لم يحدد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، موقفا رسميا من النقاش الدائر حول إلغاء لائحة الشباب من تركيبة مجلس النواب، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، وذلك خلال لقاء له مع ممثلي شبيبات الأحزاب المشاركة في البرلمان. وسجل العماري، في اللقاء الذي احتضنه مقر "حزب الجرار" بالرباط، يوم الاثنين المنصرم، أن الحسم في موقف الحزب الرسمي من اللائحة سيحدده المكتب الفيدرالي، الذي يستمع خلال هذه المرحلة لمقترحات الجهات في ما يخص الانتخابات، وضمنها اللائحة الوطنية. ورغم أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لم يعط ضمانات لدفاع حزبه عن بقاء اللائحة، إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة إشراك الشباب، باعتبار حمل مطلب دخولهم المعترك السياسي من مختلف التعبيرات السياسية منذ لحظة الإعلان عن الاستقلال، مبرزا أن الشباب الذي وصلوا إلى البرلمان لم يكن هاجسهم تمثيل فئة عمرية، بل حملوا مشروعا لتمكين الشباب من سلطة القرار. وأعلن العماري رفضه إلصاق تهمة الريع السياسي باللائحة الوطنية للشباب، وقال مخاطبا قيادات شبيبات الأحزاب: "لا يجب الالتفات إلى مروجي خطاب الريع السياسي"، مبديا العزم خلال الانتخابات المقبلة على أن يعمل حزبه كل ما في جهده من أجل حضور شبابي قوي في المؤسسة التشريعية. إلى ذلك ترافع شباب الأحزاب أمام أمين عام "البام" لضمان بقائهم في البرلمان في ولايته المقبلة، مسجلين أن التجربة الحالية حققت نتائج إيجابية، ومعتبرين أن الشواهد كثيرة على ذلك، وأن ما يروج في بعض المناسبات حول إسقاط صبغة "الريع" على كل ما هو سياسي "سلوك يندرج في سياق تبخيس العمل السياسي والحزبي في المغرب". ونبه شباب الأحزاب في مداخلاتهم إلى ما وصفوها ب"الإشكالات التي تعترضهم في الترشيح"، مشددين على أن "التمثيلية الشبابية متأثرة بما هو حاصل في نسق الانتخابات بالمغرب، في وقت يعتبر وجود الشباب داخل الأحزاب مدخلا من مداخل تصريف عدد من القضايا الحزبية". وتأتي لقاءات شبيبات الأحزاب مع أمنائها العامين من أجل حشد الدعم ضد إلغاء اللائحة الوطنية للشباب بعد المقترح الذي تستعد وزارة الداخلية لرفعه إلى الأحزاب السياسية، بهدف إلغاء اللائحة، وإضافتها إلى النساء أو اللوائح المحلية.
