنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الإمارات تبقى في مقدمة الركب النووي في المنطقة، إذ سيحظى مشروع "موقع براكة" بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5.6 جيغاواط، فيما يُتوقع أن تبدأ الوحدة الأولى بتوليد الكهرباء في العام 2017، وأن تصبح الوحدة النهائية قيد العمل في العام 2020، على أن يؤمّن مجموع الوحدات ربعَ حاجة البلاد تقريباً من الكهرباء، مضيفا أن السعودية تتوفر على "خطّة نووية أكثر طموحاً"، ببناء 16 مفاعلاً نوويّاً بحلول العام 2032، تفوق طاقتها الإنتاجية الإجمالية 17 ميغاواط، وتؤمّن 15% من كهرباء البلاد.
في الأردن، يشير التقرير ذاته إلى أن اتفاقا جمعها مع المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة الذرية لإنشاء أول محطة للطاقة النووية (2000 ميغاواط)، في أفق تشغيلها عام 2023، أما مصر فأبرمت اتفاقا مع المؤسسة ذاتها لبناء أربعة مفاعلات على مدى السنوات ال12 المقبلة، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها 1200 ميغاواط؛ مقابل ذلك، ألغت كل من الكويت وعُمان وقطر خططها النووية إثر حادث محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في اليابان سنة 2011.
التقرير شدد على أن البيئة الجيوسياسية المتوترة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تجعل من الطاقة النووية قضية خلافية أكثر من أي منطقة أخرى، حيث إن "بلدان المنطقة تشتبه بأن الدول المجاورة قد تستخدم برامجها النووية المدنية لأغراض عسكرية"، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى وجود مخاوف من توجّه حكومات المنطقة إلى الاستثمار على نطاق واسع في مجال الطاقة النووية، مقابل تمتّع بعض بلدانها بالنفط والغاز، "ما يمنحها متّسعاً من الوقت للتفكير في الدور الذي ينبغي أن تؤدّيه الطاقة النووية لتلبية حاجاتها من الطاقة".