توضيح على مقال: القواعد الذهبية الثلاث للعدالة والتنمية

نشر الأخ مصطفى الفرجاني مقالا له بموقع هسبريس تحت عنوان" القواعد الذهبية الثلاث للعدالة والتنمية"، تناول فيه عدة قضايا متصلة بالممارسة الديمقراطية داخل الحزب، ومهما يكن الموقف سلبا أو إيجابا من الطريقة التي اختارها بعض مسؤولي الحزب ومناضليه في مقاربة الشأن التنظيمي الداخلي للحزب بالتحاور العلني عبر المواقع الإلكترونية والصحافة المكتوبة، فإن هذا النقاش العمومي، بصرف النظر عن بعض مفرداته ومضامينه، يكشف عن الحيوية التي يشهدها حزب العدالة والتنمية ويؤشر على مخاض منهجي سوف يسمح بدون شك في تأهيله أكثر لتحمل مسؤولياته السياسية في الاستحقاقات التي تشهدها وستشهدها بلادنا في المستقبل.
وقد ساق الأخ الفرجاني في مقاله عدة وقائع منها واقعة ترشيح الحزب لرئيس بلدية العرائش، حيث قال:" أما المثال الثالث وهو مثال في نظري أكثر وضوحا في الإخلال بالقواعد الذهبية لحزب العدالة والتنمية وهو ما تعلق بنزاع المكتب المحلي للحزب بالعرائش من جهة مع الكتابة الإقليمية ورئيس الجماعة المنتمي لنفس الحزب من جهة ثانية؛ وهو تطور طبيعي لترشيح فرض من قبل الكاتب الإقليمي ضدا على عموم أعضاء حزبه بنفس المدينة"، وهي القراءة التي جانب فيها صاحب المقال الصواب في نظرنا، للاعتبارات الآتية:
- لقد كان الأخ الفرجاني أحد الشهود على المرحلة التي أفرزت اختيار الأخ محمد آيت سي امبارك وكيلا للائحة الحزب بمدينة العرائش، وهو الاختيار الذي لم يكن أمام الأمانة العامة بد من غيره، بعد الاختلالات التي شابت عملية اقتراح مرشحي الحزب لانتخابات 2009 بهذه المدينة؛
- إن ترشيح وكيل لائحة الحزب بالعرائش لم يفرض قط من قبل الكاتب الإقليمي، بل كان اختيارا إراديا للأمانة العامة تأسس على مشاورات محلية وإن لم يرٌقْ بعض المسؤولين الإقليميين للحزب؛
- إن النزاع الحزبي القائم اليوم في إقليم العرائش والذي تتشكل أطرافه أساسا من الكتابة المحلية بالعرائش ورئيس المجلس البلدي لهذه المدينة، ليس إلا إفرازا لمنهج في التدبير قائم على الصراع، وما تدبير الشأن المحلي إلا ساحة له، ومهما يكن فإنه لا ينبغي أن يشكل ترشيح وكالة اللائحة مشجبا، وحتى إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإن من يتحمل المسؤولية هم من كانوا سببا في تعطل إعمال المسطرة العادية لترشيح لائحة الحزب في انتخابات 2009 بالعرائش؛
- إن ما ذكره صاحب المقال من نزاع بين الكتابة المحلية والكتابة الإقليمية هو موضوع متابعة متواصلة من قيادة الحزب، والحسم فيه ينبغي أن يتم داخل المؤسسات، أما نشره على الملأ وبمعطيات غير دقيقة فلا يخدم القضية؛
*المشرف على الهيئات المجالية