دلالات القرار المغربي بشأن تعليق الاتصال مع الاتحاد الأوروبي

لم يكن مفاجئاً أن تعلن الدولة المغربية عبر مجلس الحكومة قرار تعليق الاتصال مع مؤسسات الاتحاد الأوربي بعد القرار الاستئنافي لمحكمة العدل الأوربية، إذ إن هذه الخطوة كانت متوقعة منذ مدة، وجاءت مؤشراتها الأولى بعد الحكم الابتدائي الذي صدر منذ ثلاثة أشهر بالطعن في اتفاقية التبادل الحر في المجال الزراعي.
الموقف الذي اتخذه الملك محمد السادس، وكلف رئيس الحكومة بتصريفه من خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوربي يحمل الكثير من الدلالات:
1- القرار كان اضطراريا وبمثابة التداوي بالكي، إذ لم يكن أمام الدولة المغربية من خيارات سوى قرار تعليق الاتصال مع المؤسسات الأوربية، وهذا القرار، وإن كان لا يرقى وفق الأعراف الدبلوماسية إلى مستوى القطع الشامل للعلاقات، لكنه مقدمة قد تمهد لقرارات دبلوماسية أكثر جذرية، إن لم تحاول المؤسسات الأوربية محاصرة رقعة زيت الخلاف.
2 - القرار يتوخى ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على قادة الاتحاد الأوربي، فالمغرب يدرك أن تغيير الموازين على المستوى القضائي لن يتم إلا بتوسيع دائرة الصراع السياسي ليمتد إلى باقي مؤسسات الاتحاد الأوربي السبع المكلفة بصناعة القرار ضمن الاتحاد الأوروبي.
هذه الجهات السبع المنصوص عليها في الفقرة 13 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تضم البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ومحكمة الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، ومحكمة المدققين الأوروبية، مع إبقاء العلاقة مع محكمة الاتحاد الأوربي، حفاظا على حق التقاضي والطعن في قرار الاستئناف.
توسيع هامش المعركة الدبلوماسية يسمح للمغرب بالتلويح بأوراق الضغط الرابحة التي يمتلكها، والتي من شأنها إقحام القادة السياسيين الأوربيين في هاته المعركة، وخصوصا الملفات المرتبطة أساسا بالأمن الأوربي والأنشطة الإرهابية، وتدفق الهجرة والمخدرات، واتفاقية الصيد البحري.
3 - القرار يهدف إلى منع تغلغل أطروحة الانفصال في مفاصل الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوربي؛ وبتالي فإن رد فعل الدولة المغربية بحد ذاته كان ضروريا ومطلوبا للحفاظ على السيادة المغربية في عقد الاتفاقيات الدولية، وعدم الرضوخ لبعض أشكال الوصاية الدولية.
4 - القرار وإن لبس عباءة الحكم القضائي إلا أنه يحمل دلالات سياسية ذات نفس انحيازي، لأن مثل هذه القرارات تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، وفي موضوع نزاع دبلوماسي يوجد تحت عهدة الأمم المتحدة، وهو ما يتعارض مع قواعد وأخلاقيات العمل الدبلوماسي التي تتطلب تحفظ المؤسسات الدولية تجاه بعض القضايا التي تنظر فيها أم المنظمات الدولية.
5- تحميل المؤسسات السياسية الأوربية مسؤوليتها، خصوصا البرلمان الأوربي الذي يتحمل مسؤولية وعبء حماية اتفاقيات الشراكة الدولية التي يعقدها بعد خضوعها لمساطر معقدة، وفق الفصلين 207 و218 من المعاهدة التطبيقية الوظيفية للاتحاد الأوربي.
6- القرار يحاول إقحام المجلس الأوروبي، الذي يتكون من رؤساء الدول أو رؤساء حكومات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية؛ ويشارك الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد في عمله.
ويدرك المغرب أنه يمتلك أصدقاء أوفياء بالمجلس، خصوصا ذوو التأثير القوي، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا، لإعادة الأوضاع إلى نصابها.
7- القرار المغربي يخاطب أهم دعامة يقوم عليها الاتحاد الأوربي، وهي دعامة التكامل بين مؤسساته، فقضاة محكمة العدل الأوربية يتم اقتراحهم بشكل سياسي من طرف المجلس الوزاري الأوربي؛ ولذلك فبالرغم من هامش الاستقلال الذي تتوفر عليه المؤسسات الأوربية، إلا أن عنصر التكامل في المواقف ينبغي أن يسود في قرارات الاتحاد الأوربي. فلا يعقل وسيكون من العبث أن يوافق البرلمان الأوربي والمجلس الوزاري والمفوضية على اتفاق قانوني وتخرج المحكمة الأوربية لتغرد خارج السرب.
*باحث في العلوم السياسية